ـ[الجكني]ــــــــ[12 Apr 2007, 01:08 ص]ـ
كنت أريد أن أذكر مداخلتي على كلام الشيخين محمد يحي وعبد الحكيم كلاً على حدة،لكن لما رأيت الشيخ عبد الحكيم "يعضد " كلامه بكلام الشيخ محمد فضّلت أن تكون المداخلة واحدة 0
و قبل الشروع في ذلك أود التنبيه إلى نقطتين مهمتين يجب مراعاتهما في النقاش وهما:
1 - أني لا "أنكر تواتر القراءات العشر ولا أطعن فيها،ولا أبيح القول بذلك،فالقراءات العشر "متواترة " "صحيحة " عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على من ردها أو أنكرها أن يكون أنكر شيئاً من الدين معلوماً بالضرورة،وكلنا نعرف حكم هذا والعياذ بالله تعالى 0
2 - لا تلازم عندي بين "نقد بعض الأسانيد لبعض القراء " وكذا نقد وبيان "أوجه الاضطراب " في عمل بعض "أهل التحريرات " وبين الحكم على القراءات،فنقد هذه المذكورات وبيان "ضعف منهجها " شيء،والطعن في القراءات شيء آخر 0
بعد بيان هاتين النقطتين أتجه للمداخلة مع الشيخين الكريمين، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً:المداخلة على الشيح شريف:
قال الشيخ محمد:" إن أجاز الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الشيخ رضوان العقبي والشيخ النويري رحمهما الله تعالى بالقراءة والإقراء بمضمون النشر وطيّبته. فحسبنا بذلك" اهـ
أقول: يجب أولاً إثبات أن إجازة ابن الجزري رحمه الله للشيخين المذكورين كانت "بمضمن النشر وطيبته" فالمعروف عند ابن الجزري رحمه الله هو "الإجازة " أي إجازة من يقرأ عليه ولو بضع آيات،ولم نجد الشيخ يقول لمن أجازه بهذا النوع من الإجازة:"أجزته بمضمن كذا " لأن هذا يعد كذباً في الإجازة،إذ كيف يتصور من الشيخ الجزري رحمه الله أن يقول:أجزت فلاناً "بمضمن " الكتاب الفلاني وهو لم يقرأ عليه بذلك،بل إذا كان الشيخ نفسه يرى أن قول القائل:"قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ بعض القرآن " قول لا يعوًل عليه،وإليك نص كلامه بعد أن ذكر قول ذلك القائل:"وهذا قول لا يعول عليه،وكنت قد ملت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة فرجعت عنه 0اهـ (المنجد:54) وهذا الكلام جاء به عند سؤال: هل يجوز أن يقول:قرأت بها القرآن كله؟ قال: لا يخلو؛إما أن يكون قرأ القرآن بتلك الرواية على شيخه أصولاً وفرشاً ولم يفته إلا تلك الأحرف،فيلفظ بها بعد ذلك أو قبله،أو لا،فإن كان فيجوز له ذلك وإلا فلا 0اهـ
إذن: نحن في انتظار إفادتكم أو أي أحد من أهل القراءات حول "إجازة " ابن الجزري للعقبي "بمضمن " كتابيه أو أحدهما 0،وأيضاً نصاً صريحاً من العقبي نفسه يقول فيه:إنه قرأ على ابن الجزري ب "مضمن" كتابه " القرآن كاملاً 0
وهنا نقطة جديرة بالاهتمام والدرس وهي: أن المعروف في زمن ابن الجزري وقبله كان العلماء:الشيوخ والتلاميذ ينصون على "نوع " قراءتهم وإقرائهم فيقول الشيخ مثلاً قرأ علي فلان قراءة أو رواية كذا بكذا أو بمضمن كذا،وهذا مما لا نلاحظة بكثرة بعد زمن ابن الجزري بقليل وكاد يندثر الآن إن لم يكن اندثر 0فالله المستعان 0
ثم قال الشيخ محمد حفظه الله: فحسبنا بذلك ولا أظنّ أن ابن الجزري أمام الفنّ يجيز بمضمون نشره الكبير من لا أهلية له على القراءة والإقراء."
أقول: وكاتب هذه الحروف يوافقك على هذا الكلام،وأزيد: ولا أظنه يقول لأحد "أجزتك بمضمن كتاب " وهو لم يقرأ عليه بمضمنه " ولاحظ أخي الكريم الفرق بين "الإجازة العامة والإجازة ب "مضمن "0
وأما القول بأن الشيخ فعل ذلك مع بعض مشايخه،فهذا معلوم وواقع فعلاً،ولا يمكن –عندي – أن يقاس عليه كتاب "النشر " وذلك لأن هذه الكتب طرقها معروفة ومعلومة ومقروء بها عند جل علماء عصره ممن هم معه،فلو أجاز الشيخ أحداً ممن قرأ بمضمن هذه الكتب على شيخ آخر يعرفه ابن الجزري ثم أجازه بناء على تلك المعرفة فإن هذه الصورة غير موجودة في النشر لأن طرق "النشر " هي من "تحرير " مؤلفه ولا يمكن أن يجيز ها "قراءة" إلا لمن قرأ بها عليه 0
ثم قلت يا شيخ محمد:" وعلى هذا الأساس فليس هناك علّة توجب القدح في طرق النشر ولا يشك واحد في صحة أسانيد كتاب النشر وما تضمنه من أصول وفرش " 0
¥