أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

فعدد أحاديثه بلغت ألفا وثلاثمائة وستا وخمسين حديثًا، رتبها على حروف المعجم، يعني الأحاديث التي تبتدئ بالألف وضعها في حرف الألف، والتي تبتدئ بالألف واحد وثمانون حديثًا رتبها يعني أيضًا على حروف المعجم؛ لأنه حاول أن يختصر كتاب السخاوي وزاد عليه بعض الأحاديث لكن ترتيب السخاوي أدق من ترتيبه، فهذا بالنسبة للأحاديث المشتهرة على الألسنة والتي هي نوع من الأحاديث المشهورة لكن دائمًا الحديث المشهور إذا أطلق فيراد به الحديث المشهور الاصطلاحي.

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:36 ص]ـ

2

الحديث العزيز

والثالثُ: العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمهُ.

النوع الثالث من أنواع حديث الآحاد: لأن الآن يعني نحن كما قلنا سابقًا إن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد، المتواتر انتهينا منه وبدأنا في الآحاد، الآحاد أول أقسامه هو المشهور وثاني أقسامه ما يسمى بالعزيز.

والعزيز هو -ما روي- ما رواه راويان، ولو في طبقة من طبقات السند بمعنى لو أن حديثًا رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم -صحابيان اثنان، ثم عن هذين الصحابيين رواه مثلًا ثمانية من التابعين وعن الثمانية من التابعين رواه عشرون من أتباع التابعين وهكذا فهذا يسمى عزيزًا لماذا؟ لأنه في الأصل مروي عن صحابيين فقط، وإن كان بعد ذلك وصل العدد إلى ما هو أكثر من ذلك فهذا هو المقصود بالعزيز.

يقول الحافظ ابن حجر هنا: وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعم ذلك.

يقول: إن مجيء الحديث من طرق أخرى ليس شرطًا للصحيح فهناك إذن من قال: لا بد للحديث الصحيح أن يكون مرويًا من طريقين فأكثر أي أن الحديث المروي من طريق واحد حتى وإن كان صحيحًا لذاته لا يكون صحيحًا عند من زعم، أو من ادعى هذا الشرط.

وابن حجر هنا -رحمه الله- يرد على أحد المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي هو الذي شرط هذا الشرط، وهذا الشرط هناك مَن دندن حوله من المحدثين مثال أبي عبد الله الحاكم ومثل أيضًا صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ الحازمي، وغيره أيضًا لكن يعني الخلاف جار في فهم عباراتهم.

فمثلًا الحاكم هل اشترط مجيء الحديث من طريق أخرى حتى يوصف الحديث بالصحة، أو قصد أمرًا آخر؟ الإشكال جاء في عبارة الحاكم التي وردت فعبارته جاءت في كتابه "معرفة علوم الحديث" ويشير الحافظ ابن حجر في كتابة "النكت" إلى أن هذه العبارة أيضًا وردت في كتابه "المدخل" لكن هل هو "المدخل إلى الإكليل" أو "المدخل إلى الصحيح" أو غير ذلك كما ترون الأخ علي حسن عبد الحميد يقول: إنه بحث عن هذه العبارة في هذين الكتابين فلم يجدها للحاكم لكنها موجودة في "معرفة علوم الحديث".

العبارة يمكن أن يقال: إن الحاكم قصد بها وصف الصحابي لا وصف الحديث كيف نقول: يمكن أن تفهم عبارة الحاكم أنه قصد أن الصحابي الذي روى عنه الشيخان البخاري ومسلم لا بد أن يكون روى عنه راويان حتى يزول عنه اسم الجهالة، وكأن الحاكم يجري ما يجري على بقية الرواة يجريه أيضًا على الصحابة.

فعند المحدثين -كما سيأتي إن شاء الله معنا في مبحث الجهالة- أن الراوي الذي لا يروي عنه إلا راو واحد ولم يُوَثَّق من إمام معتبر يقال لهذا الراوي: مجهول العين، وإذا روى عنه أكثر من واحد اثنان، أو أكثر ولم يوثق فهذا يقال له: مجهول الحال يعني عينه عرفت لكن حاله لم تُعْرَف، فكأن الحاكم بهذا يجري هذا الكلام أيضًا على الصحابة، والصحابة مستثنون من هذا الكلام.

فمثلًا ما عرف بأن فلانًا صحابي ولو من طريق واحد يعني بمعنى أنه ما وصفه بهذا الوصف إلا واحد من التابعين فيطلق على ذلك الرجل صحابي، ويعتبر صحابيًا عند جمهور المحدثين حتى وإن كان هناك من خالف لكن الجمهور كلهم على هذا حتى البخاري ومسلم.

ولذلك نتعجب من عبارة الحاكم فعلى أي الوجهين لا يصح كلامه؛ لأنه الآن هو يتحدث عن صحيحٍ: صحيحي البخاري ومسلم، وهذا الكلام كله سواء كان وصفًا للحديث، أو وصفا للصحابي فهو غير متأت في الصحيحين إن كان وصفا للحديث فهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد.

¥