عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أويسا القرني كان إذا حدث وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقعه حديث غيره.
فقول الدكتور غير صحيح البتة!
قال الدكتور: ولا تقل إن العنعنة من المعاصر غير المدلس تحمل على السماع والاتصال لأنه كيف يتسنى لأحد أن يحدد أن أسير بن جابر مدلس أو غير مدلس ولا رواية له أصلا إلا هذه القصة اليتيمة!.\
قلت: ما قاله الدكتور غير صحيح البتة ونقول أن التدليس جرح ومنهم من يعده غير جرح إلا إذا أكثر
وعلى كل فالأصل هو عدم التدليس للمقل
ومتى نعل بالتدليس؟ إذا وجدنا تصريحا بذلك
ولو أخذنا على قاعدة الدكتور لقلنا أن الأصل في المقل أن يكون مدلسا حتى لو وثق!
الأصل هو السلامة من التدليس وخاصة لمن أخرج له في الصحيح!
قال الدكتور: العلة الثالثة: تنصيص إمام أهل الحديث على ضعف القصة
قال: أويس القرني أصله من اليمن في إسناده نظر
والمعنى أن إسناد القصة مع عمر فيه نظر وهذا تضعيف شديد من أشد عبارات التضعيف عند البخاري
قلت: ما قاله الدكتور عن معنى قول البخاري (في إسناده نظر) فيه نظر!
والخلاف يطول حول معنى قول البخاري
والخلاصة: تفسير كلامه على عدة أقوال
1. معناه على ظاهره فيه تأمل ووقفة ونظر وقد يكون ضعيفا وقد يكون ضعيفا جدا وقد يكون مجرد كلام لايرقى للضعف
2. معناه في طريقه نظر والمقصود أن الإسناد فيه ضعف يسير ولا يلزم منه ضعف الرجل
3. أن معنى قول البخاري فيه نظر على التضعيف الشديد وهي تساوي أو منكر الحديث
قال ابن حجر:وحكى عن البخاري أنه قال في إسناده نظر ويختلفون فيه ثم شرح بن عدي مراد البخاري فقال يريد أنه لم يسمع من مثل بن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف
قال الجديع _ قولهم: (فيه نظر).
شاع استعمال هذه العبارة عن البخاريِّ، واستعملها غيره من المتقدمين بقلَّة، كأبي حاتم الرازي وابن عديِّ وأبي أحمد الحاكم وغيرهم، وأكثر من استمالها من المتأخرين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني صاحب " الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد ".
وقد قال الذهبي في تفسيره هذه اللفظة: " قلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر، إلا وهو متهم " (1484)، وقال في موضع آخر: " لا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً " (1485).
قلت: لكن المتَتَبَّع لاستعمال البخاري له لا يجد ما أطلقه الذهبي صواباً، بل إنك تجده قالها في المجروحين على اختلاف درجاتهم، كما قالها في بعض المجهولين الذين لم يتبيَّن أمرهم لقلة ما رَوَوا، بل قالها في رواة هم عند غيره في موضع القبول.
فقالها في (عبد الحكيم بن منصور الخزاعي) (1486)، وهو متروك متهم.
وقالها في (حريث بن أبي مطر الحنَّاط) (1487)، وهو منكر الحديث.
وقالها في (عمرو بن دينار قَهْرَمانِ آل الزبير) (1488)، وهو ضعيف الحديث.
وقالها في (علي بن مسعدة الباهلي) (1489)، وهو صالح الحديث يعتبر به.
وقالها في (جميل بن عامر) (1490)، وهذا ذكره ابن عدي وقال: " يعرف بحديث أو حديثين " (1491)
كما قالها في (سعيد بن خالد الخُزاعيِّ) (1492)، وقال ابن عدي: " هذا الذي ذكره البخاري إنما يشير إلى حديث واحد، يرويه عنه عبد الملك الجُدِّيُّ، وهو يعرف به، ولا يعرف له غيره " (1493).
وفي (شعيب بن ميمون) يروي عن حصين بن عبد الرحمن وغيرِهِ (1494)، وذكر ابن عدي أن الرجل له حديث واحد (1495)، وقال أبو حاتم الرازي: " مجهول " (1496).
وقالها في (حُيَيِّ بن عبد الله المعافِريَّ) (1497)، وهو حسنُ الحديث لا بأس به.
وقالها في (حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير) (1498)، وقد احتج به مسلم في " صحيحه " في موضع واحد (1499)، وهو صدوق حسن الحديث، وثقه أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني وابن حبان (1500).
وأكثر الذين قال فيهم البخاري تلك العبارة هم ممن يكتب حديثه ويعتبر به، وفيهم جماعة كانوا قليلي الحديث، غير مشهورين به، لا يَصِلون إلى حدِّ السُّقُوط، خلافاً لما قاله الذهبي.
ومما يبين مراد البخاري بقوله هذا، ما ذكره الترمذي عنه من قوله في (حكيم بن جبير): " لنا فيه نظر "، قال الترمذي: " ولم يعزم فيه على شيء " (1501).
¥