أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

مثال آخر لو جاءني حديث من الأحاديث فيه زيادة في متنه، وليكن مثلا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات بعض الرواة رووا الحديث بهذا اللفظ وبعض الرواة زادوا فيه لفظة أخرى وهي: إحداهن أو أولاهن بالتراب فهذه الزيادة هل فيها منافاة للحديث الأول؟ قال: لأن هذا الزيادة تعتبر كالحديث المستقل، فتقبل مادام أن راويها أو الذي زادها راو ثقة؛ لأنها تعتبر كأنها حديث مستقل، يعني لو جاءنا راو ثقة وروى حديثا ما رواه غيره نقبله، ولّا لا نقبله؟ نقبله، وقالوا: هذه الزيادة كأنها حديث مستقل، فنقبلها؛ لأنها لا تنافي الرواية الأخرى، بل هي زائدة عليها، فوضحت بهذين المثالين ما معنى الزيادة التي فيها منافاة، والزيادة التي ليس فيها منافاة تلك فيها زيادة من؟ التي فيها منافاة، كيف حكمنا على أن الحديث فيه زيادة؟ يعني رواية محمد بن إسحاق، ورواية محمد بن السلمي، أيتهما التي فيها زيادة، وأيتهما التي فيها نقص؟.

رواية محمد بن إسحاق هي التي فيها النقص، ورواية علي بن محمد السلمي هي التي فيها الزيادة، ما هي الزيادة التي زادها علي بن محمد السلمي؟ زيادة جابر بن عبد الله في السند، يعني حينما يقول -مثلا- محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لجابر: يا جابر أعلمت أن الله أحيا أباك؟ الآن عبد الله بن محمد بن عقيل إنه هو الذي يسمع الحديث، فأسقط جابرا من السند لكن علي بن محمد السلمي قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابرا حدثه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: يا جابر أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فالآن في الإسناد ماذا؟ زيادة جابر بن عبد الله الصحابي، فهذه هي الزيادة التي فيها منافاة، فنحن نعرف أنه لا بد أن يكون أحد الحديثين هو الصواب، إما رواية محمد بن إسحاق أو رواية علي بن محمد السلمي؛ لأنه لا يمكن أن يجمع أن نجمع بينهما، ما يمكن أن يكون هذا صحيحا وهذا صحيحا، بل لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، فرجحنا رواية السلمي على رواية محمد بن إسحاق، أما تلك زيادة: إحداهن أو أولاهن بالتراب فليس فيها منافاة، يعني حديث مكتمل وجاء فيه راو وجاء أحد الرواة وزاد فيه تلك الزيادة التي ليس فيها منافاة ما فيه فرق، الزيادة قد ترد في السند، وقد ترد في المتن، كلاهما سواء (بس) المهم هل فيها مخالفة ولا ما فيه مخالفة؟.

يعني لنفرض مثلا أنه جاء متن زيدت فيه مخالفة للمتن الذي ليست فيه الزيادة، مثلا المتن أوله فيه تحليل أمر معين، ثم جاء راو، فزاد زيادة تفيد أن هذا الأمر غير حلال، وإنما هو حرام، فالآن هذه الزيادة تعتبر فيها منافاة للرواية الأولى ولا ما فيها منافاة؟ فيها منافاة؛ لأنها تحرم أمرا كان محللا في ذلك الحديث فهذه تعتبر من الزيادات التي فيها منافاة.

هذا كله كلام ينصب على الحديث الذي يرويه راوي الحديث الحسن، أو راوي الحديث الصحيح، لكن لو اختلف الأمر فأصبح الراوي للزيادة أو الراوي للنقص ضعيفا فالحكم يختلف؛ فلذلك يقول الحافظ هنا:

الحديث المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر

فإن خُولف بأرجح، فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذُّ. ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المُنكر.

هذا راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، لو خولف برواية أرجح منه، فالرواية الراجحة هي التي يقال لها: المحفوظة والرواية المرجوحة يقال لها: الشاذة.

انتهينا من هذا، ومع الضعف فالراجح المعروف يقول: إذا اختلف الأمر، فأصبح الراوي الذي إما زاد الزيادة أو لم يزدها راويا مضعفا، هذا يقال لروايته: منكرة، وللرواية الراجحة، نقول: الراجح المرجوح، ومقابله الممكن، نمثل على هذا بمثال حتى يتضح.

هناك حديث أيها الإخوة يرويه سعيد بن منصور في سننه يقول: حدثنا هشيم قال: حدثنا ليث وهو ابن أبي سليم، عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يقرأ: فدية طعام مساكين يعني الآية في صورة البقرة يقرأها يقول ليث بن أبي سليم في حديثه هذا: إن ابن عباس قرأها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أعيده، طيب قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، قال: حدثني ليث عن طاووس، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فدية طعام مساكين.

¥