[كلام في الجرح والتعديل و يحتاج الى توضيح!]
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[01 - 11 - 07, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله، وبعد،
جاء في كتاب التخريج ودراسة الأسانيد، للشيخ حاتم بن عارف الشريف،
فصل مراحل دراسة الاسناد - الخطوة الثالثة: في معرفة مرتبة الراوي في الجرح والتعديل، في صفة العدل في الراوي، قال:
والعدل: "هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة"، وهذه هي العدالة الباطنة، وهي التي لا تُعرف إلا من خلال طول المعاشرة والمخالطة،
أما العدالة الظاهرة فهي ما تعرف بظاهر الأمر،
ويمكن التفريق بين العدالة الباطنة والعدالة الظاهرة بأن نقول:
أن العدالة الباطنة: هي العلم بعدم المُفسّق،
والعدالة الظاهرة: هي عدم العلم بالمُفسّق
فالأولى: نعلم ونتيقن بعدم وجود أمر يفسق الراوي به، أما الثانية: فلا نعلم عن الراوي شيئاً يفسق به.
وبعد بيان العدالة الظاهرة والباطنة، فهل يُشترط في قبول الراوي العدالة الباطنة فقط، أم أنه قد تقبل العدالة الظاهرة في بعض الأحيان؟ الصواب: أنه مَنْ كان عدلاً في الظاهر قد نقبله في بعض الأحيان، وهذه الحالات هي:
1 - مَنْ تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم؛ لتقادم العهد بهم، فكل من تعذرت الخبرة الباطنة بحاله نكتفي منه بالعدالة الظاهرة، وهذا هو الذي سار عليه أهل العلم بعامة.
2 - المتأخرون من رواة النسخ الحديثية، فهؤلاء لا يشترط فيهم شئ كثير؛ لأنهم مجرد رواة لكتب ترويها الأمة كلها، كمن يروي (صحيح البخاري)، وعنده إجازة بروايته بإسناده إلى مؤلفه، فكتاب البخاري تناقلته الأمة كلها، وليس هناك مزيّة في هذه الرواية إلا بقاء اتصال الإسناد، فيُقبل من أيّ شخصٍ مادام أن ظاهره الإسلام، ولم يكذب في دعواه، فيُقبل منه وإن كان في الباطن ليس عدلاً.
المقصود أن المتأخرين يُتساهل فيهم، ونصّ على هذا التساهل الإمام الذهبي في مقدمة كتابه (ميزان الاعتدال)، واعتبر الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من هذه الناحية -وهي: الاكتفاء بالظاهر، وعدم معرفة بواطن أحوالهم- سنة ثلاثمائة للهجرة،
فمن جاء بعد سنة ثلاثمائة للهجرة يُتساهل فيما يتعلق بهم -وهم المتأخرون-،
ومن أجل ذلك قال: لن أذكر كل من تُكُلِمَ فيه بعد سنة ثلاثمائة للهجرة، إلا من طُعن فيه بقادح شديد، أما من سواهم فيُتساهل معهم؛ لأنهم رواة نسخ. وعليه كلما تقادم العهد يتساهل في رواة النسخ، حيث لم يبق إلا مزية الإسناد، وهو شرفٌ مهم.
(قلت) ثم نظرت في مقدمة ميزان الاعتدال للذهبي فاذا فيه:
كذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين.
ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوى وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة، ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم من إلا القليل، إذ الاكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة (6) على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث، والله الموفق، وبه الاستعانة، ولا قوة إلا به.
والمطلوب من شيوخنا واخواننا الكرام، توضيح الآتي:
1 - بيان وشرح ما تقدم بصورة أوضح، وهل هناك فرق بين كلا القولين؟
2 - كيفية تطبيق هذه الاقوال.
3 - وما سر الحد الفاصل سنة 300 هجرية،
وما موقف رجال الكتب المؤلفة في الحديث بعد هذا العام مثل:
صحيح ابن خزيمة والمتوفي في 311
البغوي 317
العقيلي 322
الخرائطي 327
ابن شاهين 385
ابن منده 395
الحاكم 405
أبو نعيم 430
الخطيب 463
ابن عبد البر 463