أقول: نحن لا نطعن في طرق النشر التي من ابن الجزري إلى النبي صلى الله عليه وسلم،وإنما "ننقد " بعض ما هو بيننا وبينه،ولا أعتقد أخي الكريم أنك تجعل "طرق " ما بعد ابن الجزري كطرقه هو منه إلى منتهى السند،من حيث الضبط والإتقان و "التحرير" و "الدقة " في التعبير بالاجازة وبيانها هل هي "عرض " أو "سماع " وهل هي لكل القرآن أم بعضه أم مجرد فقط قراءة الفاتحة وبضع آيات من القرآن؟؟؟؟
فالكلام يا أخي العزيز ليس في "طرق النشر " ألبتة، بل الكلام في "عدم المنهجية " في بعض أسانيد المتأخرين من حيث بيان نوع قراءتهم على الشيوخ0 0
ثم قلت:" فإن كان كذلك فيجوز في نظري الاعتماد على رواية النويري ورضوان العقبي متابعة لغيرهما الذين قرءوا جميع القرءان بمضمون النشر على ابن الجزري وخاصّة أنّهما من الثقات ويكفي في ذلك أجازة ابن الجزريّ لهما."0
أقول: بينت لك أنه "ما كان كذلك "0
وأيضاً: الكلام ليس في "ثقة وعدالة " الشيخين العقبي والنويري رحمهما الله تعالى،ويكفيهما "توثيق " علماء عصرهم لهم،ويكفي الشيخ العقبي رحمه الله "تزكية " الإمام ابن حجر رحمه الله له واعتناؤه به، إنما الكلام هو في "حالة " سندهما عن ابن الجزري رحمه الله،ومهما كان ذلك حتى لو قرآ عليه آية واحدة فلا علاقة لذلك بمكانتهما "جرحاً أو تعديلاً "0
وأما عبارتك الأخيرة "أنهما من الثقات ويكفي إجازة ابن الجزري لهما " فهو كلام أقرب هو إلى "العاطفة " منه إلى "المنهج العلمي "فهل نفهم منه:أن ابن الجزري لم يكن يجيز إلا الثقة؟ أم نفهم أن كل من أجازه ابن الجزري فهو ثقة؟ أم نقول:إن ضابط "الثقة " هو من أجازه ابن الجزري؟
ابن الجزري رحمه الله كغيره من العلماء يجيز من يقرا عليه ولا يشترط الثقة وعدمها،ومنذ متى كانت"الثقة " من شروط الإجازة عند العلماء؟
يا أخي هذا "التصنيف " إنما هو من "مواليد " هذا العصر؟؟؟
ثم قلت: ونعلم جميعاً أنّه يجوز التساهل - إن صح التعبير - في المتابعات والشواهد ما لا يجوز في غيرهما وقد يرتقي المعلول على درجة الصحّة بسبب الشواهد والمتابعات "
أقول: هذه من مسائل علم "مصطلح الحديث " ولا يمكنني مناقشتك فيها " فأتركها لأهله، مع جزمي أننا من "الخطأ " كل الخطأ أن "نستعير " وأن ندخل "مصطلحات أي علم في علم آخر،وأكبر دليل على ذلك ما لاحظناه على بعض من تولى "تحقيق " كتاب مهم من كتب القراءات فعامل رجال القراءات معاملة رجال الحديث "فتفنن " في الجرح والتعديل فيهم مما يضحك منه 0
ثم قلت قولاً آمل منك – تكرماً – لا أمراً مراجعته وإعادة النظر فيه وهو قولك:" فإن تواتر إسناد كتاب النشر أداءً عن ابن الجزري "0
أقول: أين من يقرأ "كتاب" النشر مسنداً وأداء؟؟؟ لا يعرف إلا قلة من الأفراد،ولكن قلت في نفسي لعل الشيخ محمد حفظه الله يقصد "طرق النشر " وليس "كتاب النشر " والفرق بينهما كبير جداً وواضح لمن تأمل،والله أعلم 0
أما كلامك الأخير فقد سبق بيان الملحوظات عليه 0
ثانياً:المداخلة على الشيخ عبد الحكيم حفظه الله:
قال فضيلته:" مثل هذا لا يضر في هذا العلم، ما دام هناك ثقة في هذا القارئ"0
أقول: يا سِدنا الشيخ: أنا أتفق معكم في هذا،وأنه "معمول " به بين أهل هذا العلم قديماً وحديثاً،لكن هنا في مسألتنا هذه لا يمكن الموافقة معكم والشيخ محمد فيما ذهبتما إليه وذلك للفارق وهو ما سأضرب عليه مثالاً حتى يكون أوضح:
لنفرض أن فضيلتكم والشيخ محمد قرأ أحدكما على الشيخ المر صفي والآخر قرأ على الشيخ الزيات ختمة كاملة وأجازكما الشيخان بها بسندهما المتصل إلى ابن الجزري،ثم واصل كل منكما المسيرة وأخذ يقرئ الناس بهذا السند 0
جاء العبد الضعيف وقرأ على أحدكما وختم ختمة وأعطاه السند ثم رغب في "تعداد " أسانيده وطلب من شيخه أن يذهب به إلى زميله ليتوسط له في إعطائه السند فجاء الشيخ إلى زميله و"عرّفه " به وأنه ختم عليه لكن يريد السند "تعدداً " فماذا سيكون موقف الشيخ الآخر؟ طبعاً سيقول إن الشيخ الذي قرأ عليه هذا الطالب هو زميلي وأعرفه وأعرف مكانته وما دام أن هذا الطالب ختم عليه وأجازه فأنا أعطيه السند لو قرأ علي شيئاً من القرآن 0
¥