قال ابن الجزري في منجد المقرئين: ولا يجوز له أن يُقرئ إلاّ بما قرأ أو سمع فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو سمعها فلا خلاف في جواز إقرائه القرءان العظيم بها بالشرط المتقدّم وهو أن يكون ذاكراً كيفية تلاوته ......
وقال: فإن شكّ في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظنّ. فإن لم وإلاّ فلينبّه على ذلك بخطّه في الإجازة وأمّا من نسي أو ترك فلا يعدل عليه إلاّ لضرورة كونه انفرد بسند عال أو طريق لا توجد عند غيره وعند ذلك والحالة هذه، لا يخلو:
إمّا أن يكون القارئ عليه مستحضراً ذاكراً عالماً بما يقرأ أو لا. فإن كان فسائغ جائزٌ وإلاّ فحرام ممنوع.
وقال: هل يجوز أن يُقرئ القرءان بما أجيز له على أنواع الإجازة؟
جوّز ذلك العلامة الجعبري مطلقاً ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الهمذاني وجعله من أكبر الكبائر. وعندي – أي ابن الجزري – أنّه لا يخلو إمّا أن يكون تلا بذلك، أوسمعه فأراد أن يُعليَ السند، أو يُكثر الطرق فحعلها متابعة أو لا. فإن كان فجائز حسن، فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتاب التجريد وغيره عن أبي الحسن البخاري وغيره متابعة، وكذا فعل الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ بالمستنير عن الشيخ كمال الدين الضرير عن السّلفي. وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو مشعر الطبري و الإمام الجعبري وغيرهما وعندي في ذلك نظر، لكن لابدّ من اشتراط الأهلية. اتنهى كلامه رحمه الله تعالى.
أقول: كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى يدلّ على أنّه لا يجوز للمقرئ أن يُقرئ إلاّ بما قرأ أو سمع إذا كان ذاكراً للخلاف من أصول وفرش. كما أنّه يجوز أن يٌقرئ بما أجيز سواء بالمتابعة أم لا إذا أراد أن يُعليَ سنده وذلك منوط بالأهلية.
وقد بيّن ابن الجزري شرطه في النشر حيث قال: وقولنا وصحّ سندها فإنّا نعني به أي يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتّى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم. وقال: وجملة ما تحرّر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق وهي أصحّ ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها إلاّ من ثبت عندنا أو عند من تقدّمنا من أئمّتنا عدالته، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه وصحّت معاصرته، وهذا الالتزام لم يقع لغيرنا ممن ألّف في هذا العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
أقول: من خلال كلام ابن الجزري يمكن اختصار شرطه بما يلي:
أولاً: أن يروي العدل الضابط عن مثله.
ثانياً: شهرة القراءة عند الأئمّة الضابطين.
ثالثاً: ثبوت المعاصرة مع اللقيا بين الشيخ والتلميذ
والآن يمكننا أن نقوم بتقييم إسناد النويري والعقبي على ضوء ما نقلناه عن ابن الجزري من أقوال وشروط.
- هل هما من أهل العدل والضبط؟ الجواب لا شكّ في ذلك
- هل مضمون ما أقرءوا به مشهورٌ عند الأئمّة الضابطين؟ الجواب لا شكّ في ذلك وهو مضمون كتاب النشر لابن الجزري.
- هل ثبتت معاصرتهما لابن الجزري وثبت اللقاء بينهما وبين ابن الجزري؟ الجواب نعم.
- هل أقرءا بما قرءا أو سمعاه من المشايخ؟ الجواب نعم لأنّ اللقاء بابن الجزري يستلزم ذلك ضرورة لذا اقتصر ابن الجزري على ثبوت اللقاء بين الشيخ والتلميذ ولم يشترط أكثر من ذلك.
- هل هما من المؤهلين للإقراء؟ بل هما من العلماء الجهابذة في هذا الفنّ بل يمكنهما الاستغناء حتّى عن المتابعة إذا أجيزا كما ذكر ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى.
- هل قراءة القرءان من أوّله إلى آخره على الشيخ شرط في الإجازة؟ الجواب هو شرط كمال وليس شرط صحة للسند لعدم ورود دليل في ذلك إلاّ أنّ أكثر المتأخرين يشترطون ذلك لضعف الهمم ولقلّة الطلبة الماهرين المتقنين ودرءً لما يترتّب من التساهل في ذلك وهو الذي لا بدّ منه في هذا الوقت والعلم عند الله تعالى.
محمد يحيى شريف الجزائري.
.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[16 Apr 2007, 01:45 ص]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل: أنا لا أتناقش معكم، بل أتعلم من فضيلتكم. وهذا ما أعتقده في نفسي
ووالله ليس غرضي من أي حوار إلا إظهار ما يبدوا لي من الحقائق بصرف النظر عن كوني أصبت أم أخطأت.
ذكرتم: " وهل قامت "التحريرات " أو قعدت إلا من أجل "الأسانيد "؟؟
¥