قطعة من المهنّد شرح المسند لأحد المشتغلين.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:52 م]ـ
ـ من مقدّمة المُهنّد في شرح المُسند لأحد طلبة العلم يطلب من المهتمّين التّوجيه والإفادة.
ـ الحمد لله والصّلاة و السّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين أمّا بعد: فلقد قوي العزم على الخوض في هذا المشروع الضّخم،الشّاقّ، الطّويل الطّريق، العظيم الخطر، وفقني الله تعالى للشروع فيه وإتمامه.
ـ تمنّى الإمام الذّهبي أن يُقيِّض الله لهذا السِّفر من يتكلّم على رجاله ويبوِّبُ عليه ولقد رأيتُ شرح الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله فوجدتُهُ لا يوفي بالمقصود حيث لم يهتمّ بشرح متونه شرحاً يليقُ بمكانة هذا السِّفر الجليل بل تراه يركّز على الصّناعة الحديثية وصرّح بذلك في المقدّمة 1/ص13 فقال: ولم أعرض في شرحي لشيء من أبحاث الفقه والخلاف ونحوهما، فما هذا من عملي في هذا الكتاب، إنّما هو عمل المستفيد المستنبط بعد أن تجتمع له الأحاديث بدلالة الفهرس العلمي، وليس المسند من الكتب المرتّبة على الأبواب حتّى يستقيم هذا لشارحه. اهـ.
على أنّه وقعت له رحمه الله أغلاط منها التنظيري ومنها التطبيقي نبّه عليها النّاصحون، ومن ذا الذي لا يخطيء قطُّ.
و حاولتُ أن أصنع لكلّ حديثٍ تبويباَ وترجمةً فإن وجدتُ الحديث مُخرّجاً عند من اعتنى بالتّبويب وألفيتُهُ قد ترجم له فإنّي أذكر ترجمة ذاك الإمام وربّما بوّبتُ للحديث الواحد بعدّة تراجم على ما جرى عليه الأئمّة كالإمام البخاري في صحيحه مثلاً.
ـ قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرّحيم.
ـ لم يفتتح المصنّف كتابه بخطبة تنبيء عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشّهادة ويروى في الحمد
حديث مرفوع لفظه: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمدفهو أجذم. أخرجه أبوداود في سننه برقم [4840] وقال فيه المنذري في المختصر: فيه قرّة وهو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري المصري قال الإمام أحمد: منكر الحديث. اهـ قلتُ: وضعّفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. وفي الباب حديث آخر مرفوع أيضاً لفظه: كلّ خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء. أخرجه أبوداود في سننه برقم [4841] والتّرمذي في الجامع برقم [1106] وقال: حسن صحيح غريب. اهـ وهذا الأخير صحّحه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. لكن قال الحافظ في الفتح1/ص 10عن هذين الحديثين: بل في كلّ منهما مقال. اهـ وبهذا قد يُجاب عن صنيع الإمام أحمد في عدم افتتاحه كتابه بالحمد والشّهادة بأن يُقال: لعلّ الحديثين لم يصحّا عنده، وفيه بحث.
أو يُجابُ بأنّ الخطبة لا يتحتّم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدلّ على المقصود وقد صدّر كتابه بحديث أبي بكر رضي الله عنه وفيه قوله: فحمد الله وأثنى عليه فلعلّه اكتفى بذلك وأراد أن يُقيمه مقام الخطبة للكتاب لأنّ فيه قوله: يا أيّها النّاس.وكذا الحمد والثناء ففي هذا إيماء إلى أنّه كان في حال الخطبة. وإذا صلح أن يكون في خطبة أبي بكر للنّاس صلح أن يكون في خطبة الكتاب.
ـ فكأنّ الإمام يقول: قصدت جمع وحي السنّة المتلقّى عن خير البريّة امتثالاً لقول الله عزّ وجلّ {يا أيّها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم} على أحد معاني الآية القاضي بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصنيفه المسند الذّي يحوي العلم الذّي هو من شروط الأمر بالمعروف. الذّي به الفوز في الدّارين.
فتحصّل من هذا أنّه صدّر الكتاب بهذا الحديث الدّال على سبب تصنيفه. المتضمن الحمد والثّناء المطلوب في الخطب فاكتفى به في خطبة كتابه.وبصنيعه هذا ظهر حسن نيّته لأنّ مقصده الفوز بالدّارين بسلوك طريق الأمر بالمعروف عن طريق تصنيف هذا الكتاب المتضمّن لشرط من شروط الأمر بالمعروف وهو العلم بالوحيين.
ـ وهذا المعنى يناسبُ قول الإمام لابنه: احتفظ بهذا المسند فإنّه سيكون للنّاس إماماً. أيّ يرجعون إليه ومن ذلك إذا أرادوا أن يأمروا بالمعروف ليعلموا الدّليل الشّرعي فيما يريدون الدّعوة إليه أو التّحذير منه.
¥