3 - عن طريق الموضوع (التخريج الموضوعي) ويمكن أن يستخدم في ذلك كتاب مفتاح كنوز السنة الذي ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي والكتاب من صنع مجموعة من المستشرقين وقد قدم للنسخة المترجمة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
وهو فهرسة لأربعة عشر كتابًا من كتب السنة والتراجم والسيرة، رتب أحاديثها على الموضوعات وهو مفيد للخطيب والباحث في موضوع معين، والأحاديث المشتركة بين عدة موضوعات توضع في الباب الألصق بموضوعها.
4 - كتاب المسند الجامع لبعض الباحثين المعاصرين، وقد ضم بين دفتيه أربعة عشر كتاب من كتب السنة وهي (الكتب التسعة، ومسند الحميدي، وعبد بن حميد، وابن خزيمة)
وقد رتب هذا الكتاب على مسانيد الصحابة، ثم رتبت المسانيد في داخلها على الأبواب الفقهية، ثم جعل في نهاية الكتاب فهارس لأطراف الأحاديث.
وبذلك يكون هذا الكتاب قد جمع بين التخريج عن طريق السند، والتخريج الموضوعي، والتخريج عن طريق أطراف الأحاديث.
هناك طرق للتخريج تلتحق بما سبق:
مثل البحث في كتب الأحكام عن أحاديث الأحكام مثل: (بلوغ المرام – منتقى الأخبار).
تنبيهات حول تخريج الأحاديث:
ينبغي أن يهتم من يعمل في التخريج بمراجعة تخريجات الأئمة من قبله لأنه يحتمل أن تكون هناك كتب كانت عندهم وليست موجودة اليوم.
2 - قد يكون التخريج على صحابي الحديث إذا كان المقصود هو حديث صحابي معين، فلا يجوز له أن يخرجه من طريق صحابي آخر دون أن ينبه على ذلك.
تنبيهات حول تصحيح الأحاديث وتضعيفها:
- فرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث.
- قد يكون الحديث صحيحًا من حديث صحابي وضعيف من حديث صحابي آخر.
ينبغي أن يتنبه قبل الحكم على الأحاديث إلى استيفاء الأسانيد لشروط الصحة، مما يغفل عنه أحيانًا التأكد من السلامة من التدليس والإرسال، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب المراسيل، وكتب المدلسين، وكذلك السلامة من العلة القادحة وذلك بالرجوع إلى كتب علل الحديث.
4 - الرجوع إلى كلام الأئمة المتقدمين في كلامهم في الرجال وأحكامهم على الأحاديث، فلا يجوز يليق مثلاً أن يحكم إمام مثل أبي حاتم أو اأحمد على متن حديث بأنه منكر فتأتي أنت وتصححه وتقول أين النكارة.
5 - هناك أمر ينبغي التنبه إليه عند الرجوع إلى كتب العلل؛ وهو أن الحديث قد يكون في الصحيحين أو في غيرهما بإسنادٍ صحيح، ويأتي الإمام فيعل طريقًا آخر غير هذا الإسناد الصحيح، فيفهم البعض أن الإمام يعل متن الحديث، وإنما هو يعل هذا الإسناد فقط دون المتن.
تنبيهات حول الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن بالشواهد والمتابعات.
1 - ليس كل طريق أو إسناد يصلح في الشواهد والمتابعات فلا يغتر بكثرة الطرق.
2 - في الشواهد والمتابعات قد يأتي الشاهد لجزء معين من متن الحديث، ولا يشتمل الشاهد على كامل معنى متن الحديث فيكون الجزء الذي اشتمل عليه الشاهد هو الصحيح المتقوي، أما الجزء الآخر فلا يكون صحيحًا ما لم يتقو من طريق آخر.
3 - الراوي الذي قيل فيه منكر الحديث أو له مناكير أو كذاب أو متروك أو رمي بالكذب لا يصلح حديثه لأن يتقوى، ولا لأن يقوي غيره.
الرواة الذين تصلح أحاديثهم (مروياتهم) في المتابعات والشواهد من هم في مرتبة صدوق.
الراوي الذي قيل فيه صدوق يهم – صدوق له أوهام - صدوق سيء الحفظ فهذه المراتب تختلف أنظر الحفاظ واجتهاداتهم في تصحيح أحاديثهم أو تضعيفها، فقد يصحح حديثه في مواضع ويضعفها في مواضع. (وانظر كلام الحافظ الذهبي في الموقظة في مبحث الحسن).
ينظر الكلام والضوابط والقواعد حول منهج الأئمة المتقدمين في محاضرات وكتب كلٌ من:
د حمزة مليباري.
الشيخ عبد الله السعد.
الشيخ حاتم العوني.
الشيخ طارق عوض الله.
ومن الكتب التي ينتفع بها في معرفة منهج المتقدمين:
شرح علل الترمذي لا بن رجب الحنبلي.
الموقظة للإمام الذهبي.
إضافة إلى مؤلفات من ذكرنا من المعاصرين.
ملاحظات ووقفات:
- قاعدة: من أسند فقد أحال. (أي من ذكر الإسناد فقد أحالك عليه).
هذه القاعدة تصلح كجواب عمن يقول إن الأئمة كانوا يذكرون الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة في كتبهم دون بيان الحكم عليها.
- قد يتساهل الحفاظ المعتبرين في قبول مرويات مستور الحال في طبقة التابعين نظرًا لأن الغالب فيهم الصدق والسلامة، والعدالة، كما نص على ذلك ابن أبي حاتم والذهبي، وكما هو صنيع عدد من الحفاظ كابن كثير وابن حجر، ولكن قد يقبلون حديث أمثال هؤلاء إذا لم يكن في حديثه ما يستنكر فيضعفونه، فهذا مما تختلف فيه الأنظار.
- أحاديث المدلسين قد يمررها بعض الحفاظ في مواضع، ويغمزون بها الأسانيد أحيانًا أخرى بأن فيها فلانًا لتدليسه، رغم أنه مرر حديثه في مواضع أخرى، وهذا مما تختلف فيه الأنظار والتقديرات.
- حديث مجهول العين ومجهول الحال اختلف العلماء في قبوله في الشواهد والمتابعات، فمنهم من يقبله، ومنهم من يرده.
- يراعى في الحكم على الرجال تقسيم الأئمة وتصنيفهم إلى متساهلين ومتشددين ومعتدلين.
- يراعى في الحكم على الرجال اصطلاحات الأئمة واستخداماتهم للألفاظ المختلفة.
- ينبغي مقارنة أقوال أئمة الجرح والتعديث بعضها ببعض.
- من قواعد الجرح والتعديل التي ينبغي مراعاتها قولهم بلدي الرجل أعلم ببلديه.
- تراعى مذاهب الأئمة في إثبات العدالة ورفع الجهالة، فابن حبان مثلاً الأصل عنده في الرواة العدالة، وعند ابن خزيمة من روى عنه واحد فهو عدل، وكذلك البزار، وابن عبد البر، فهم متساهلون في إثبات العدالة فلا يعتمد توثيقهم للرواة وتصحيحهم للأحاديث بإطلاق.
والحمد لله رب العالمين
¥