[ما الصواب في الحالات التالية]
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بعض الأسئلة الحديثية
* ما سبب اختلاف روايات يحي بن معين وغيره , وكيف السبيل إذا لم نميز الرواية المتأخرة من المتقدمة في حال تعارض قوله في الروايات.
* كيف نحكم على حديث يكون أحد رواته ثقة إلا في فلان .. أو ثقة وفي روايته عن فلان شيء
مثلا: معمر ثقة وفي روايته عن ثابت البناني شيء
وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة
وهل هناك فرق بين اللفظين .. بأن يكون أحدهما أضعف من الآخر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 01:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
فإن اختلاف الروايات عن أئمة الجرح والتعديل له أسباب عديدة، أذكر ثلاثة من أهمها:
الأول:
اختلاف المناسبات التي قال فيها ذلك الكلام
قال ابن حجر في لسان الميزان: «وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوري قال عَن ابن معين إنه سئل عَن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عَنْ محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به. وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عَنْ عقيل وزمعة بن صالح فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر
ومما يدخل في ذلك أنهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة عنه أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك.
الثاني:
اطلاع الإمام على ما يجعله يغير حكمه في الراوي:
ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابنَ معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي فقال: "ما كان به بأس" (وهو توثيق باصطلاحه). فحكى له أحاديث تُستنكر، فقال ابن معين: "فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذَّاب، وإلا فإني رأيتُ حديث الشيخ مستقيماً".
الثالث:
تصرف أصحاب الكتب كثيراً في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره وربما يخل ذلك بالمعنى. فينبغي للباحث أن يراجع عدة كتب فإذا وجد اختلافاً بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليها.
فإذا رأى الباحث في الترجمة ((وثقة فلان)) أو ((ضعفه فلان)) أو ((كذبه فلان ((فليبحث عن عبارة فلان، فقد لا يكون قال: ((هو ثقة)) أو ((هو ضعيف)) أو ((هو كذاب)) ففي (مقدمة الفتح) في ترجمة إبراهيم بن سويد بن حبان المدني ((وثقه ابن معين وأبو زرعة)) والذي في ترجمته من (التهذيب): قال أبو زرعة ليس به بأس)) وفي (المقدمة) في ترجمة إبراهيم ابن المنذر الحزامي ((وثقه ابن معين ... والنسائي)) والذي في ترجمته من ((التهذيب)):
((قال عثمان الدارمي رأيت ابن معين عن كتب إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي وقال النسائي ليس به بأس)).
وفي (الميزان) و (اللسان) في ترجمة معبد بن جمعة ((كذبة أبو زرعة الكيشي)) وليس في عبارة أبي زرعة الكيشي ما يعطي هذا بل فيها أنه ((ثقة في الحديث)).
والله ولي التوفيق
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ
* كيف نحكم على حديث يكون أحد رواته ثقة إلا في فلان .. أو ثقة وفي روايته عن فلان شيء
مثلا: معمر ثقة وفي روايته عن ثابت البناني شيء
وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة
وهل هناك فرق بين اللفظين .. بأن يكون أحدهما أضعف من الآخر؟
وجزاكم الله خيرا
مثل هذا الراوي يحكم بصحة أحاديثه عن غير هذا الشيخ الذي ضُعِّف فيه، أما ذلك الشيخ المعين، فإن تفرد عنه برواية فهذا يدل على نكارتها، فلا يقبل حديثه عنه إلا أن يتابعه مقبول (صدوق أو ثقة) ممن عرف بالرواية عن ذلك الشيخ
أما ما ذكرتم فالظاهر أن العبارة الثانية أشد، لكن هذا لا يُحكم بإطلاقه حتى يتم الرجوع لأقوال أهل العلم في هذه الرواية المعينة، وقولهم في هذا الراوي بإطلاق.
وفي المثالين المذكورين نجد الآتي:
المثال الأول: معمر بن راشد عن ثابت البناني
قال يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت و عاصم بن أبى النجود و هشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام
والحكم العام فيه أنه ثقة ثبت من الحفاظ، لكن تكلم فيما حدث به في البصرة
المثال الثاني: داود بن الحصين عن عكرمة
قال على ابن المدينى: ما روى عن عكرمة، فمنكر الحديث
وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، و أحاديثه عن شيوخه مستقيمة
والحكم العام عليه عندي أنه صدوق وبعضهم تكلم فيه بإطلاق
والله ولي التوفيق
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:48 م]ـ
و قد يكون التعارض في ظاهر اللفظ فقط و لكن المعنى واحد لأن الأئمة المتقدمين و خاصة ما قبل الإمام ابن أبي حاتم لم يكن عندهم مراتب ذات ألفاظ محددة في الجرح أو التعديل, فحتمال مثلا أن يقول الإمام في راوي " ليس فيه بأس " و في مرة يقول " ليس بالقوي " و في مرة " ضعيف " , فربما قوله " ليس فيه بأس " أي أنه ضعيف و لكنه لم يصل إلى درجة الضعيف المتروك ... وهكذا.
أما إن ثبت بالفعل إختلاف قول الإمام الواحد في راوي ما, فنعود إلى الأسباب التى ذكرها أخونا الشيخ " عيد " , و إذا لم نميز الرواية المتأخرة من المتقدمة في حال تعارض قوله في الروايات, فنعود إلى كلام غيره من الأئمة, فإن كلامهم رحمهم الله كثيرا ما يفسر بعضه بعضا أو يدخل هذا في عموم مسألة تعارض الجرح و التعديل. و الله أعلم.
¥