التنبيه الأول: لا يخفى أنه إذا وقفت على الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل يجوز لك الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك فإذا وقفت بالروم في نحو (والفَجْرِ وليال عشر) سورة الفجر 1، (عقبى الدَّارِ) الرعد 22، (إلى النُّورِ) البقرة 257 من كل راء مجرورة أو مكسورة فلابد من ترقيق الراء ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة. وذلك لأن الروم كالوصل فكأنك واصل والراء مجرورة والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق.
أما إذا وقفت بالروم في حالة الرفع مثل (وانشق القَمَرُ) القمر 1، (الواحد القهَّارُ) الزمر 4، (وإليه النشُورُ) الملك 15 فلا ترقيق للراء للجميع وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو (سِحْرٌ مُستَمِرٌ) القمر 2 وذلك لان الراء مرفوعة والرفع من مسوغات التفخيم. وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو (فما تغن النُذُرُ) القمر 5، (ليس البِرَّ) البقر 189 (سِحْرٌ مستَمِرٌ) القمر 2، أو مجرورة نحو (والوَتْرِ) الفجر 3، أو منصوبة (إن الأَبْرَارَ) المطففين 22 أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حينئذ. فان كان ما قبلها احد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق وان كان ما قبلها احد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضاً فتفخم.
التنبيه الثاني: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك في لفظ {مِصْرَ} يوسف 21 غير المنون حيث وقع في التنزيل ولفظ {القِطْرِ} سبأ 12 ففي الراء خلاف بين أهل الأداء. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتداً به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل {الشِّعْرَ} يس 69 واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة وفي القطر مكسورة في الوصل مرققة. وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به.
وقد بين العلامة المتولي - رحمه الله - مذهب الحافظ ابن الجزري في هاتين الكلمتين بقوله:
ومصر فيه اختار أن يفخما وعكسه في القطر عنه فاعلما أهـ
التنبيه الثالث: من الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل ما يجوز فيها الوجهان الترقيق والتفخيم والأول هو الأرجح. وهي الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة {وَنُذُرِ} القمر 16، 18، 21، 30، 37، 39 المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة {يَسْرِ} في قوله تعالى: {والليلِ إذَا يَسْرِ} الفجر 4. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجرى الوقف مجرى الأصل.
ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في (يسر) ولضمه في (ونذر) إذ كل هذا موجب للتفخيم.
ويلحق بهذه الراءات السبع في إجراء الوجهين وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أن أَسْرِ} طه 77 و {فَأَسْرِ} الدخان 23 إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء.
التنبيه الرابع: علم مما تقدم في التنبيه الثالثة أن الراءات الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل والتي يجوز فيها الترقيق والتفخيم وقفا مع أرجحية الترقيق تسع راءات يضاف إليها راء (القِطْرِ) سبأ 12 التي تقدم الكلام عليها في التنبيه الثاني فتصير عشر راءات الأرجح فيهن الترقيق وقفا – ولم أقرأ فيهن إلا بالتفخيم وقفا وبه أقرئ فليعلم - كما تقدم أيضاً من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان وقفاً التفخيم والترقيق والأول هو الأرجح عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ {مِصْرَ} الزخرف 51 غير المنون – أما المنون فهو في موضع واحد في التنزيل في البقرة الآية 61 وحكمها التفخيم وقفاً ووصلاً بالإجماع لان الراء أصبحت متوسطة ومنصوبة فتأمل - فتكون الجملة إحدى عشرة راء فليعلم.
التنبيه الخامس: الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو {بالنُذُرِ} القمر 23، 33، 36. {ودُسُر} القمر 13 أو فتح نحو {البَشَرِ} المدثر 25، 31 أو سكن نحو {الفَجْرِ} الإسراء 78. و {القَدْرِ} القدر 1 حكمها التفخيم كما ذكرنا في شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح كما في إتحاف البشر للشهاب البنا الدمياطي وغيره. وقيل بترقيقها لعروض الوقف وذهب إليه جماعة والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وبه قرأت على جميع شيوخي وبه أقرئ هذا إذا كان الوقف بالسكون المجرد. إما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيما يلي ضابط نفيس لشيخ مشايخي العلامة المتولي بين فيه ما ذكرناه في هذا التنبيه مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزري فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وقفاً قال عليه رحمة الله:
والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر
وفي إذا يسر اختيار الجزري ترقيقه وهكذا ونذر
ومصر فيه اختار أن يفخما وعكسه في القطر عنه فاعلما
وذلك كله بحال وقفنا والروم كالوصل على ما بينا اهـ
التنبيه السادس: كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفا المتحركة وصلا إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه. أما إذا وصلت الراء فلا يخفى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة وتقدم الكلام في صدر الباء على الراء المتحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة كما تقدم حكمها تفخيماً وترقيقاً فتأمل.
المصدر: كتاب هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبدالفتاح المرصفي – رحمه الله تعالى - المجلد الأول من صفحة 131 إلى 135
بارك الله في الجميع