الجواب: هذه حيدة عن الجواب: كفى أنّ تخالف جميع من نقل القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصر جميع الأوجه ليس من المبالغة بل هو من باب إتمام الفائدة ولا موجب للأخذ بجميع الأوجه كأوجه العارض والروم والإشمام والوقف لهشام وحمزة وغيرها إذ الأخذ بجميع الأوجه المحصورة في القراءة والإقراء لاشكّ أنّه من التنطّع وقد نصّ على ذلك الكثير من أهل العلم وإنّما يكفى أي يأتي بها طالب العلم الذي مرّة أو مرّتين من باب التعلّم والتدقق في العلم ققط.
وإن كنت مثلاً ترى جواز أوجه البدل مع وجهي الذات من غير تقييد فقد خالفت جميع القراء قاطبة سلفاً وخلفاً وهذا ما يزيد حريتي أنّك تخالف جميع القراء وتخالف المنصوص والمتلقى بالسند ولا تبالي وفي مسألة الضاد تأخذ بما عليه القراء اليوم ولا نصّ يؤيّد ذلك. أقول هذا هو عين الاضطراب وهناك مشكل في منهجك العلميّ. زيادة على ذلك أنّ أوجه البدل مع الذات أخذت بالمشافهة ولم تؤخذ من الكتب.
9 - أما قولك:" أما وسع هؤلاء المحققين ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أئمة القراءات من التيسير على الأمة وعدم القراءة والإقراء بما يقتضيه الضرب الحسابي حتى رأينا في كتب القراءات كأنك تقرأ كتاباً في الرياضيات،ومن لم يصدق فلينظر أي كتاب من الكتب التي في (تحريرات الطيبة) 0
الجواب: يا شيخ هناك أوجه ذُكرت إتماماً للفائدة وهي أوجه العارض للسكون والروم والإشمام والقارئ لا يلزم بجميع الأوجه وإنّما ذكرت للحصر والدراية فقط.
قولكم: "10 - يا أخي: والله الذي لا إله غيره إني لا أنكر ولا أطعن على من قرأ القراءات وتحريراتها بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أنكر هذا الموجود الآن وهو أن يأتي شخص ويأخذ سنداً على شيخه ثم يتولى الإقراء ويتعدى ما قرأ على شيخه ويأخذ بقرىء بما يجده في الكتب وهو لم يأخذه بالتلقي،ويا ليته إذ فعل هذا التزم به لنفسه ولكنه أخذ يلزم به الناس ويدافع عنه،وهنا أسأل سؤالاً لكل أحد ممن يهتم بالتحريرات:
هذه الأوجه التي أجازها الشيخ الأزميري والمتولي هل قرآ بها على شيوخهما، أم أن اجتهادهما أداهما إليها؟ فإن كان الأول – وليس هو كذلك – فلماذا يلزمان الأمة بأوجه ربما بعض الأمة لم يقرأ بها؟ وإن كان الثاني فكيف يلزمان الأمة باجتهادهما؟ مع علمي أن الشيخين رحمهما الله تعالى لم يلزما الأمة بشيء من ذلك 0
الجواب: أسألك سؤالاً واحداً أرجوا أن تجيب عنه من غير حيدة. لو قرأت على شيخك بوجه وهذا الوجه موافق لظاهر كلام النشر، وصاحب النشر قد نسب هذا الوجه إلى كتابٍ من الكتب. وبعد سنوات تتمكن من الحصول على نُسخ مخطوطة لهذا الكتاب وفي جميع تلك النسخ يتبيّن أنّ مضمون تلك النسخ يخالف ما نصّه ابن الجزري مع العلم أنّه بشر يُخطئ ويصيب وكلامه ليس قرءاناً. فماذا تفعل كصفتك عالم محقق؟
- إمّا أن تأخذ بظاهر النشر وقد تبيّن خطؤه.
- إمّا أن تأخذ بالأصل والصحيح. وهل يجوز أن تقرئ بوجه قد تبيّن ضعفه من ذلك الطريق حتّى وإن صحّ من طرق أخرى.
وسأضرب لك مثالاً لأنّي أدركت أنّك ما فهمت حقيقة التحريرات. فأقول: قصر المنفصل لحفص من الطيّبة متواترٌ وكذلك السكت على الهمز. فكلاهما متواتر ولا يجوز أن نقطع على تحريم من جمع بينهما في القراءة لتواترهما جملة. فطرق السكت لحفص هي كتاب التجريد لابن الفحام وكتاب الروضة للمالكي وكتاب التذكار لابن شيطا وهذه الطرق لم يرد فيها القصر في المنفصل. لو افترضنا أنّك قرأت برواية حفص عن عاصم على ابن الفحام صاحب التجريد أو قرأت على المالكي صاحب الروضة أو قرأت على ابن شيطا صاحب التذكار، فهل تقرأ عليهم بقصر المنفصل أمّ بالمدّ؟ الجواب بالمدّ لأنّهم ما قرءوا بالقصر وما تلقوا ذلك عن مشايخهم، لذا فستقرأ عليهم بالمدّ لا غير لأنّه هو المنصوص عنهم.
¥