ما رأي دار البحوث بدبي في هذا؟.
26) الحديث (383) , نقل تخظئة أيمن بن نَابِل في الحديث عن البخاري والنسائي وابن المنذر والدارقطني.
** ردَّ حكمهم بقوله في (4/ 5): " الحديث حسن"
ونقل قول الحافظ: " وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد فأخرجه في المستدرك من طريق أبي مسلم وقال: صحيح الإسناد فقد احتج البخاري بأيمن بن نَابِل, ومسلم بأبي الزبير.
قلت (أي الحافظ): " وهذا هو الذي يجري على طريقة الفقهاء, إذا كان الكلُّ ثقات, لاحتمال أن يكون عند أبي الزبير على الوجهين, ولا سيما مع اختلاف السياقين وقبولهم زيادة الثقة مطلقاً" اهـ.
هذا هو ممدوح صاحب (كتاب علل). ويظهر للمنصف الحر طريق الشيخ ناصر الدين الألباني مع مَنْ؟.
27) الحديث (406) , نقل تخطئة الزهري عن مسلم, وإدراجه عن ابن خزيمة وشذوذه عن ابن عبدالبر.
** ردَّ حكمهم فقال في (4/ 64): " وإني على استحياء من حالي أمام هؤلاء الأئمة الكبار أقول: دعوى الإدراج أو الوهم أو الشذوذ تصح إذا تفرد بها الزهري, أمَّا ولم يتفرد بها فلابد من الجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف." اهـ.
للهِ دَرُّ فقيه العلل ممدوح وما أغفل " الأئمة الكبار" عمَّا يقوله!.
** وعاد وقال في (4/ 65): " والأخذ بالزائدة واجب لأنَّها زيادة ثقة" اهـ.
أمَّا حكم فقيه العلل – حقّاً وصدقاً – الشيخ ناصر الدين الألباني فهو: " شاذ" وردَّه ممدوح فقال: " بل محفوظ" اهـ.
وليس على ممدوح حرج فطريقته غير طريقة الأئمة الكبار والشيخ ناصر الدين الألباني , ولكن دار البحوث بدبي هل تعلم؟.
28) الحديث (421) , نقل عن الدارقطني " أنَّ الصواب الوقف" وتبعه الشيخ ناصر الدين الألباني فقال: " المحفوظ الموقوف"اهـ.
** ردَّه فقال في (4/ 89)
: هو مبني على قاعدة تعارض الوقف والرفع, والخلاف في هذه المسألة مشهور.
قال الأمام النووي رحمه الله تعالى في الإجابة على الدارقطني (6/ 380) ما نصُّه: وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له, ولأكثر المحدثين. أنَّه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع, أو إرسال واتصال, حكموا بالوقف والإرسال, وهي قاعدة ضعيفة مِمَّنوعة, والصحيح طريقة الأصوليين, والفقهاء والبخاري, ومسلم, ومحققي المحدثين, أنَّه يحكم بالرفع والاتصال, لأنَّها زيادة ثقة. اهـ.
وانظر لواسع أفق وفهم الأمام النووي وهو الحافظ المحدث يرجح الطريقة التي اتفق عليها الفقهاء والأصوليون وجمهور المحدثين, فلم يقصر الأمر على المحدثين فقط" اهـ.
مدْح ممدوح شرْطه أن يوافق الممدوحُ ممدوحاً وإلا فله أوصاف أخرى معروفة تدل على خلقه.
وهمُّ ممدوح هو: " فلم يقصر الأمر على المحدثين فقط". يريد منهجاً ملفقاً للتصحيح والتضعيف.
وقد سبق نقل قول الحافظ ابن حجر – وتذكّر أوصاف ممدوح له – في نقد طريقة الإمام النووي في هذه المسألة.
** وخذ قول ممدوح في (3/ 237): " قال الإمام الحافظ العارف بالعلل الدارقطني ... " اهـ.
أين موقع هذا هنا؟.
** وفي (4/ 550) قال: " وقد رجح إمام العلل أبو الحسن الدارقطني ... " اهـ.
أين موقع هذا هنا أم هذا المدح حسب ما يهواه ممدوح؟.
** قال الحافظ في (النكت على ابن الصلاح) (2/ 746): " ثمَّ إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل." اهـ.
** قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/ 203): " .... وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري عدم اطراد حكم كلي, بل ذلك دائر مع الترجيح, فتارة يترجح الوصل, وتارة الإرسال , وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس, ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك" اهـ.
29) الحديث (425) , نقل إعلال البخاري وابن خزيمة.
**ردَّه, وممَّا قاله في (4/ 98): " إذا وقفت على كلمة ابن خزيمة هذه فلا تتهيب مخالفتها .. " اهـ.
ممدوح يُعلَّم غيره الجرأة وعدم المهابة من حكم أهل الاختصاص بشرط إذا خالفهم ممدوح.
** قال ممدوح في (2/ 307 - حاشية): " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الائمة ابن خزيمة".
أبلغ من الكلام السكوت.
30) الحديث (428) , نقل ترجيح الدارقطني الذي يطيح برأي ممدوح.
¥