و عموماً , أرجوا أن يكون في تعليقاتي مايزيل بعض ما علق بذهن صاحبك , و أهما المسألة الأولى و الثانية , وما إنتدبتُ للجواب عليها إلا لأنها مما لايسع طالب علم الحديث جهله , و إنصحْ صاحبك بالبعد عن أهل الشبهات , فلو كانوا أهل إنصاف لما وجدتهم كفاراً إلا من شاء الله.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 05:32 ص]ـ
نسيت التعقيب على قولك:
وصديقي هذا يريد عدم قبول حديث المدلس أو المرسل لأنه يسقط الواسطة بينه وبين الراوي الأعلى والواسطة قد تكون ضعيفة أو كاذبة فهذا نوع من عدم الأمانة العلمية فكيف يؤتمن على نقل لفظ حديث الرسول؟
أقول: يظهر أنه لم يستوعب ما قلت أعلاه , ولعله بسببي, و هذا إعادة توضيح.
أعلم - رعاك الله - أن الألفاظ المستخدمة في أداء الحديث , تكون على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ألفاظ دالة بتوسط اللغة و إصطلاح المحدثين , على عدم وجود واسطة مُسْقَطة بين الراوي و مَن روى عنه , كقولك: سمعت , وحدثني , و أخبرني , وقال لي , ورأيت , وغير ذلك , وهذا القسم أجنبي عن مسألتنا.
القسم الثاني: ألفاظ دالة بتوسط اللغة و إصطلاح المحدثين , على وجود واسطة مسقطة بين الراوي ومن روى عنه , كقولك: أُخبرتُ , وحُدثتُ , وقيل لي , و غير ذلك , وهذا القسم كأخيه.
القسم الثالث: ألفاظ دالة بتوسط اللغة أو إصطلاح المحدثين , على جواز وجود واسطة مسقطة , أو عدم وجودها , كقولك: قال فلان , وعن فلان , وهذه الألفاظ جائزة في الوجهين , أعني الإتصال والإنقطاع , و دعوى أن هذا غش دعوة ممتنعة , إذ فهمك لإتصال السند هو فعلك أنت , وليس فعل الراوي حتى يتحمل وطئته , و دعوى أن المدلس قد يروي عن الكذاب و المتروك , وأن هذا من عدم الإمانة , فهذا عجيب! , فمن أوجب عليك أن تقبل روايته التي دلس فيها , و هل زعم هو أن الراوي موثوق به حتى يعاتب على ذلك , و لأجل جواز ما ذكرت , ترك الأئمة الأطهار - شفَّعَ الله نبيهُ فينا و فيهم - على ترك رواية المدلس إذا دلس.
و الله أعلم.