2 - وأمَّا قولك حفظك الله تعالى من كل سوء:" يا اخي العنعنة هي مظنة الانقطاع وتأول اليه وذلك ان الناقد اذا رأى العنعنة من المدلس الثقة غلب على ظنه انه اسقط راو وعبر بعن بدلا من صيغة التحديث , وعليه فقول من قال الحديث الفلاني علته (عنعنة فلان .... ) انما اراد الذي يمكن احتماله بسبب العنعنة اي الانقطاع. وهذا كما ترى انما هو تعبير منهم على وجه الاختصار والاحتياط اعني ان الناقد عندما يعله بذلك انما اراد الاشارة الى احتمالية الانقطاع لا الجزم به كون المدلس وان كان شأنه الاسقاط يحتمل انه لم يسقط في هذا الحديث لكن الاحتياط جعل الناقد يتوقف بحديث المدلس جملة لوجود الريبة, ولهذا عدل عن التصريح بالانقطاع الى التعبير بالعنعنة - والله اعلم "0
فاسمح أن أقول لك: أنَّ هذا الذي تقوله هو مذهب المتقدمين، لا المتأخرين، لأنَّ المتأخرين - وقد لا استثني منهم أحد - يحكمون برد الحديث بمجرد عنعنة المدلس، وهذا على خلاف ما كان عليه المتقدمون في هذه المسألة، ولا بأس بأن أذكر أمثلة توضيحية على هذا الأمر، نقارن فيها بين موقف المتقدمين وبين موقف المتأخرين في هذا الأمر:
1 - قال ابن أبي حاتم رحمه في علله: (5/ 406 - 407) 0
" " وسألت أبي، وأبا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَدِيثُ
فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْقُوفٌ، وَهَذَا أَصَحُّ
قُلْتُ لأَبِي: الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ
قَالَ:يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُهَيْلٍ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى، أَخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ
وَسَمِعْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ أَحَدًا إِلا مَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ الْخَبَرَ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى "0
انظر كيف تعامل ابن أبي حاتم مع عنعنة ابن جريج، فهو لم يحكم عليها بالرد لمجرد العنعنة، بل لأمر آخر وهو الوهم والخطأ في هذا الحديث، ومع ذلك لم يجزم بأنَّ هذه العلة بسبب تدليس ابن جريج، فقال:" وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى، أَخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ "0
2 - وقال ابن أبي حاتم في علله: (4/ 64) 0
" وَسُئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِكْرًا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَارْجِمْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَكَ؟
فَأَجَابَ أَبِي، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لا يُجَاوِزُهُ مَرْفُوعٌ
وَمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، لأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يُدَلِّسُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ غَيْرَ شَيْءٍ، وَهُوَ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ "0أي من صفوان بن سليم0
¥