وهذه الحكاية لا تصح؛ لأنها حُكِيَت عن إمام من الأئمة له كتاب في الفقه، وهو يحيى بن محمد بن صاعد -رحمه الله تعالى-، فهو فقيه.
لكن الخطيب البغدادي -رحمه الله- حينما ذكرها دافع عن يحيى بن صاعد، قال: هو -يعني- لو على فرض أنها صحت، فيعتبر -رحمه الله- تورع في الحكم في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، فلم يُرِد أن يتكلم فيها، وهو لم يترجح له أمر من الأمور في هذه المسألة، مع العلم أنها من حيث السند لا تصح ولا تثبت.
نقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه بالأمس، مع استدراك ما يحتاج إلى استدراك.
فمَن من الإخوة يذكر تعريف الخبر؟
طيب، هذا تعريف -يعني- هو المختار، وليس هناك تعريف آخر؟
أي نعم، إذن نقول -بادئ ذي بدء-: اختُلِفَ في تعريف الخبر، فقيل: هو مرادف لأي شيء؟ للحديث، وهذا يضطرنا إلى أي شيء؟ إلى تعريف الحديث، فما هو تعريف الحديث حتى نعرف تعريف الخبر؟
تفضل ..
نعم، هو ما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خِلْقية أو خُلُقية، أو سيرة، أو كما -يعني- أضاف أحد الإخوة بالأمس ما كان من هم.
المهم، كل ما يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع أحواله.
ما دمنا عرَّفنا الحديث، إذن نستطيع من جراء ذلك أن نُعرِّف الخبر.
فعلى القول الأول -كما ذكر الأخ-: الخبر مرادف لتعريف الحديث، بمعنى: أن الخبر والحديث بمعنى واحد، فهل هناك من تعريف آخر؟
تفضل ..
بمعنى؟ يعني أيهما أعم: الحديث أو الخبر؟ الخبر أعم من الحديث، فمعنى ذلك أن كل حديث خبر، ولا عكس؛ فالخبر قد يكون حديثا، وقد يكون قولا لأي إنسان كائنا من كان.
طيب، هل هناك قول آخر؟
كل خبر حديث؟ لا، هذا القول ما قيل، لكن قيل القول، وهو الذي -يعني- أردت أن استدركه، وهو أن الخبر بعكس الحديث؛ فالحديث ما يُرْوَى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والخبر ما يروى عن غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذه ثلاثة تعاريف:
التعريف الأول: هما بمعنى واحد.
والتعريف الثاني: أن الخبر أعم من الحديث؛ فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديثا.
والمعنى الثالث: عكس الحديث، فالحديث ما يُرْوَى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والخبر ما يُرْوَى عن غير النبي -صلى الله عليه وسلم.
تطرقنا كذلك إلى تعريف أي شيء؟ الأثر، فمَن من الإخوة يعرف الأثر؟
نعم .. له تعريفان. . أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك.
فالأثر له تعريفان:
التعريف الأول: قيل: هو مرادف للحديث، فيمكن أن نقول للأثر: حديثا، ويمكن أن نقول للحديث: أثرا.
والقول الثاني: إنه مغاير للحديث، فالحديث ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأثر ما يُرْوَى عن من؟ عن الصحابة والتابعين.
و. . نعم. .
نعم، عند المحدثين، عند جمهور المحدثين الأثر بمعنى الحديث، فيمكن أن تقول للحديث: أثرا، ويمكن أن تقول للأثر: حديثا.
لكن عند الخراسانيين هم الذين قيدوا الأثر بما يروى عن الصحابة والتابعين.
بعد ذلك ذكرنا أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قسم الخبر إلى قسمين: فما كان له طرق محصورة وما ليس له طرق محصورة، وهذا يستدعينا إلى تعريف الطرق، فما هي الطرق؟
الطرق: الأسانيد، وبالتبع أيضا سنضطر إلى تعريف الإسناد، وهذا ما تطرقنا له بالأمس، ونستدركه في هذا اليوم إن شاء الله.
فالإسناد ذكروا له تعريفين:
التعريف الأول: هو ما ذكره الحافظ في شرح النخبة، وهو حكاية طريق المتن، قال: "الإسناد: هو حكاية طريق المتن" بمعنى: أنه عزو الحديث إلى قائله مسندا، فإذا كان قائل الحديث هو النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الصحابي أو التابعي.
فإذا ذكرنا ذلك القول بالإسناد، كأن يقول البخاري -مثلا-: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الأعمال بالنيات. . إلى آخر الحديث.
فهنا يقال: إن البخاري أي شيء؟ أسند الحديث.
فالإسناد هو عزو الحديث إلى قائله، وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- مسندا، يعني: بذكر رجال الإسناد.
فهذا معنى كلام الحافظ -رحمه الله- حينما قال: "حكاية طريق المتن" أي: عزو الحديث إلى قائله مسندا، هذا هو التعريف الأول.
¥