معه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قال ذلك الحديث، فقال له عمر -رضي الله عنه-: أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت.
كذلك أيضًا هناك دلائل كثيرة تدل على شدة عمر في تذكيره للصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فإنه حينما رأى أبا هريرة -رضي الله عنه- يكثر من الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يختبره فقال له: أكنت معنا في مكان كذا وكذا ففطن أبو هريرة لما أراد عمر فقال: نعم وسمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الموقف يقول: من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار فقال عمر -رضي الله عنه-: أما وقد سمعت ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- فاذهب فحدث كيف شئت يعني: ما دمت تذكر هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فعمر -رضي الله عنه- أراد أن يرى هل أبو هريرة سمع هذا الحديث من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لا؟. وحينما ذكر المكان فطن أبو هريرة إلى أن عمر -رضي الله عنه- يريد أن يذكره بهذا الحديث، فأشار إليه أنه قد سمعه.
إلى غير ذلك من الوقائع تجدونها في الكتب التي تتحدث عن تاريخ تدوين السنة فيها تثبت الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- في تلقي الحديث هذا أمر.
الأمر الآخر: أن الغالبية العظمى من الصحابة الذين رووا أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- هم من الصحابة الذين عَدَّلَهم الله -جل وعلا- في كتابه، وأثنى عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحاديثه، فالكثير منهم من أهل بدر وبيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار وهؤلاء هم جُلّ صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم الذين أثنى الله -جل وعلا- عليهم في كتابه، ففي أهل بدر حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم
وأهل بيعة الرضوان هم الذين قال الله -جل وعلا- عنهم: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فما دام الله -جل وعلا- قد زكاهم في كتابه فهل هناك من شيء يمنعنا من قبول حديثهم، المهم الرد على هذه الحجة يعني يطول، فلعل في هذا -إن شاء الله- كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه ليلة البارحة قلنا: إن الخبر من حيث هو ينقسم إلى قسمين ما هما هذان القسمان؟
ما له طرق محصورة، وما ليس له طرق محصورة، الأول يسمى ماذا؟ والثاني ماذا؟ فالأول الذي ليس له طرق محصورة هو المتواتر، والذي له طرق محصورة يقال له: خبر الآحاد.
قلنا: إن خبر الآحاد ينقسم أيضًا إلى أقسام: فما هي أقسام خبر الآحاد؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب هذه الأقسام الثلاثة أيها أكثر طرقًا؟ المشهور أكثر من العزيز، طيب أيهما أكثر العزيز، أو الغريب؟ العزيز أكثر طرقًا من الغريب.
عرفنا الحديث المشهور فما هو تعريفه؟ ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر طيب، إذا جاءني حديث يرويه ثمانية من الصحابة، وعن الثمانية يرويه ستة عشر من التابعين ويرويه أكثر من هذا العدد في الطبقة التي بعد ذلك، ولكن بحسب اصطلاحهم في تعريف الخبر المتواتر لا تنطبق عليه شروط المتواتر فماذا نقول عن هذا الحديث؟
يرويه ثمانية من الصحابة يقال له: مشهور؛ لأننا قلنا: ما رواه ثلاثة فأكثر فإذن لا حد للكثرة؛ إلا أن يصل إلى درجة التواتر، فما يرويه ثلاثة يقال له: مشهور وأربعة مشهور وخمسة وستة، وهكذا المهم إلى أن يصل إلى درجة التواتر، لكن لا ينبغي أن يقل العدد في طبقة من طبقات السند عن ثلاثة، فلو رواه مثلًا ثلاثة من الصحابة وعن الثلاثة رواه اثنان من التابعين يعني اثنان من الصحابة رواه عنهما واحد من التابعين والصحابي الآخر، رواه عنه واحد من التابعين، وعن الاثنين من التابعين رواه أربعة من أتباع التابعين، ثم ما زال العدد يتكاثر فيما بعد ذلك، هذا ماذا نقول له؟
نقول له العزيز لماذا؟ مع العلم أنه رواه ثلاثة من الصحابة، لأنه اختل الشرط في طبقة من طبقات السند فقل عن العدد المطلوب، وهو الثلاثة فأصبح العدد اثنين فما دام أن العدد قل إلى اثنين، فهذا ينزل إلى النوع الآخر، وهو العزيز.
¥