ج: أقول الذي رواه أكثر من ستين يعني كما أشرت قبل قليل أن ابن الجوزي في مقدمة كتابه "الموضوعات" أوردهم ثمان وتسعين طريقًا، وهناك من زاد أيضًا على ابن الجوزي الطبراني -رحمه الله- أفرد مؤلفًا خاصًا بهذا الحديث جمع فيه طرق حديث من كذب علىّ متعمدًا. .. وكتاب الطبراني هذا حققه الأخ علي حسن عبد الحميد، لكني والله لا يحضرني كم عدد الطرق التي أوردها الطبراني.
س: أحد الإخوة يقول: هل من يقول: أخبرني قلبي عن ربي هل مستنده الحس؟
ج: نقول: نعم لكن حس الشياطين.
س: أحد الإخوة يقول: لقد ذكرت تعريف المتواتر هل هو محصور في ذلك التعريف أم هناك تعاريف أخرى مثل هو ما رواه جمعٌ كثيرون يستحيل أن يتواطأوا على الكذب، وأسند لشيء محسوس من أول السند إلى منتهاه؟
ج: نقول هو نفس التعريف الذي ذكرته ما اختل ولا شرط.
س: يقول أحد الإخوة: أشكلت عليَّ عبارة: تحيل العادة تواطأهم على الكذب فهل العادة هي التي تحيل، ولماذا لا نقول بدلًا من هذه العبارة: يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب؟
ج: أقول يعني العبارة سائغة لغويًا، وإن كانت يعني ما هي يعني سائغة عندك لا بأس أن تأتي بالعبارة التي ذكرتها المهم فهم المعنى المقصود.
س: يقول: ذكر بعض المحققين أن البخاري في جزء رفع اليدين، أو جزء القراءة ذكر لفظ التواتر في حديث ذكره.
ج: أقول نعم لكن يقصدون بالتواتر، التواتر اللغوي بمعنى التتابع والشهرة، وما إلى ذلك ولا يقصدون التواتر الاصطلاحي، ولذلك لم يعرف أحد من علماء الحديث المتواتر الاصطلاحي، أو يعني ينص على تفريق حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -بأنه ينقسم إلى كذا وكذا، فإذا وجدت مثل هذا الكلام نعم هو البخاري -رحمه الله- حينما رد على الحنفية في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال: وقد تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا مع العلم أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس متواترًا تواترًا اصطلاحيًا، فإذًا البخاري -رحمه الله- يقصد ماذا؟ يقصد الشهرة، شهرة ذلك الحديث.
س: يقول: لماذا نفرق بين المتواتر والآحاد مع العلم أننا نعتقد بهما في مسائل الاعتقاد وما هي الفائدة؟
ج: أقول: يا أخي الآن نحن ندرس علم المصطلح، وما دمت تدرس هذا العلم فلا بد أن تأخذ هذه التقسيمات حتى تكون على بينة من أمرك وأرجو -إن شاء الله- في المستقبل أن تكون مؤهلًا أن تكون عَلَمًا من أعلام أهل السنة يتصدى لمن يورد هذه المقولات للطعن في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتنحية بعض منها عن الاحتجاج بها في مسائل الاعتقاد، فاعرف هذا الأمر؛ لتستطيع يعني الرد على من يقول هذا القول، هذا مع العلم أن بعض أهل السنة، أو الكثير جدًا منهم لم -يعني - يخالفوا مثلًا في طرق مبحث المتواتر، ومن جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنه تكلم عن الحديث المتواتر في مواضع عدة من فتاواه.
س: أحد الإخوة يقول: إن المعتزلة الذين لا يحتجون بالآحاد في العقائد يقولون: إن الثقة يمكن أن يخطئ والعقيدة لا بد فيها من التثبت وكيف نرد عليهم؟
ج: أقول الرد عليهم سهل ويسير فإن الله -جل وعلا- تكفل بحفظ هذا الدين، ومعاذ الله أن تجمع الأمة على خطأ، والأمة المقصود بها أهل السنة فمحال جدًا أن يجمع أهل السنة على تصحيح حديث من الأحاديث يأخذون به في باب الاعتقاد ويكون هذا ناشئًا من خطأ راوٍ من الرواة والله -جل وعلا- يقول: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ والذكر يشمل ماذا؟ الكتاب والسنة وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فحفظ الله -جل وعلا- لهذا الدين يمنع من إيراد مثل هذه المقولة.
وما من حديث يخطئ فيه راوٍ من الرواة إلا ونعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هذا الحديث لا يمكن أن ينطلي على الأمة، ولا يمكن أن يرد إطلاقًا، ولو سلمنا بهذا لانسحب هذا الأمر أيضًا حتى على صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا بالإضافة يا أخي إلى أنهم حينما يعني لا يأخذون بحديث الآحاد في باب الاعتقاد ليس كلامهم فقط عن الحديث الفرد الذي لا يرويه إلا راوٍ واحد، بل هم يعتبرون حتى الحديث الذي يرويه خمسة، أو أكثر ولم يصل عندهم إلى حد التواتر أنه لا يؤخذ به في باب الاعتقاد.
¥