أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

من المفد التأمل في قول الحافظ: وانضاف إلى ذلك .... فهذا يغاير الشروط السابقة، وكأنه يريد أن يقول إن تحقق الشروط الثلاثة،يؤدي إلى إضافة العلم للسامع، فهو ليس شرطا رابعا، إنما مقياس ومعيار لتحقق الشروط الثلاثة السابقة، أما مسألة صلب المسيح عليه السلام، فالحادثة فعلا متواترة وتفيدالعلم، فالصلب قد حصل، لكن القرآن هو الذي أخبرنا أن الشخص المصلوب ليس هو المسيح إنماا لشخص الذي شُبه به.

ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:13 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ..

ومن المفيد أيضا التعلق بقول الإمام ابن حجر نفسه عقب هذه الجملة المختلف في معناها فقد قال:

وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.

فهذا هو المتواتر.

وما تخلَّفتْ إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط، فكل متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ .. انتهى

فهذا يبين أنه أراد المغايرة بينه وبين المشهور كما اشار الأخ عبد الرحمن محمد العوضي في مشاركته بقوله: و قيل بأنه اشترط هذا الشرط لإخراج المشهور. ..

والحقيقة أن هذا كلامه هو نصا وليس قيل!! فجزاك الله خيرا ..

هذا بالنسبة لفهم كلامه من خلال كلامه في نفس المسألة .. وهو تذييل مهم قد يقضي على الاشكال لو أن صاحب السؤال أكمل كلام ابن حجر كله ..

ومن المفيد أيضا أن أذكر تعليق محقق نزهة النظر .. قال:

1 - هذه المسألة فيها استدراك وتفصيل. وذلك أنّ العبارة ليست على إطلاقها في أنّ المقياس هو إفادة العلم وعدمه؛ وإنما: درجة العلم، وطريق حصوله، وذلك لأن الحديث الآحاد الثابت يُفيد العلم، مِن غيرشكٍّ، بل والمحتف بالقرائن منه يُفيد اليقين؛ فلفظة العلم هنا كان ينبغي أن تُقَيَّد؛ حتى لا نحتاج إلى هذا الاستدراك، وتقييدها يكون بتحديد المعنى المقصود، وهو: إمّا العلم الضروريّ، لا النظريّ، أي الذي يَحْصل بمجرّد سماع الخبر والوقوف عليه مِن غير بحثٍ ونظر، بخلاف العلم النظري المتوقّف حصوله على البحث. وإمّا العلم اليقينيّ، لا العلم الذي هو الظن الراجح، أو غالب الظن. أو الاثنان: العلم الضروريّ، والعلم اليقيني. ولعله بسبب هذا الإطلاق الموهم نشأتْ تلك الأقوال تُجاه الأخذ بالحديث الآحاد، والله أعلم.

2 - انتقد الشيخ طاهر بن صالح الجزائريّ الدمشقيّ هذه العبارة، حيث قال: قال بعض الأفاضل: كل متواتر مشهور، وليس كل مشهور متوتراً، وذلك بعد أن عرّف كلاً منهما بما عرّفه به الجمهور، فهو مما يُنْتَقَدُ، قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغويُّ، لا الاصطلاحيَّ، توجيه النظر إلى أُصول الأثر، له، 1/ 112، ثم التمَسَ وجْهاً لقول ابن حجر. قلت: وفي هذا الاعتراض على الحافظ نظر؛ إذ كلامه مستقيمٌ لا إشكال فيه عندي، والله أعلم.

شكر الله لكم وسدد خطاكم.