ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[03 - 05 - 10, 08:34 ص]ـ
وَفِي اتِّحَادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فَصْلاَ ... وَقَدْ يُبِيحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ
إذا اجتمع ضميران واتحدا في الرتبة – كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين – وجب فصل الضمير الثاني عن الأول.
وهذا معنى قوله: (وفي اتحاد الرتبة. . . إلخ) أي: الزم الفصل بين الضميرين إذا اتحدا في الرتبة. وقد يجوز الفصل في ضمير الغائب بالقيد السابق.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 05 - 10, 10:23 ص]ـ
وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ التُزِمْ ... نُونُ وِقَايَةٍ وَلَيْسي قَدْ نُظِمْ
وَلَيْتَني فَشَا وَلَيْتي نَدَرا ... وَمَعْ لَعَلََّ اعْكِسْ وَكُنْ مُخَيَّرا
فِي الْبَاقِيَاتِ واضْطِراراً خَفَّفا ... مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفََا
وَفِي لَدُنِّي لَدُني قَلَّ وَفِي ... قَدْني وَقَطْنِي الْحَذْفُ أيْضاً قَدْ يَفي
هذه الأبيات في حكم نون الوقاية. وهي نون تفصل بين ياء المتكلم والفعل أو غيره مما سيذكر، وهي حرف لا محل له من الإعراب.
سميت بذلك لأنها تقي الفعلَ من الكسر. وغيرَ الفعل من تغير آخره، لأن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره للمناسبة.
ولنون الوقاية مع ياء المتكلم خمس حالات:
الأولى: يجب اقترانها مع الفعل ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً. وكذا مع اسم الفعل نحو: دراكني، بمعنى: أدركني. ومع أفعل التعجب – على القول بأنه فعل – نحو: ما أفقرني إلى عفو ربي! ومع (من، وعن) نحو: هذا القلم مني، يا مقصر ابتعد عني. وقد شذ حذفها مع الفعل، كما شذ حذفها مع (من وعن).
الثانية: يكثر الاقتران مع (ليت) ولم يرد في القرآن غيره.
كما يكثر الاقتران مع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم وهو ثلاثة:
1) لدن وهي ظرف مبني على السكون.
2) قد: وهي اسم مرادف لحسب مبني على السكون، نحو: قدني درهم، أو قدي درهم، وهو مبتدأ، وما بعده خبر.
3) قط: وهي اسم بمعنى حسب، تقول: قطني درهم، أو قطي درهم، وهو مبتدأ، وما بعده خبر.
الثالثة: يكثر التجرد مع لعل. ولم يرد في القرآن غير التجرد.
الرابعة: يجوز الوجهان على السواء مع (أنَّ وإنَّ وكأنَّ ولكنَّ).
الخامسة: يمتنع الاقتران مع حروف الجر غير (من وعن) ومع المضاف غير (لدن) و (قد وقط) وسائر الأسماء، عدا ما تقدم.
قال ابن مالك: (وقبل (يا) النفس. . . إلخ) أي: الْتَزَمَ المتكلم الإتيان بنون الوقاية مع الفعل قبل (ياء النفس) وهي ياء المتكلم. وقوله: (وليسي قد نُظِمَ) أي: قد ورد الحذف مع الفعل (ليس) في النظم. يشير إلى البيت المذكور في الحالة الأولى. ثم ذكر أنه كثر اقتران النون مع ليت وندر التجرد. وأما (لعل) فهي عكس (ليت) فالكثير التجرد والقليل الاقتران. وأما الباقيات من أخوات (إنّ) – بعد – (ليت ولعل) – فأنت مخير بين الاقتران وعدمه، ثم ذكر أن من سلف من الشعراء خفف (من، وعن) بحذف نون الوقاية، وكأنه يشير إلى البيت المتقدم، وهذا ضرورة، ثم ذكر أنه قلَّ حذف نون الوقاية (من لدنيِّ) بأن يقال (لدنيِ) بالتخفيف. وأنه قد يأتي حذف نون الوقاية مع (قدني وقطني) والإثبات أكثر، لقوله (قد يفي) أي: يأتي.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 09:29 ص]ـ
العَلَمُ
اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مُطْلَقاً ... عَلَمُهُ كَجَعَفَرٍ وَخِرْنِقَا
وَقَرَنٍ وَعَدَنٍ وَلا حِقِ ... وَشَذْقَمٍ وَهَيْلَةٍ وَوَاشِقِ
هذا القسم الثاني من أقسام المعارف وهو العلم. والعلم نوعان:
1) علم شخصي. وهو المذكور هنا. وأكثر مباحث الباب تتعلق به.
2) علم جنس. وقد ذكره ابن مالك في آخر الباب.
علم الشخص: هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقاً. نحو: جاء خالد.
وهذا معنى قوله: (اسم يعين. . . إلخ) أي: علم ذلك المسمى هو الذي يعين مسماه تعييناً مطلقاً بلا قيد، ثم مثل للأعلام، فجعفر: اسم رجل، وخرنق: علم على امرأة، وقَرَن علم قبيلة. وعَدَن: علم بلد، ولاحق علم فرس. وشذ قم علم جمل، وهيلة علم شاة، وواشق علم كلب.
فائدة من حاشية الشارح حفظه الله:
(وأما الاستعمال الشائع عندنا – أخيراً – من إضافة العلم إلى اسم الوالد وإسقاط كلمة (ابن) كقولهم: محمد علي، علي عبد الله. . فهذا غير صحيح لغةً. ولا يعرف ذلك في كتاب ولا سنة. والمتأمل في كتب السير والتراجم والأعلام لا يجد شيئاً من ذلك البتة. وما كان المسلمون يعرفون إسقاط لفظة (ابن) في النسب. وما حصل ذلك إلا بتقليد الأعاجم. والتشبه بأعداء الله، وقد ذكر بعض الباحثين المحققين أن هذا الأسلوب صياغة غير عربية. ولا يمكن إعرابه إذ الإعراب للتراكيب سليمة البنية.
ثم إن الحذف يوقع في اللبس إذ لا دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه. انظر النحو الوافي (1/ 295) معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص293. الإيضاح والتبيين للشيخ حمود التويجري – رحمه الله – ص212. شرح المفصل (1/ 44).)
¥