ثم (طريقة) الرواية عن هؤلاء (الرجال):
يروي البخاري - مثلا - بإسناده عن شيخه ثم شيخ شيخه وهكذا حتى نهاية السند، فنقول:
هذا (السند) بهذه (الطريقة) هو سند البخاري.
في إسناد آخر بشيوخ مختلفين حتى نهاية السند، فنقول نفس الكلام.
والسند الثالث والرابع وهكذا.
ثم نراه في إسناد معين (خَلَطَ) بعض هؤلاء الرواة و (دَاخَل) بينهم، فنقول نفس الأمر:
هذا (السند) بهذه (الطريقة) هو سند البخاري.
لكن قد يأتي عالم معين ليحقق حديثا من الأحاديث فيجد في السند (أسماء) بعض رجال البخاري فيتوهم أن هذا السند على شرط البخاري، أين الخطأ هنا؟
الخطأ هو في (طريقة) رواية البخاري عن هؤلاء الرجال، لا مجرد روايته عنهم.
أو قد (يظن) العالم أن البخاري روى لهذا الراوي، فيتضح أنه لم يروِ عنه.
وفي صورة أخرى قد يظن العالم أن هذا الراوي من رجال البخاري فيظهر أنه تشابه أسماء فقط، وهذا الراوي غير ثقة، بينما راوي البخاري ثقة.
والأمثلة كثيرة، نسوق نصوصا من كتب العلماء لتتضح الصورة عن كل ما ذكرناه من قبل.
من " السلسلة الضعيفة " نسوق كلام الشيخ الألباني:
1 - و قد وجدت له متابعا عند الحاكم (1/ 446) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد: حدثنا ابن عاصم: حدثنا عثمان بن سعد به، و قال الحافظ عقبه: صحيح على شرط البخاري، و رده الذهبي بقوله: كذا قال، و عثمان ضعيف ما احتج به البخاري.
2 - و أما الحاكم فقال: " هذا حديث صحيح على شرط البخاري "!
و إنما قال ذلك لأنه وقع في إسناده: " حميد بن قيس " أي المكي الثقة، و ذلك من أوهامه، و لذا تعقبه الذهبي في " تلخيصه " بقوله: " قلت: بل ليس على شرط (خ)، و إنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس، كذا، و هو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي، أو ابن عمار، أحد المتروكين، فظنه المكي الصادق ".
3 - أخرجه الطيالسي في "مسنده" (1/ 243/ 1194)، وأحمد (4/ 408) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد على شرط البخاري
ومن " السلسلة الصحيحية ":
1 - رواه أحمد (2/ 91) عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
قلت: و هذا إسناد صحيح، و هو على شرط البخاري، رجاله كلهم من رجال الشيخين، غير أبي عبيدة الحداد و اسمه عبد الواحد بن واصل فمن رجال البخاري وحده
2 - أخرجه الحاكم (4/ 391) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
و قال: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي و حقهما أن يضيفا إلى ذلك " على شرط البخاري "، فإن رجاله كلهم من رجال الشيخين سوى الراوي له عن عبد الرزاق و هو يحيى بن جعفر البخاري فمن شيوخ البخاري وحده
2 - و رواه البيهقي في كتاب " البعث و النشور "، و كذا البزار و الإسماعيلي و الخطابي كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار به.
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري
3 - أخرجه أبو داود (1/ 374) و أحمد (6/ 179) من طريقين عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا.
قلت: و هذا سند صحيح على شرط البخاري
4 - عن يونس بن القاسم أبي عمر اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
و قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". و وقع في " التلخيص ": " على شرط مسلم " و كذا نقل المنذري في " الترغيب " (4/ 20) عن الحاكم و كل ذلك وهم فإنه على شرط البخاري فقط لأن يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم.
5 - و هذا إسناد صحيح، و هو على شرط البخاري، و لكنه لم يخرجه، و ذلك مما يؤكد، أنه لم يخرج كل ما كان على شرطه
6 - و قال الحاكم و الزيادة له: " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي، و إنما هو على شرط البخاري وحده فإن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم
7 - و قال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري "، و وافقه الذهبي.
قلت: و ليس كما قالا، فإن عبد الوارث بن عبد الصمد ليس من رجال البخاري و إنما هو من رواة مسلم. ثم إن عبد الرحمن بن عبد الله و إن روى له البخاري فهو متكلم فيه، و قال الذهبي في " الميزان ": إنه صالح الحديث و قد وثق و في التقريب: " صدوق يخطىء ". فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، ونكتفي بما ذكرناه للدلالة على ما لم نذكره، و المسألة أظنها اتضحت الآن.
ولو قمت بزيارة للمكتبة الشاملة - كما فعلته أنا الآن - وكتبت عبارة (شرط البخاري) لوجدت أمثلة تملأ البحار (ابتسامة)
بارك الله فيكم، ونفعنا والمسلمين بما علمنا ويعلمنا مالم نعلمه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥