[إجابة (منقولة) لأخي المهاجر]
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 01:42 ص]ـ
إن أخي المهاجر مازال يبحث عن الإجابة بنفسه حتى وجدها ..
وها أنا أنقل اليكم إجابته .. تحقيقاً لرغبته .. وتحصيلاً للفائدة ..
يقول أخي المهاجر:
لقد وفقني الله، عز وجل، إلى بحث المسألة بحثا موجزا عن طريق سؤال أحد الشيوخ الفضلاء عندنا في مصر بالإضافة إلى مطالعة بعض المقالات المتعلقة بهذه المسألة، ومطالعة فقرات من كتاب: "روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 194 - 256 هـ، دراسة وتحليل"، للشيخ الدكتور: محمد بن عبد الكريم بن عبيد، حفظه الله، فأرجو التكرم، ثانيا، بنقله إلى نفس رابط الموضوع ليعلق عليه إخواننا الأفاضل في منتدى الدراسات الحديثية، فهم أكثر علما وتخصصا مني، والرد هو:
*****
بداية كتاب البخاري، رحمه الله، كأي كتاب ينقل بالسماع:
له رواة متعددون، عنهم يقول الفربري، أشهر رواة الصحيح: سمع كتاب ((الصحيح)) لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل، وفي رواية سبعون ألف رجل.
وهذا بلا شك عدد كبير، لم يسمع الصحيح في مجلس واحد، لاستحالة أن يجتمع هذا العدد الضخم في مجلس واحد، وإنما سمعوه في عدة مجالس، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون كل أولئك في درجة واحدة من الضبط بحيث لا يقع في سماعهم أي اختلاف في الألفاظ، أو التراجم، أو سقوط بعض الأحاديث، لا من النسخة الأصلية التي يحدث منها البخاري، والتي انتهى من تصنيفها قبل ذلك، وعرضها على ابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم فاستحسنوها وشهدوا لها بالصحة إلا أربعة أحاديث، عنها يقول العقيلي رحمه الله: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة.
وقد روى الكتاب عن البخاري:
محمد بن يوسف الفَرَبْرِي، وروايته هي التي تواتر الكتاب بها، وعنه روى: المستملي، والكشميهني، والمروزي، وابن السِّكن المصري البزِّاز، وابن شَبُّويه، والجرجاني.
و: إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج، النسفي.
و: حماد بن شاكر.
و: أبو طلحة البزدويُّ.
و: المحاملي.
وأشهر روايات المغاربة لـ ((الجامع الصحيح)) هي التي ذكرها الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت575هـ)، في كتابه ((الفهرست)).
فاختلاف نسخهم، أشبه ما يكون بزيادة الثقة في قرون الرواية الشفوية، التي تخضع للقرائن والمرجحات، فتكون رواية الثقة إذا خالف جمعا من الثقات: شاذة، وقد يقع النقص في نسخة أحدهم، كما يقع النقص في رواية راو اشترك مع جمع من الرواة في التحمل عن شيخ واحد، فزادوا ما لم يزده، وهذا ما يفسر زيادة بعض الأحاديث في نسخ دون أخرى، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام، رحمه الله، بقوله في مواضع من "مجموع الفتاوى": "ووقع في بعض نسخ البخاري"، ومن ثم يشير إلى لفظ أو حديث وقع في بعض النسخ دون بعض، فالاختلاف، كما تقدم، ليس في أصل الكتاب، لأن الصحيح قد صنف قبل ذلك، وإنما هو في نسخهم التي سمعوها من شيوخهم، ومع انقضاء عصور الرواية الشفوية، حصل نوع تساهل في الرواية، بل وفي تعديل الرواة، فاختلف مدلول وصف "الثقة" على سبيل المثال، بين المتقدمين، الذين شددوا فيه، والمتأخرين الذين خففوا فيه، لأن العبرة في رواية المتأخر، بالأصل المدون الذي يرويه، لا بنفس روايته، ولذا ظهر في العصور المتأخرة شيوخ: ليسوا من أهل العلم، بل هم من عوام المسلمين الذين لا يتعقلون كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع ذلك تجد الناس أرغب في السماع منهم إذا كانوا شيوخا معمرين لعلو سندهم، فما الإشكال في السماع منه طالما كان الكتاب ثابتا، بل متواترا من طرق أخرى، فالمسألة صارت: علوا شرفيا في السند لا أكثر.
¥