هذا كلام الشيخ النحاس غير أني أعارضه في ذلك فأقول: أجمع شراح الشاطبية على أن هذا البيت ليس معناه هكذا وإنما معناه كما قال أبو شامة: فتلك الألفاف نشرت فوائد زيادة على ما في كتاب التيسير من زيادة وجوه أو إشارة إلى تعليل وزيادة أحكام وغير ذلك مما يذكره في مواضعه ومن جملة ذلك جميع، باب مخارج الحروف، قلت وعلى هذا كل الشراح فالزيادة إذا ليست زيادة طرق ثم إن المتتبع للنشر يجد أن الشاطبية ما زادت على طرق التيسير إلا طريقاً واحداً وهو: من قرأة بها الشاطبي على النفزي على ا بن غلام الفرس على أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع على عبد الله بن سهل على أبي سعيد خلف بن غصن الطائي على صالح بن إدريس عن القزاز عن أبي نشيط، فتعين من ذلك ما قاله الدكتور النحاس وهو قول: سند الشاطبية هو سند التيسير فشراح الشاطبية مجموعون على أن سند الشاطبية هو سند التيسير. راجعوا في ذلك غيث النفع، وشرح الضباع والقاضي وغيرهم، قالوا إن الشاطبي قد أهمل ذكر سنده وطرق كتابه اعتمادا على أصله وهو التيسير، ثم ذكروا الطرق التي ذكرها صاحب التيسير في كتابه واعتمدها في روايته ـــ وهو السند الذي يصل من قراءة الداني على شيوخه إلى كل من الأئمة السبعة القراء. ثم قالوا وما خرج عن طرق كتابه فهو على سبيل الحكاية وتتميم الفائدة.
إذا لابد أن نلتزم بطرق التيسير وهي قراءة الداني على شيوخه والمسندة في كتاب التيسير. فما صح من هذا الطريق في كل رواية فلا بد أن يكون طريق الشاطبية. وما خرج عن هذا الطريق يخرج عن طريق الشاطبية ولا يؤخذ به إلا ما صح منه من طرق الطيبة، فنأخذ به من طرق الطيبة ولا نأخذ به من طرق التيسير والشاطبية.
قلت: وإذا سلمنا جدلاً بأن من حق الشاطبي أن يزيد طرقاً على كتاب التيسير فهو لم يروي غير التيسير إلا طريقاً واحداً كما سبق
قال الدكتور النحاس: النقطة الثالثة أو المبدأ الثالث: إن السند له أهمية كبرى حتى لا تختلط الطرق بعضها ببعض، فإن خلط طريق بطريق ينسب قراءة لغير من تحملها أداء ورواية.
أضرب لكم مثالا: قال الشاطبي رحمه الله في باب الهمزتين المفتوحتين من كلمة:
وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، وفي بغداد يروي مسهلا
فذكر وجهين لورش: الأول: عن أهل مصر، وهو إبدال الهمزة الثانية ألفا من نحو (ءآنذرتهم) أي بالمد.
الوجه الثاني: هو عن أهل بغداد وهو تسهيل الهمزة الثانية.
والسؤال الآن؟ من أي الطريقتين يكون سند التيسير؟
لاشك أنه الأول: لأنه طريق أهل مصر، والسند الذي اعتمده الداني في رواية ورش هو من قراءته على ابن خاقان وينتهي إلى أبي يعقوب الأزرق عن ورش وهذا السند رواته كلهم مصريون ..
فهذا هو الطريق الذي يجب أن يلتزم به القارئ في رواية ورش ويقتضي إبدال الهمزة الثانية من الهمزتين المفتوحتين ألفا ...
أما طريق أهل بغداد فهو طريق الأصبهاني وطريق غير المصريين عن الأزرق، وفيه تسهيل الهمزة الثانية ــــ وهو ليس في التيسير ـــ ولكنه يؤخذ من طيبة النشر. فإذا قرأنا لورش بتوسط البدل وتقليل اليائي وهو طريق قراءة الداني عن الأزرق عن ورش، ثم قرأنا لورش بتسهيل الهمزة الثانية من المفتوحتين فقد خلطنا طريق المصريين المروي عن الأزرق بطريق غيرهم، ونكون قد نسبنا لرجال هذا السند الذي في التيسير وجها لم يتحملوه أداء ولا رواية ونكون قد خلطنا طريقا بطريق، وبهذا نكون قد أحدثنا خللا في الخلاف الواجب، والخلاف الواجب قد عرفه العلماء بأن ما نسب إلى الإمام فهو قراءة ــــ وما نسب إلى الراوي عن الإمام فهو رواية، وما أخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق فإذا تتبعنا الطريق المسندة من الشيوخ الذين قرأ عليهم الداني حتى نصل إلى قراءة الإمام، فقد أتينا بالصحيح من الخلاف الواجب، لأن الخلاف الواجب هو عين القراءات والروايات والطرق، والقارئ ملزم أن يأتي بهذا كله، ولو أخل بشئ منه يكون نقصا في قراءته، فليس القارئ مخيرا في الخلاف الواجب لأنه إذا حاد عن طريق قراءته وخلط طريقا بطريق يكون قد أخل بالخلاف الواجب، أما الخلاف الجائز فهو على سبيل التخيير، كالوقف على الكلمة بالسكون أو الروم أو الإشمام، وكذا أوجه العارض للسكون. فالقارئ مخيرا أن يأتي بهذه الأوجه، لكنه ليس مخيرا في الخلاف الواجب الذي تؤدي مخالفته إلى خلط الطرق بعضها ببعض وتنسب قراءة إلى
¥