أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الثاني أن هذه الروايات السبعة لم ينحصر رواتها في السبعة فقط بل المقطوع به أنه قد رواها الجمع الغفير الذين حصل بهم التواتر فإذا قيل مثلا: رواية ورش عن نافع عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة فهم منه أن ورشا هو من أبرز من روى عن نافع وقرأ عليه حتى نسبت إليه الرواية لا أن ورشا هو من انفرد بالرواية عنه وهكذا فقل في نافع عن الأعرج والله أعلم

تفسير القرطبي (1/ 46).

التواتر قيد يخرج به ما شذ من القراءات كقراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وقد اختلف في حكمها إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟.على قولين للعلماء - هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك -:

إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.

والثانية: لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة؛ فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم: أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي بالقرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف مجموع الفتاوي 13/ 389

والقراء السبعة نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي وتتمة العشرة يعقوب، وخلف، وأبو جعفر بن القعقاع وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد؛ وجعلها سبعا ليوافق في الأشياخ عدد الأحرف، ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء، وخص هؤلاء لكونهم أشهر القراء من أشهر الأمصار. على أن القرآت المتواترة ليست محصورة في هؤلاء فحسب بل المعتبر هو صحة الإسناد وموافقة اللغة والرسم العثماني ولو احتمالا ولم يكتف بعضهم باشترط صحة السند فاشترط التواتر فتجوز القراءة بما كان هذا وصفه ولو جاوز السبعة بل العشرة وقد قال ابن الحزري في النشر (1/ 53) ((وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أنزل عليها القران، لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم، ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه وفي رأس المائتين، ثم قال أعني ابن تيمية: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والآئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراآت المعينة في جميع أمصار المسلمين بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين من أهل الإجماع والخلاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عينية وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع، وشيبة بن نصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشر والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتب ويقرأونه في الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. انتهى)

¥