في إسناده محمد بن أبي ليلى و هو سيىء الحفظ، و حديثه حسن إن شاء الله تعالى.
فهو غير مستقيم، لأن السيئ الحفظ حديثه من قسم المردود كما هو مقرر في
" المصطلح " و خصوصا في " شرح النخبة " للحافظ ابن حجر، و هذا إن كان يعني
بقوله: حديثه جملة، كما هو الظاهر، و إن كان يعني هذا الحديث بخصوصه فما هو
الذي جعله حسنا؟ و هو ليس له شاهد يقويه، ثم إنه يستحيل أن يكون هذا الحديث
حسنا، و قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند الركوع
و الرفع منه، و رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء و غيره، و قد كفانا بسط
الكلام في رد هذا الحديث الحافظ الزيلعي الحنفي في " نصب الراية " (1/ 389 ـ
392)، و بين أنه لا يصح مرفوعا و لا موقوفا، فراجعه، ثم إن في إسناد
الطبراني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، و فيه كلام كثير، فلا يحتج به عند
المخالفة على الأقل، كما هو الشأن هنا، إذ زاد (لا) في أوله خلافا لرواية
البزار، و هي أصح، إذ ليس فيها إلا ابن أبي ليلى، و يؤيد ذلك أنه أخرجه
الشافعي (2/ 38/1023) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم به
بلفظ:
" ترفع الأيدي في الصلاة ... " فذكر هذه السبع و زاد: " و على الميت ".
بيد أنه سند ضعيف، لانقطاعه بين ابن جريج و مقسم، و لعل الواسطة بينهما هو
ابن أبي ليلى نفسه.
و سعيد بن سالم فيه ضعف من قبل حفظه، لكنه قد توبع، فقد أخرجه البيهقي في
" السنن " (5/ 72 ـ 73) من طريق الشافعي، ثم قال:
و بمعناه رواه شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عن مقسم، و هو منقطع لم يسمع ابن
جريج من مقسم، و رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس، و عن نافع عن ابن عمر، مرة موقوفا عليهما، و مرة مرفوعا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت: و ابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث.