واتباعاً لسند هؤلاء الذين قرءوا بالسكت مع المدّ، ألزم المحققون المدّ على السكت اتباعاً للإسناد والنصّ لأنّ هؤلاء الثلاثة ما قرءوا بالقصر إطلاقاً بل قرءوا وأقرءوا بالمدّ ومذهبهم السكت على الهمز. إذاً في الجملة ندرك أنّ السكت والقصر لحفص متواتران في الجملة إلاّ أنّ خلطهما في قراءة واحدة لم ترد بالسند إلى حفص وهذا من التحقيق والدقة. إذن فالسكت والقصر لحفص لا شكّ في تواترهما ولا استدراك فيما تواتر جملة إلاّ أنّ التدقيق وهومنع السكت مع القصر هو الموافق للسند والطريق والنصّ وهو الأصحّ.
وهناك مثال بسيط وهو الغنّة في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء حيث لم ترد من طرق الأزرق عن ورش مع أنّ ظاهر كلام النشر لا يمنع ذلك ولكن بالتحقيق والرجوع إلى مصادر طرق الأزرق وجد المحققون أنّه لا غنّة من تلك المصادر أي أنّه لم تتواتر الغنّة للأزرق عن ورش وإن تواترت الغنّة في حدّ ذاتها عن غير الأزرق. ومن جهة أخرى فهو تيسير وتخفيف على الناس فلو قرأت بجميع أوجه المدّ مع السكت وعدمه والغنة وعدمها ومدّ التعظيم وعدمه لحفص من طريق الطيّبة لكانت الأوجه كثيرة بالمقارنة مع ما حققه العلماء من منع الغنة مع السكت ومنع قصر المنفصل مع السكت وتعّين مدّ التعظيم على طول المتصل من الكامل وهكذا فهو تيسير لسقوط الكثير من الأوجه.
قولكم:"11 - وقلت:" لو قمنا بجمع جمع الأمة 000الخ فالجواب:
اجمع جميع المشايخ واسألهم:
1 - إذا رأينا من يجيز حكماً لعلة ما وفي موضع آخر يمنعه مع وجود نفس العلة،ما ذا تسمون هذا؟
الجواب: هات دليل ملموس على الجواز والمنع مع وجود نفس العلّة كما تدّعي
قولكم:"2 - كيف نجمع بين اختلافات المشايخ في المسألة الواحدة فما يجيزه فلان يمنعه فلان 0"
الجواب: قد ذكرنا أسباب اختلاف المحررين فلا داعي للإجابة وكلام الشيخ عبد الرازق يشفى العليل ويروي الغليل.
12 - وقلت:" قال المتولي أنا أزميريون 000الخ،والجواب:
كلامنا ليس في فضل ومكانة هؤلاء العلماء كلامنا في عملهم هذا هل يناقض الأصول الأولية في هذا العلم أم لا؟ "
الجواب: ليس هناك أيّ تناقض لا من قريب ولا من بعيد فالعلم فطنة ودراية أحسن منه سماعاً ورواية والعلماء مهما بلغوا من العلم فإنّهم قد يخطئون لذا كان لزاماً على المحققين الرجوع إلى النصوص والمصادر لأنّها لا تتغيّر من جهة ومن جهة أخرى هي مضمون المشافهة التي تلقاها مؤلّفوا هذه النصوص بأسانيدهم إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام والتي اعتمد عليها ابن الجزري نفسه في كتابه النشر فماذا ينقصك من البيان بعد كلّ هذا.
قولكم:"وأيضاً: ما ذا نفعل بهذه الاستدراكات العلمية الوجيهة التي استدركها طالبان من كلية القرآن الكريم في تحقيقهما لكتاب الأزميري – والحق معهما لاشك في ذلك -؟ أفكلما جاءنا من هو أنشط واستدرك نأخذ باستدراكاته وتصحيحاته ثم نقول إنه متواتر ونهاجم من يبين بطلانه؟ مذهبكم يقول هذا؟ "
الجواب: نعم فإنّ التحقيق لا يزال قائماً إلى قيام الساعة فمن كانت له البيّنة والدليل القطعيّ الذي لاا رآدّ له، فما يسعنا إلاّ اتباعه وهذا في شتّى العلوم الشرعية وكما هو الحال في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فقد استدرك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الكثير ممن سبقوه في الفنّ وهناك من يستدرك عليه الآن في التصحيح والتضعيف وهذا أشدّ لأنّ تضعيف الحديث وتصحيحه له عواقب على الأحكام الشرعية بخلاف التحريرات فإننا نعلم أنّ جميع ما في النشر مقطوع بصحته وأن لم نقطع بتواتر جميع ما ورد فيه جزئية جزئية إذ هو إمّا متواتر وإمّا صحيح متلقّى بالقبول والقطع حاصل بهما كما صرّح ابن الجزري في منجد المقرئين وإنّما الخلاف في التحريرات من حيث منع التركيب والخلط بين الطرق وفق ما ما ثبت بالنصّ والسند في المصادر.
13 - قولكم: "أما قولك:" بخلاف من درسه دراسة سطحية000الخ فجوابه:
¥