فالحالة الأولى سهلة في التلقي إلاّ أنّها تخالف ما تلقاه ابن الجزري بسنده إلى أصحاب الكتب لأنّه رحمه الله تعالى ما قرأ مثلاً وجه السكت على قصر المنفصل أو على الغنّة في اللام والراء لأنّ طرق السكت لم يرد فيها قصر للمنفصل ولا غنّة في اللام والراء ولا أظنّ أنّه أقرأ بذلك لأنّه ذكر رحمه الله تعالى أنّ ذلك يُعدّ من الكذب في الرواية وهو نسبة وجهٍ إلى غير مصدره. فإن أقرأ بذلك فقد خالف السند إذن فلا نعيب على من خالف السند من المحققين والمحررين واتّبع النصّ وما تلقاه ابن جزري حقيقة بسنده. أمّا الحالة الثانية وإن كانت صعبة من الحالة الأولى إلاّ أنّها أقرب وتوافق جملة ما تلقاه ابن الجزري بسنده إلى أصحاب الكتب وعزو كلّ طريق إلى صاحبه وإن كنا لا نقطع بصحّتها كلّية لورود خلاف بسيط بين المحررين إلاّ أنّها في الجملة أقرب إلى الصواب من الحالة الأولي. وأمّا الحالة الثالثة فلا شكّ أنّها غير مقبولة لعدم مراعات الوقف والابتداء وجمع جميع الأوجه في الكلمة الواحدة هي أشدّ خطأً من الحالة الأولى وهي لا تخضع لطرق الجمع التي ذكرها العلماء.
ونطلب من فضيلة الشيخ أن يختار لنا من هذه الحالات ما يراه صواباً أو يقترح لنا طريقة أخرى.
ح – قد تبيّن فيما سبق أنّ التحريرات ليست مبنية على الرأي المحض كما يدّعي فضيلة الشيخ ونطلب منه حفظه الله تعالى مرّة أخرى أن ينقل لنا مثالاً واحداً عن واحدٍ من المحررين اعتمد في مسألة من المسائل على رأيّ محض. بل جميع التحريرات تستند إلى نصوص ومصادر أو أصلٍ من الأصول وإن اختلفوا في بعض النصوص لغموضها، ومن اعترض فعليه بالمثال والدليل.
خ – مخالفة المشافهة واتباع النصوص هو من التحقيق العلمي لأنّ التجربة أثبتت أنّ المشافهة قد يعتريها شيء من التغيير وسبب ذلك أنّ أصحاب الإسناد ليسوا في درجة واحدة من الإتقان فمنهم الثقة الفطن النبيه ومنهم المقلّد ومنهم الغافل ومنهم ومنهم والعلم فطنة ودراية أحسن منه سماعاً ورواية كما قال مكي القيسي والداني عليهما رحمة الله تعالى ولو كانت المشافهة لوحدها تكفي لما قام الجهابذه بتدوين الكتب في التجويد والقراءات نظماً ونثراً وذلك في القرون الأولى لأنّهم علموا أنّ هذه النصوص ستقوم بتعويض ما يعتري التلقي والمشافهة من النقص والإهمال والغفلة. وما نجده اليوم من الخلاف في بعض المسائل التجويدية كمسألة الضاد والفرجة في الميم المخفاة والإقلاب، وكيفية القلقلة وووو أكبر دليل وكلّ يتمسّك بالسند والفصل في هذه المسائل لا يكون إلاّ بالنصوص.
د – أوّل من دوّن في التحريرات على وجه التقريب، بشكل مستقل، هو الحافظ ابن الجزري، له تأليف يسمّى المسائل التبريزية جلّها في التحريرات وردّ فيها عن بعض مسائل التحريرات وغيرها ومن نظمه في اجتماع البدل وذات الياء فقال رحمه الله تعالى:
كآتي لورش افتح بمدّ وقصره .......... وقلّل مع التوسيط والمدِّ مُكمّلاَ
لحرز وفي التلخيص فافتح ووسّطن ..... وقصْرٌ مع التقليل لم يكُ للملاَ
وله نظمُ في سوءات وآلان وغير ذلك كثير ومذكورٌ في النشر.
الشاهد: قد ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى الأوجه الأربعة عند اجتماع البدل والذات وصرّح بأنّ القصر مع التقليل لم يكن للملا أي لم لا يُقرأ به. وهذا يدلّ أنّه ما قرأ بهذا الوجه وما أقرأ به، فبالله عليك هل يا فضيلة الشيخ هل بعد ما ذكره الحافظ ابن الجزري يمكن أن تقول أنّه يجوز القصر مع التقليل لورش؟
أقول: إن منع رحمه الله تعالى هذا الوجه لأنّه غير منصوص ولأنّه لم يقرأ به مع أنّ قصر البدل متواترٌ وتقليل في ذات الياء متواترٌ أيضاً، فما يمنع من الأخذ بالتحريرات ومنع الأوجه التي لم يقرأ بها ابن الجزري والتي لم تذكر في أصول النشر؟ ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة السكت مع القصر لحفص؟
أريد جواباً يا فضيلة الشيخ.
قولكم "2 - وسألتك: هل التحريرات لها قواعد منضبطة في منع وجه أو تجويزه؟
وأجبتني:"نعم لها قواعد " وذكرت أربعة قلت إنها من أهمها 0
¥