ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 08:37 ص]ـ
وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَايَسْتَتِرُ ... كافْعَلْ أوَافِقْ نَغْتَبِطْ إذْ تَشْكُرُ
تقدم أن الضمير قسمان:
1) بارز. وقد مضى.
2) مستتر. وهو الذي ليس له صورة في اللفظ. وهو قسمان:
أ) واجب الاستتار. ب) جائز الاستتار.
والمراد بواجب الاستتار: مالا يحل محله اسم ظاهر، ولا ضمير منفصل يرتفع بالعامل.
قال مقيّده -عفا الله عنه-: ذكر الشيخ في الحاشية قاعدة جميلة. قال حفظه الله: (هناك قاعدة يستأنس بها في هذا الموضوع، وهي أنه إذا كان الضمير المستتر مقدراً بـ (أنا) أو (نحن) أو (أنت) فهو مستتر وجوباً، وإن كان مقدراً بـ (هو) مستتر جوازاً إلا في أربع مسائل أو خمس.)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 08:07 ص]ـ
وَذُو ارْتِفَاعٍ وانْفِصَالٍ أنَا هُوْ ... وَأَنْتَ وَالفُرُوعُ لا تَشْتَبِهُ
وَذُو انْتِصَابٍ فِي انْفِصَالٍ جُعِلا ... إيّايَ والتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلاَ
تقدم أن الضمير البارز قسمان:
1) متصل: وتقدم.
2) منفصل: وهو الذي يبتدأ به، ويقع بعد (إلا).
وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين:
الأول: ما يكون في محل رفع. والثاني: ما يكون في محل نصب.
وهذا معنى قوله: (وذو ارتفاع. . . إلخ) أي: المنفصل المرفوع (أنا، هو، أنت) وهذه هي الأصول. فإن الأصل في الضمير – عندهم – أن يكون لمفرد مذكر سواء كان لمتكلم أو مخاطب أو غائب. وما دل على أكثر من واحد، أو دل على التأنيث فهو فرع. ولهذا لما ذكر ابن مالك الأصول قال: إن (الفروع لا تشتبه) أي: لا تشتبه بغيرها فهي بينة.
وهذا معنى قوله: (وذوا انتصاب في انفصال. . . إلخ) أي: جعل ضمير المتكلم (إياي) مثالاً للمنصوب المنفصل. أما باقي الفروع فمعرفتها سهلة وليست أمراً مشكلاً. والألف في قوله: (جعلا) للإطلاق.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[08 - 04 - 10, 08:41 ص]ـ
فهذا اختصار لـ (دليل السالك) لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
وفقك الله أخي حمد، ونفعك، ونفع بك.
والشيخ العالم ليس بدكتور.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 08:28 ص]ـ
وفقك الله أخي حمد، ونفعك، ونفع بك.
والشيخ العالم ليس بدكتور.
وإيّاك أخي وأستاذي ... وجزاك الله خيراً على تصحيح هذه المعلومة ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 08:42 ص]ـ
وَفِي اخْتِيَارٍ لا يَجِيءُ المنُْْفَْصِلْ ... إذَا تَأَتََّى أنْ يَجِيء المُتَّصِلْ
القاعدة في باب الضمير أنه متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يعدل إلى الضمير المنفصل؛ لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار.
قال ابن مالك: (وفي اختيار لا يجيء المنفصل. . . إلخ) أي: لا يجيء الضمير المنفصل في سعة الكلام إذا أمكن الإتيان بالمتصل. أما في الشعر فيجوز العدول عن الوصل على الفصل.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:46 ص]ـ
وَصِلْ أوِ افْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا ... أشْبَهَهُ في كُنْتُهُ الخُلْفُ انْتَمَى
كَذَاكَ خِلْتَنيهِ واتِّصَالا ... أخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالا
يجوز أن يؤتى بالضمير منفصلاً مع إمكان أن يؤتى به متصلاً في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يكون العامل في الضميرين المنصوبين فعلاً غير ناسخ. كأعطى وأخواتها، والضمير الأول أعرف من الثاني. والاتصال أرجح من الانفصال في هذه المسألة، لأنه هو الأصل. ولأنه مؤيد بالقرآن. وقد ورد الفصل في السنة.
المسألة الثانية: أن يكون الضمير الثاني منصوباً بكان أو إحدى أخواتها لأنه خبرها، فيجوز الاتصال والانفصال. واختلف في المختار. فابن مالك ومن وافقه يختار الاتصال؛ لأنه الأصل.
الثالثة: أن يكون العامل في الضميرين فعلاً ناسخاً كظن وأخواتها. فيجوز الاتصال نحو: الصديق ظننتكه. والانفصال: الصديق ظننتك إياه. واختار ابن مالك الاتصال، لأنه الأصل ومؤيد بالقرآن وكلام العرب.
وهذا معنى قوله: (وصل أو افصل. . . إلخ) أي: يجوز وصل الضمير وفصله، وهو الهاء في قولك (سلنيه) وتقديمه الوصل يشعر باختياره، والمراد بقوله: (وما أشبهه) أي: من أفعال هذا الباب، وهو باب (سأل وأعطى) ثم ذكر أن الخلاف (انتمى) أي: انتسب إلى قائليه في مسألة كان وأخواتها. وكذلك في باب (ظن) ثم صرح بأنه يختار الاتصال. وأن غيره يختار الانفصال.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[02 - 05 - 10, 08:40 ص]ـ
وَقَدِّمِ الأَخَصَّ فِي اتِّصَالِ ... وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ في انْفِصَالِ
هذا البيت في حكم الضميرين المنصوبين من حيث التقديم و التأخير. والقاعدة: أن ضمير المتكلم أعرف وأشد تمييزاً لمسماه من ضمير المخاطب. وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب.
وعلى هذا فإذا اجتمع ضميران منصوبان واختلفا في الرتبة بأن كان أحدهما أخص من الآخر فلهما حالتان:
الأولى: أن يكونا متصلين. فيجب تقديم الأعرف على غيره، تقول: الكتاب أعطيتكه. وأعطيتنيه، بتقديم الأعرف وهو الكاف في الأول، والياء في الثاني، على غير الأعرف فيهما، لأن الكاف للمخاطب، والياء للمتكلم، والهاء للغائب.
الثانية: أن يكونا منفصلين. فيجوز تقديم الأعرف وغير الأعرف. فتقول: الكتاب أعطيتك إياه، وأعطيته إياك. إلا إذا خيف اللبس.
قال ابن مالك: (وقدم الأخص في اتصال. . . إلخ) أي: قدم الأخص وهو الأعرف على غيره في حال الاتصال. وقدمن ماشئت منهما في حال الانفصال.
¥