[ما المقصود بـ " الأصول" و" المتابعات" و " الشواهد".]
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:24 م]ـ
كثيرا ما نرى فى الكتب هذ العبارة التالية: إن مسلما لم يحتج له فى الأصول وإنما أخرج له فى المتابعات والشواهد.
[ما المقصود بـ " الأصول" و" المتابعات" و " الشواهد".]
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[01 - 09 - 07, 01:39 ص]ـ
يذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى مثلاً حديث جبريل (الاسلام والايمان والاحسان) بسند هذا هو الأصل
ثم يقول الامام مسلم وحدثنا فلان عن فلان نحوه أو مثله
أو يذكر زيادة زادها راوي آخر فهذه المتابعات
والله أعلم
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 01:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو أنيس .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقصد بالأصول: ما أخرجه المصنف مستشهداً به في صدر الباب.
أما المتابعات: فهي أن يتابع أحد الرواة راوياً آخر .. فيروي نفس الحديث عن شيخ هذا الراوي وتسمي هذه بالمتابعة التامة: فمثلاً يروي زيد عن عمرو .. فيأتي خالد ويروي نفس الحديث عن شيخ زيد (عمرو)
أو أن يروي مثله عن شيخ شيخه وتسمي هذه بالمتابعة القاصرة: فمثلاً يروي زيد عن عمرو عن خالد .. فيأتي راوٍ آخر فيروي نفس الحديث بإسنادٍ عن بكر عن خالد أيضاً.
أما الشواهد: فهي أن يأتي حديث بنفس معنى حديث آخر فيشهد لصحة معناه.
والله تعالى أعلم .. والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الأخوة ـ بارك الله فيهم ـ معنى ما سألت عنه، وإليك ما قاله الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث" قال ـ رحمة الله عليه ـ: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد مثاله: أن يروى حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد. أو غير محمد عن أبي هريرة، أو ير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أُخرى عن صحابي آخر سمي شاهد المعناه. وإن لم يرو بمعناه أيضاً حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويُغتفر في باب " الشواهد والمتابعات " من الرواية عن الضعيف القريب الضعف -: ما لا يُغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: " يصلح للاعتبار "، أو " لا يصلح أن يعتبر به ". والله أعلم.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:51 م]ـ
كثيرا ما نرى فى الكتب هذ العبارة التالية: إن مسلما لم يحتج له فى الأصول وإنما أخرج له فى المتابعات والشواهد.
[ما المقصود بـ " الأصول" و" المتابعات" و " الشواهد".]
قد يخرج البخاري ومسلم لبعض الرواة المتكلم فيهم في المتابعات والشواهد فقط دون الأصول فيغتر غير المتبحر فيقول: (فلان شيخ البخاري أو مسلم) أو (روى له البخاري أو مسلم)، هذه مسألة، ومسألة أخرى قد يقدح البعض في رواية الشيخين أو أحدهما لأمثال هؤلاء الذين أشرنا إليهم.
وليس الأمر كذلك، فالشيخان قد يروي كل منهما لراوٍ متكلم فيه، في غير الأصول لعلة.
قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري مقدمة فتح الباري): " ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول، أما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذٍ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام لا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح". اهـ.
¥