(وثقة مروان الطاهري - كذا ولعل الصواب: الطاطري - وابن حبان. قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به)
وقال في ترجمة أخيه زياد - وقد ساق له هذا الحديث -:
(هذا حديث منكر جدا. قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي وقال ابن القطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما)
كذا قالوا ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا ولم أجد لهم في ذلك سلفا من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل وقد علمت مما أوردنا أنهما ثقتان عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الهيثمي وغيرهما ممن يأتي ولم يظهر لي وجه الحكم بالنكارة التي جزم بها عند ابن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر وشيخه الذهبي ولذلك كله فإني أذهب - بعد أن استخرت الله تعالى - إلى أن الحديث قوي ثابت وأن من جرحه لا حجة معه
نعم قد رواه بعضهم فأعله فأخرجه أبو داود (1/ 75) ومن طريقه البيهقي (2/ 441) عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت. . . الحديث مختصرا وليس فيه أن الصلاة فيه كألف - وسيأتي لفظه في (آداب المساجد) - فأسقط سعيد بن عبد العزيز من الإسناد عثمان بن أبي سودة فصار بذلك منقطعا لكن سعيد بن عبد العزيز وإن كان ثقة إماما فقد كان اختلط في آخر عمره فهو غير حجة إذا خالف كما في هذه الرواية فإن ثورا - وهو ابن يزيد الحمصي - ثقة ثبت كما في (التقريب) وفي (الخلاصة): (أحد الأثبات)
وقد وصله بذكر عثمان فيه وهي زيادة منه مقبولة حتى ولو كان مخالفه نده ومثيله كيف وقد علمت حاله كيف وقد خالفه أيضا معاوية بن صالح فرواه موصولا كرواية ثور بن يزيد كما ذكر الحافظ في (الإصابة) ولذلك قال التركماني في (الجوهر النقي):
(قلت: الحديث ليس بقوي كذا قال عبد الحق في (أحكامه) وكأن الحامل له على ذلك الاختلاف في إسناده فإن أبا داود أخرجه كما ذكره البيهقي وأخرجه ابن ماجه من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة). ولهذا قال صاحب (الكمال):
(روى زياد عن ميمونة وعن أخيه عنها وهو الصحيح). ولذلك قال في (الزوائد):
(روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجة في طريقه كما ذكره صلاح الدين في (المراسيل) وقد ترك في أبي داود)
وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المجموع) للنووي وإذا به ذهب أيضا إلى تقوية الحديث حيث قال: (8/ 278) ما مختصره:
(رواه أحمد في (مسنده) بهذا اللفظ ورواه به أيضا ابن ماجه بإسناد لا بأس به ورواه أبو داود مختصرا بإسناد حسن)
كذا قال وإسناد أبي داود فيه الانقطاع كما سبق فكيف يكون حسنا؟ " انتهى بنصه منه، وقد تابع النقل هناك عن الإمام النووي.
و من هنا يظهر تضعيف الشيخ له مع أنه قام بإيراد تقوية النووي له.
وقد ظهر تضعيفه له - كحكم نهائي - جليا - في كتبه:
"صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ": منكر، ضعيف أبي داود (68)، تحذير الساجد (198)
"صحيح وضعيف الجامع الصغير": (ضعيف) انظر حديث رقم: 2345 في ضعيف الجامع.
هذا، وكيف تحكم - أخي الحبيب بأنه - الحديث - ذو إسنادٍ عالٍ، فهذا الحديث بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رواة، فمن أين جاء العلو؟
أيهما أعلى طبقة: إسحق بين راهويه أم البخاري؟
في البخاري ثلاثيات، فكيف يكون إسناد إسحق عاليا؟
ثم إذا كان الإسناد عاليا ولم يكن صحيحا، فماذا استفاد من علوه؟
النزول بصحة خير من العلو بضعف.
وجزاكم الله خيرا