قال البخاري: وروى سليمان التيمي، وعمر بن عامر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن عطاء، عن موسى، في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا» ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة، ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة وأبان بن يزيد، وعبيدة، عن قتادة، ولم يذكروا: «إذا قرأ فأنصتوا» ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب وإن يقرأ فيما يسكت الإمام وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث.
وروى أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، أو غيره عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، زاد فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» وروى عبد الله، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وعن ابن عجلان، عن مصعب بن محمد، والقعقاع، وزيد بن أسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا بكر، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا: «فأنصتوا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد: أراه كان يدلس قال أبو السائب عن أبي هريرة، «اقرأها في نفسك» وقال عاصم عن أبي صالح، عن أبي هريرة،: «اقرأ فيما يجهر» وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يسكت بين التكبير والقراءة» فإذا قرأ في سكتة الإمام لم يكن مخالفا لحديث أبي خالد لأنه يقرأ في سكتات الإمام فإذا قرأ أنصت وروى سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: ما زاد أبو خالد وكذلك روى أبو سلمة، وهمام، وأبو يونس وغير واحد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع أبو خالد في زيادته. ا.هـ
فهذا صريح لا يحتاج إلى تعليق
ولا يعترض بأن أحمد ومسلم قبلا هذه الزيادة لأن الكلام ليس عن صحة ذلك من عدمه ولكن الكلام على منهج البخاري وتعامله مع هذه الزيادات
ولا يقال أن أحمد ومسلم يقبلان زيادة الثقة مطلقا لأنا نقول نحن لا ننفي أنهما يقبلانها أحيانا
أما الأمثلة غير الصريحة فكثيرة
والخلاصة: أن ثبوت قبول البخاري لبعض الزيادات وردها دليل صريح على أنه يرجع في ذلك كله إلى القرائن وليس له في ذلك حكم مطرد
وهو منهج الأئمة المتقدمين قاطبة كما قرره الزين ابن رجب والعلائي والحافظ وغيرهم
بقي التنبيه إلى أن مسألة زيادة الثقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة كبيرة مهمة:
وهي مسألة التفرد
لأن مأخد كل منهما واحد
ومعلوم منهج البخاري في مسألة التفرد أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فيقبل بعض الأفراد ويرد بعضها وبسط ذلك له مكان آخر
والله أعلم
وفي أصل الموضوع فوائد:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=34580
وعلى الملتقى أيضا نقاشات حول هذا الموضوع لا أنشط لنقله الآن فلعلك تبحث عنه
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:48 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
شكر الله لكم شيخنا الفاضل:" أمجد الفلسطيني "0على ما تفضلت به من حسن الرد00وبارك الله في علمك00اللهمَّ آمين0
شيخنا الفاضل: لا إشكال في ما تفضلت به من أنَّ:" زيادة الثقة "0لا تقبل على إطلاقها، كما ذهب إلى ذلك جمهور المتأخرين من المحدثين والأصوليين والفقهاء0
لكن كان سؤالي أعم من القول بزيادة الثقة، وإنَّما السؤال حول زيادة الحافظ الثقة المبرز في الحفظ كابن جريج رحمه الله تعالى0
فقد رجح البخاري زيادة ابن جريج على جبلين من جبال العلم:" كحماد بن زيد زابن عيينة "0وهما من هما في الحفظ والأتقان لحديث عمرو بن دينار، وخصوصاً ابن عيينة ولا بأس بتذكيرك - شيخنا الفاضل - بأقوال أهل العلم في مكانة ابن عيينة في حديث عمرو بن دينار0
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" سفيان - اي بن عيينة طبعاً - أثبت النَّاس في عمرو بن دينار وأحسنه حديثاًُ "0انظر علله برواية ابنه عبد الله: (1/ 188) 0
¥