ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 01:11 ص]ـ
زيادة مهمة:
ومما جاء عن الإمام الزيلعي في نقله لإقرار شيخه الإمام الذهبي لتصحيح الحاكم ..
وتسميتها تصريحا بالإقرار:
ما جاء في كتابه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، وهي في مواطن عدة، أذكر منها:
في (2/ 160): ذكر حديث أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام وقال:
رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي عليه.
وفي (4/ 43) عند حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران .. الخ
وقال: وكذلك رواه ابن حبان ... والحاكم في مستدركه في موضعين فرواه في الجمعة وقال حديث صحيح على شرط مسلم ورواه في كتاب اللباس وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وهو مما ينتقد عليه، فإن الحسين بن واقد احتج به مسلم فقط.
وفي (1/ 170) ذكر حديثا وقال بعده:
ووهم الحاكم في مستدركه فقال في باب فضائل القرآن: وقد خرج مسلم رحمه الله حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. انتهى
وهذا وهم وإنما روى مسلم بهذا الإسناد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال: فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى. انتهى بحروفه في الصلاة ..
فلذلك عدلت عنه إلى لفظ النسائي فإنه أقرب إلى لفظ الكتاب ..
وعجبت من شيخنا الذهبي!! كيف لم يتعقبه في مختصره، وأصحاب الأطراف جعلوه حديثا واحدا وعزوه لمسلم والنسائي على عادتهم في الرجوع إلى أصل الحديث دون مراعاتهم لاختلاف ألفاظه.
انتهى من الزيلعي.
قلت: أما الحديث الأخير .. فان الذهبي لم يعلق على كتاب فضائل القرآن كله بشيء ..
وظهر من هذا النقل أن ما سكت عليه الذهبي يقول عنه تلميذه الزيلعي (لم يعلق عليه بشيء)
وأما ما ينقل تصحيح الحاكم فيقول عنه (وأقره الذهبي)
فهو كما نقل تعقبات الذهبي في التضعيف نقل إقراره على التصحيح كذلك ..
فمن يا ترى أعلم بحال الذهبي، المتأخرون أم تلميذه؟
وأرى - والله أعلم - أنه إن لم يكن إلا هذا النقل عن تلميذ الذهبي، وعده ما نقله من تصحيح الحاكم بالموافقة لكفى به دليلا على من ادعى غير ذلك، وشنع به على العلماء الكبار، وأتى بما لم يأتي به أحد ..
والله أعلم،،، وجزاكم الله خيرا.
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:40 م]ـ
ومما جاء في مناهج المحدثين (1/ 115) تأليف الدكتور / سعد بن عبد الله الحميد (حفظه الله)
قال تحت عنوان:
ما ألف حول المستدرك:
هناك عدة مؤلفات من الكتب التي ألفت حول مستدرك الحاكم، ومن أهمها كتاب "التخليص" للذهبي.
وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره، واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشرة يوماً، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة (9500) حديث.
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكت عنه.
وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له فيهم، ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه، أو على الأقل الرجل الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة.
أولاً - بالأمثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي:
فإذا قال الحاكم مثلاً: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء. فيقول بعد الانتهاء من الحديث: "خ-م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
وإذا صححها الحاكم على شرط البخاري فقط، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "خ"؛ أي على شرط البخاري.
وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "م"؛ أي على شرط مسلم.
وإذا صححها الحاكم فقط، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما، قال الذهبي: "صحيح".
فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه.
¥