تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:12 ص]ـ

مع أنى لم أفهم كثيرا مما جاء فيها، لكن أقول: اللهم اغفر لأبى مالك وتب عليه.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:33 ص]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

لعلك تذكر ما خفي عليك حتى أعيده بطريقة أوضح.

ـ[محمد وحيد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:19 م]ـ

سؤال ياشيخنا الكريم الفاضل

لكن الإشكال في الفعل نفسه أنه هل يطرد معه وجود الجار أو لا؟

أليس ما نقلتُه من كلام ابن هشام اشارة لذلك تكون في (موضع رفع ونصب وخفض ومحتملة*

يعني ان ذلك لايطرد

لكن الذي يحتاج إلى إيضاح هو عدم غفران الذنب إذا كان مع شرك.

اعتقد ان الله يغفر للموحد وهو تحت مشيئته فقد يغفر ذنوبه كلها

اما المشرك فلا يغفر له اصلا وبالتالي يحاسب على شركه وذنوبه معا

فالذنب تحت مشيئة الله يغفره او لايغفره للموحد اما المشرك فلايغر ذنوبه والله اعلم

يكون (أن يغفر) في محل نصب.

كون (أن يغفر) في محل خف

تقصد ان يشرك

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:19 م]ـ

الذي تبين لي من كلام الطبري رحمه الله المنقول ها هنا:

أنه قد يكون في الآية محذوف وتقدير الآية مع المحذوف: (إن الله لا يغفر ذنبا مع الشرك به) فتكون (أن يشرك به) في محل نصب على نزع الخافض وهو (مع).

وتبينوا هذا يتضح لكم إن شاء الله

ـ[أبومحمد الجازم]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:14 م]ـ

أو تسأل سؤال مجادل محاج يا شيخنا الفاضل، فكان ماذا؟

أخوك ما زال تلميذا صغيرا يتعلم، وأرحب بتوجيهات المشايخ الكرام وإن كان فيها شدة.

وأقول أولا: إن كلامي في المشاركة السابقة هو كلام عام عن المسألة عموما لا عن هذه المسألة خصوصا.

وأما هذه المسألة خصوصا فإن كلام الطبري فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل حتى يتضح مراده.

وتفصيله أن يقال:

قول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) ما معناه؟ فيه قولان:

القول الأول: إن الله لا يغفر الشرك

- توجيه هذا القول أنه هو ظاهر الآية.

- وعلى هذا القول يكون (أن يغفر) في محل نصب.

القول الثاني: إن الله لا يغفر الذنب إذا كان مقترنا بالشرك.

- توجيه هذا القول أنه لا يشك أحد أن الله لا يغفر الشرك، فهذا واضح لا يحتاج إلى ذكر، لكن الذي يحتاج إلى إيضاح هو عدم غفران الذنب إذا كان مع شرك.

- وعلى هذا القول يكون (أن يغفر) في محل خفض، والمفعول محذوف.

ولذلك قال ابن جرير (على تأويل الجزاء) يقصد الشرط؛ لأن صاحب هذا القول جعل تقدير الآية (إن الله لا يغفر الذنب إذا كان مع شرك) ففيه تقدير (إذا) الشرطية.

والله تعالى أعلم.

لا أفعلها غفر الله لك، فأنت أستاذي ومنك نهلت حتى ارتويت.

وعلى هذا القول يكون (أن يغفر) في محل نصب.

لعلك تريد (أن يشرك).

شيخي

لم يشكل علي المعنى، إنما أشكل علي كيف نقدر الخفض والمفعول واضح لا إشكال فيه؟

مالذي جعلهم يقولون ذلك؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:31 م]ـ

لم يشكل علي المعنى، إنما أشكل علي كيف نقدر الخفض والمفعول واضح لا إشكال فيه؟

مالذي جعلهم يقولون ذلك؟

أجبتُ عن هذا فيما سبق يا شيخنا الفاضل

- توجيه هذا القول أنه لا يشك أحد أن الله لا يغفر الشرك، فهذا واضح لا يحتاج إلى ذكر، لكن الذي يحتاج إلى إيضاح هو عدم غفران الذنب إذا كان مع شرك.

فالمفعول ليس واضحا عندهم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:36 م]ـ

أليس ما نقلتُه من كلام ابن هشام اشارة لذلك تكون في (موضع رفع ونصب وخفض ومحتملة*

يعني ان ذلك لايطرد

لا يطرد في جميع الأفعال، ولكن لا بد من اطراده في الفعل الذي تقدره معه، فتأمل.

اعتقد ان الله يغفر للموحد وهو تحت مشيئته فقد يغفر ذنوبه كلها

اما المشرك فلا يغفر له اصلا وبالتالي يحاسب على شركه وذنوبه معا

فالذنب تحت مشيئة الله يغفره او لايغفره للموحد اما المشرك فلايغر ذنوبه والله اعلم

ما وجه الاعتراض بهذا الكلام؟ فهو ماش على كلام أصحاب القول الثاني.

وليس المقصود أن هذا الحكم مختلف فيه، وإنما المقصود أنه أخفى من عدم غفران الشرك، فتأمل.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:37 م]ـ

الذي تبين لي من كلام الطبري رحمه الله المنقول ها هنا:

أنه قد يكون في الآية محذوف وتقدير الآية مع المحذوف: (إن الله لا يغفر ذنبا مع الشرك به) فتكون (أن يشرك به) في محل نصب على نزع الخافض وهو (مع).

وتبينوا هذا يتضح لكم إن شاء الله

وفقك الله وسدد خطاك.

يبدو أنك جعلت القولين اللذين حكاهما الطبري قولا واحدا، فهو حكى قولا بالنصب على تقدير المفعولية، وقولا بالجر على تقدير الخافض.

والطبري جعلها قولين متغايرين، فكيف يكونان عنده قولا واحدا؟

ـ[محمد وحيد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:51 م]ـ

لا يطرد في جميع الأفعال، ولكن لا بد من اطراده في الفعل الذي تقدره معه، فتأمل.

اعرف هذا وما الاشكال الذي ذكرت

فلا يقدر الخافض الامع فعل يمكن التقدر معه

ما وجه الاعتراض بهذا الكلام؟ فهو ماش على كلام أصحاب القول الثاني.

وليس المقصود أن هذا الحكم مختلف فيه، وإنما المقصود أنه أخفى من عدم غفران الشرك، فتأمل.

كلامك السابق يوحي بغير هذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير