[إشكال في اصطلاح مخطوط]
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:05 م]ـ
تجد في المخطوطات علامة لحق ثم في الحاشية كلمة أو جملة وعليها كلمة (صح) وهذا لا إشكال فيه.
الإشكال عندي أنه تجد كلمة في الحاشية مصححة ولا توجد علامة لحق.
السؤال: هل يقصد إبدال ما في المتن بما في الحاشية، أم وجه آخر في الكلمة.
مثال ذلك: حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار .... فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ...
ففي المخطوط هكذا: "ألف" بالرفع، وفي الحاشية: "ألفا" وصححها بلا علامة لحق.
وتجد في البخاري ومسلم الرواية هكذا وهكذا وفيها كلام كبير في الشرح.
مثال آخر: حديث معاوية رضي الله عنه: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
في المخطوط: "أمر" وفي الحاشية: "أمرنا" وعليها علامة الصحة بلا علامة لحق.
وتجد في المصادر "أمر" و"أمرنا"
فهل يقصد إبدال أم وجه آخر (نسخة أو رواية)؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:18 م]ـ
هنا لا يصح وضع علامة الإلحاق؛ لأن ما في الحاشية تصحيح وليس لَحَقًا.
والمراد أنه رواية أخرى أو وجه آخر للكلام، فإن كان عليه (صح) فهو المختار.
وإن كان على الكلمة في الأصل ضرب أو كشط أو (لا) في الأول و (إلى) في الأخير، أو قوس أيمن في أوله وقوس أيسر في آخره، أو دائرة في أوله وآخره، فهو تصحيح للخطأ الذي في المتن.
والله أعلم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
لا توجد علامة لحق ولا ضرب ولا ...
السؤال: عند إثبات النص هل نثبت ما في المتن ونشير لما في الحاشية أم نثبت ما في الحاشية باعتبار أنه كأنه لغي ما في المتن بما أثبته في الحاشية مصححا؟
ـ[سيبويه المازني]ــــــــ[15 - 01 - 07, 02:21 م]ـ
السلام عليكم
الأظهر- والله تعالى أعلم- أنه يعني أن هذا الذي في الحاشية من نسخة أخرى أو رواية أخرى. والذي ينبغي أن يتنبه إليه: التأكد من علامة التصحيح وأنها غير مشتبهة ب (خ) أي نسخة، وكذلك البحث في أمر ذلك الناسخ أو المحشي: فإن كان أحد العلماء فالاحتمالان السابقان. وإلا فيخشى أن يكون قصده التصحيح في الأولى، لأنه ربما ظنها خطأ من حيث الظاهر فيها أنها تستحق النصب، وفيها أوجه لعلكم بإذن الله تفطنون إليها أو تكون قد ذكرت في الشروح التي أشرت إليها أخي الحبيب ((محمود شعبان))، وأما الثانية فلعله - على احتمال أنه مجرد ناسخ- لم يستسغ وجود الفعل دون مفعول. فليتنبه إلى هذا الأمر وهو البحث في شخصية المحشي ومستواه العلمي.
وأما ما ينبغي ان يثبت في المتن فهو بلا شك- عندي- ما كان في صلب الكتاب ويجب التنبيه على ما في الحاشية والتعليق عليه بما يناسبه من حيث ذكر فاعله وقصده وخطأ فعله من صوابه، وأوجه الصواب في المثبت وفي كلام المحشي، كل ذلك باختصار ما أمكن! وجزاكم الله خيرا!
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 01 - 07, 02:36 م]ـ
جزاك الله خيرا
هذا المخطوط إذا أراد نسخة تكون (خـ) والتصحيح (صح).
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[15 - 01 - 07, 11:14 م]ـ
استشرت الشيخ الشريف حاتم العوني فأفاد أن الكتاب لو كان مقابلا على النسخة الأصل فالظاهر أن هذا تصحيح من الناسخ لما في المتن فتبدل وينبه.
والكتاب الذي أنا فيه مقابل ومصحح على أصل، والدارة التي في آخر كل حديث فيها نقطة، دلالة على أن الكتاب قوبل على أصل وصحح.
فالذي تطمئن إليه النفس أن يبدل ما في المتن بما في الحاشية وينبه في كل موضع أو في المقدمة، والله أعلم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[17 - 01 - 07, 01:27 م]ـ
إلا أن الناسخ في غالب المواضع يضع علامة التمريض الضبة (ضـ) على الكلمة في المتن، ويكتب في الحاشية البديل ويصححه، وهذا جاء في مواضع الإشكال فيها سهل مثل "رسول الله" فيضع ضبة على "رسول" وضبة على "الله" وفي الحاشية: "النبي".
فلو كان ما في الحاشية تصحيح من نسخة فهو لم يضع علامة النسخة (خـ)! وإذا كانت من جراء المقابلة على الأصل، فلماذا لم يضع الضبة المعتادة؟!
فالظاهر والله أعلم أن هذا الفعل رواية للحديث يعلمها الناسخ، وليس من مقابلة على الأصل كما قلت سابقا.