[فائدة حول قول الأئمة المتقدمين (إسناده صحيح)]
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[08 - 02 - 07, 09:06 م]ـ
هذه فائدة أحببت أن أذكرها للإخوة الطلاب المتخصصين
قد اشتهر القول بأن هناك فرق بين قولهم (إسناده صحيح) و (الحديث صحيح)
فقد يكون الإسناد صحيحا ولكن الحديث ليس كذلك
ولكن سمعت منذ مدة الشيخ تركي الغميز يقول في دورته "مقدمات في علم التخريج ودراسة الأسانيد" أن الأئمة إذا قالوا (إسناده صحيح) فإنهم قد نظروا في شروط الحديث الصحيح الخمسة، فيكون عندهم الحديث صحيحا.
وإطلاق هذا يكثر عند الإمام أحمد والدارقطني
والله أعلم
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:01 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
كون الإسناد صحيح لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا , لآن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ة لا معللا. قال ابن كثير في الباعث الحثيث نقلا عن ابن الصلاح (والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً.)
و هذا ما نبه عليه الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم في شرحه لهذة السلسلة. و قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات قال: (إذ أنه من المقرر في علم مصطلح الحديث أن صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته). فأقوال الشيخين رحمهم الله جاءت بناء على نظرتهم في عمل الأئمة رحمهم الله , و لذلك ما نقلته عن فضيلة الشيخ تركي الغميز أن الأئمة إذا قالوا (إسناده صحيح) فإنهم قد نظروا في شروط الحديث الصحيح الخمسة، فيكون عندهم الحديث صحيحا. فنحتاج إلى نص عن الأئمة في ذلك لأن هذا مخالف لقول الجمهور من المتأخرين و من المعاصرين أيضا و الذي جاء بناء على عمل الأئمة المتقدمين. و الله أعلم.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:22 م]ـ
هذه المسألة تناولها ابن الصلاح في كتابه، ونكت عليها الحافظ ابن حجر، وأنا ناقل في هذا الموضع ما جاء في النكت فهو مفيد:
قوله -أي ابن الصلاح-: ((السابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح، لأنه قد يقال: صحيح الإسناد فلا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذاً أو معللاً … قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل)).
قال ابن حجر: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة.
وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر … الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولاً مختصة بغير المعتمد وهو كلام ينبو عنه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد.
والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق.
فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معاً وتقييده على الإسناد فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائماً وغالباً إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخراً والله أعلم.