سيجيزه عليه. وهذا لا يصادم شرط ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. إذن فكلّ متأهّل مستحقّ للإجازة إذا أجازه شيخه والإجازة سبب في اتصال السند على ضوء ما ذكره ابن الجزري لأنّ الإجازة دلاله على الأهليه بخلاف الذي قرأ جميع القرءان على شيخه فقد لا يُجاز لعدم أهليته. إذن فالمسألة متعلّقة بالأهليه أكثر مما هي متعلّقة بقراءة جميع القرءان. وهذا الذي جعل بن الجزري يركّز على الأهلية حتّى عند عدم المتابعة ولم يشر إلى وجوب ختم جميع القرءان على الشيخ لا من قريب ولا من بعيد. بل أتحدّ الشيخ الجكني أن يأتي بنصّ صريح من ابن الجزري أو من سبقه من أهل العلم يشترط قراءة جميع القرءان على الشيخ لإثبات صحة السند. بل اقتصر ابن الجزري على المعاصرة واللقاء وهو أصحّ ما يوجد في الدنيا.
ثانياً: لو أنّ السند متوقف على قراءة جميع القرءان على الشيخ فلم لم يجعله شرطاً من شروط النشر؟ ما أجبت على السؤال. ولكنّك تريد التحدّي حيدة عن الجواب بقولك" أتحدّ أن يأتوا بمثال واحد من النشر" الجواب: لا يمكنني أن أجد لك مثالاً لأنّ صحة السند لايتوقّف على ما تشترطه أنت. وفي أسانيد القراءات تجد لفظ "وهو قرأ على " وهذا يعمّ الخاتم للقرءان على الشيخ وغيره. والعام يبقى على إطلاقة إذا لم يخصّص بدليل. إذن فعليك بالدليل بالدليل لتخصيص ذلك العموم. وما وجدتّ إلاّ لفظ " أداءً " لتستدل به مع العلم أنّ هذه الكلمة لا تدلّ على ختم جميع القرءان على الشيخ.
ثالثاً: النقد يحتاج إلى دليل قاطع وليس بالاحتمالات والاستنتاجات
رابعاً: أما تعلم أنّ المتواتر لا يحتاج إلى التدقيق في السند. لأنّ السند سببه التأكّد من الخبر. إن كان الخبر متواتراً عند العوام والخواص وتلقته الأمّة بالقبول فما الفائدة من تضييع الوقت في السند، وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد على أنّ الخبر إذا تواتر وتلقته الأمّة بالقبول فضعف سنده لا يضرّ وسأنقل لك النصّ بإذن الله تعالى.
كتاب النشر متواتر، أسانيده منتشرة، لو أحصينا المجازين بالعشر الكبرى لجاوزوا المائة وتواتر كتاب النشر معروف عند صغار طلبة العلم. فما الفائدة من نقد إسناد النويري والعقبي؟ ستجيب لتقييم السند. سؤال: لماذا؟ ما الفائدة؟ وحتّى لو وصلت في الأخير إلى أنّ إسناد النويري والعقبي ضعيف فما الفائدة؟ فكتاب النشر متواتر لا يحتاج إلى من يقوّيه.
خامساً: السند المعلول لو سلمنا أنّه معلول يرتقي إلى درجة الصحة بالمتابعات والشواهد وهذا فيما كان الراوي فيه ضعيف كالذي اختلط أوكان سيّء الحفظ وغير ذلك. فما بالك إذا كان الراوي من الثقات ومن أهل العلم وكان المتن متواتراً في غاية التواتر؟
سادساً:ففي علم الحديث هناك علل معروفة قد نصّها أهل العلم للحكم على الحديث. فالسند يتوقف على أحوال الرواة، ويتوقّف على المعاصرة أو اللقاء بين الراوى وشيخه ولا يكون الثقة معروفا بالتدليس إذا عنعن وغير ذلك ...... " وفي المتن ينظر في زيادات الثقات إذا خالفت أم لا وغير ذلك. أريد أن أقول من خلال ما ذكرت أنّ هذه العلل التي توجب تضعيف الحديث معروفة ومحصورة حيث لا يمكن للمحدّث أن يضعّف حديثاً بعلّة ليست منقولة ومنصوصة أي معتبرة عند أهل الاختصاص وهم علماء الحديث وهذه العلل واضحة في الشروط. بخلاف ما يقوله الشيخ الجكني فإنّه يضعّف السند من غير علّة منصوصة عند أهل الاختصاص ولا تخالف شروط الأئمّة في إثبات صحة القراءة.
سابعاً: فقد ذكر ابن الجزري في نشرة أنّ القراءة إذا توترت لا تحتاج إلى الشرطين أي صحة الوجه لغة وصحة السند. والقراءات العشر من النشر من المتواتر عندنا.
والعلم عند الله تعالى
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[19 Apr 2007, 10:50 ص]ـ
شيخنا الشيخ الجكني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن الجزري في نشره عند ذكر إسناده إلى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني فقال في إسناده الأوّل:
¥