جزاكم الله خيرا وبارك لكم في جهودكم، علما أني لم أكن أنكر هذا التقسيم أصلا، بل وجوده في عالم الجرح والتعديل ثابت، ولكني لما رأيت بعض من لا أهل له بهذا العلم، يرد بمجرد هذا الوصف، ولم يتعمق في دراسة حال الراوي، أخاف أن يعم مثل هذا المنهج، وهو ليس بسليم، لأننا عرفنا أن العدالة إنما تثبت بعدة طرق، منها تنصيص إمامين على عدالة الراوي، وهذا بلا خلاف، وفي نص إمام واحد خلاف، والراجح ثبوتها. بناء على هذا، فإن إماما من أئمة الحديث إذا قال في راو: فلان ثقة. ولم يخالفه أحد، فإن توثيقه مأخوذ به في الأصل، إلا إذا تبين أن مبنى توثيقه على أمر لا يجعل الراوي عدلا، بغض النظر أنه من أي قسم من تلك الأقسام الثلاثة.
وكذلك تجريح عالم من علماء الجرح والتعديل، وإن كان مبهما، فهو غير متروك، وقد صححه العراقي، فنأخذ بتجريح ناقد وإن كان مبهما، إذا لم يخالفه أحد من النقاد، وفإذا خالفه فوثقه غيره، فهذا الذي قالوا فيه: إن الجرح المبهم لا يقبل إلا مفسرا، فلا بد من تفسيره، وإن لم نجد ما يفسر ذلك، فإن هذا الجرح المبهم ما زال له أثر في الراوي، فلذلك قال الذهبي -وهو يتكلم عن حكم جرح المتشددين-: "وإذا ضعف رجلا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه، ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعنى لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا: هو ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب". انظر: لم يقل الذهبي: فاترك قول المتشدد وتمسك بقول الموثق.
كذلك إذا تفرد المتشدد في جرح الراوي، ولم يوافقه أحد، فهل يترك قوله كما يُفهم من ظاهر قول الذهبي؟ فقد ذهب ابن الصلاح في مقدمته إلى التوقف في حقه حتى تنزاح عنه الريبة، ولا يقبل ذلك الجرح -أي الجرح الذي صدر من الجارح بغض النظر عن كونه متشددا أو متساهلا أو معتدلا- فيه، وأما ابن حجر فقال: فإن خلا المجروح عن التعديل، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله" (انظر: في نزهة النظر ص: 114) فالمتشددون أمثال شعبة والقطان وأبو حاتم وغيرهم فهم عارفون بلا شك.
لذلك ينبغي أن يتأمل دارس حال الراوي ويتحرى الصواب فيه.
أما ابن حبان، فتعديله درجات، فمن وثقه نصا فلا إشكال في عدالته في الغالب، وهذا الحكم قد فصل فيه الشيخ المعلمي في كتابه (التنكيل) وكذلك الشيخ الألباني، إن لم أخطئ، وإنما تساهله فيمن سكت عنه في ثقاته، وهذا يرجع إلى توسعه في شرط العدالة. والله أعلم
وجزاكم الله خيرا على إفادتكم
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:49 م]ـ
لذلك ينبغي أن يتأمل دارس حال الراوي ويتحرى الصواب فيه.
نعم أخي الحبيب على الدارس تحري حال الراوي وبيان الصواب فيه فالجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل في حال أن الجرح مفسير فتساهل علماء الحديث في التوثيق وجرح الجارح إنما يأخذ يقول الجارح لأسباب منها.
عدالة الجارح
والعلم بحال الراوي
وكذلك متابعته
وهناك من المتشددين في الجرح من جرح الرواة إن لم يرى شكله ظاهره يعجبه ومن انتهج هذا النهج في نقد الرواة ابن معين رجمه الله فكان رحمه الله إن لم يعجبه ظاهر الراوي جرحه فالجرح يقدم في حالة أن الجرح مفسر على التعديل ولا يعدل الراوي إلا إذا كان في ذلك بيان سبب توثيق الراوي ... والله تعالى أعلم
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:09 م]ـ
عذرا أخي الحبيب أبا مسلم، فإن التعديل قبله جماهير العلماء بدون بيان السبب سوى فئة قليلة من العلماء، منهم الشوكاني. والله أعلم
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:27 م]ـ
ما قال أهل العلم بالتعديل شيخنا الفاضل؟؟
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:50 م]ـ
ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى عدم اشتراط بيان السبب للتعديل، انظر تفاصيل ذلك في: فتح المغيث للعراقي، ص: 145، والمنهل الروي لابن جماعة، ص: 64، وإحكام الفصول للباجي 1/ 300، والأحكام للآمدي 2/ 123، والمستصفى للغزالي 1/ 163، فعلل فريق منهم بأن أسباب العدالة كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحرج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. وعلل آخرون بأن التعديل إذا صدر من عارف بأسبابه فإنه يقبل، وإلا فلا.
وذهب آخرون إلى عدم قبول التعديل إلا مفسرا، وهو رأي فريق من العلماء، منهم الشوكاني حيث قال في إرشاد الفحول: والحق أنه لابد من ذكر السبب في التعديل؛ لأن المعدل قد يظن ما ليس بتعديل تعديلاً ولاسيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع. فقد يكون ما أبهمه من التعديل، هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفاً للحق كما وقع ذلك كثيراً. (1/ 125) والله أعلم
¥