الأخ يسأل يقول: إذا تحقق شرط التواتر في جميع الطبقات إلا طبقة الصحابة فالعدد لم يصل إلى حد التواتر، فهل نسمي هذا متواترًا؟
نحن تكلمنا عن هذا بالأمس، لكن بالأمس ذكرنا أن هناك من سمى هذا تسمية خاصة. قلت: إن الحنفية يسمون هذا النوع بالمستفيض، فالمستفيض بين المشهور والمتواتر، فلم يصل إلى درجة التواتر، وهو فوق المشهور، فقالوا: إن القلة إنما حصلت في طبقات الصحابة وعندهم هذا أخفُّ فهذا بالنسبة لرأي الحنفية.
لكن الذين تكلموا خاصة في الأصول والمصطلح يسمون هذا أيضًا من أنواع أخبار الآحاد فيقولون عنه مشهورًا، ما دام أنه ما وصل إلى درجة التواتر حتى في طبقة الصحابة، لكن الذي تحرزنا عنه أمر معين في تعريف الخبر المتواتر ما الذي تحرزنا عنه بالنسبة للصحابة؟ المقولة التي يعني قلت: إنها مستبشعة، وهي أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
فقلت: إن هذه اللفظة لا تليق أن تطلق على صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهم أعلى مقامًا من أن يقال عنهم: هذا الكلام، حتى وإن كان هذا التعريف يرد في بعض كتب الأصول، فقلت: إنهم حينما يتكلمون يتكلمون عن الخبر أي خبر يعني ليس كلامهم محصورًا عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما جاء الكلام عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتبع لكنهم يتكلمون عن خبر أي خبر.
ويعني يمكن أن أمثل على هذا ببعض الأمثلة فمثلًا الآن عندنا بلدان كثيرة في العالم كله بعضها لم نره فمثلًا اليابان هل يشك أحد منا أن على وجه الأرض بلد يقال لها اليابان؟ ما أحد يشك، فالعلم الضروري متحقق هنا طيب، هل جاءنا إسناد صحيح لو تتبعنا طرقه أن هناك من ذهب إلى بلاد اليابان وشاهدها ووصفها لنا وذكر أن هناك بلادا تسمى اليابان يمكن لو استنطقت الإخوة الحاضرين الغالبية العظمى منهم سيقولون: لا والله ما رأينا أحدا ذهب إلى بلاد اليابان، ووصف لنا تلك البلاد طيب ما الذي إذن أدرانا أن هناك بلادا يقال لها: اليابان؟ قالوا: هو التواتر.
التواتر الذي يحصل به العلم الضروري ولا وليس من الضرورة أن ينظر في رجاله لو بحثت تحاول أن تجد سندا من الأسانيد يوصلك إلى بلاد اليابان لا تجد لكن هذا التواتر يعني انتشار الخبر هذا الانتشار بحيث إنه ليس هناك أحد من الناس يشك بأن هناك بلادًا يقال لها اليابان.
هذا الذي يسمونه التواتر فهذا عندهم يتنزل على الخبر أي خبر، أما حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وما جاء عن صحابته الكرام -رضي الله تعالى عنهم- والتابعين فهذا له مقاييس وضوابط عند علماء الحديث، هناك بعض الفوارق بينها وبين الخبر أي خبر فالحديث النبوي لا يجري عليه هذا المجرى لا نجد حديثًا من الأحاديث نفتقد فيه الإسناد.
ونقول: إن هذا الحديث صح إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمجرد التواتر، وهو ليس له سند لو بحثنا ما نجد هناك حديثا من الأحاديث بهذه الصورة لكن يمكن أن نجد أحاديث مروية بأسانيد متعددة، مثل ما وصفنا حديث من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار فنعم، هذا الحديث بهذه الصورة له طرق كثيرة جدًا، هذه الكثرة هي التي جعلت كل طريق واحدة منها تؤيد الطريق الأخرى وتعاضدها حتى يتحصل بهذا الكم الهائل من هذا العدد من هذه الأسانيد علم أقوى من العلم المتحصل بطريق أقل.
حديث آخر: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم -لأبي بكر بن عمرو بن حزم. .. لا، هذا له إسناد لكن المشكلة جاءت في هل هو مرسل أو له حكم الاتصال؟ هو ورد موصولًا وورد مرسلا؛ لكن الصواب أنه مرسل فهذا الكتاب أعدَّه العلماء من الكتب التي حتى وإن كانت مرسلة لكنها مما ترجح عندهم صحته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وبخاصة أن بعض أجزائه وأفراده لها شواهد تعضدها فمثلًا يعني اللفظة المشهورة في هذا الكتاب، وهو أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ورد هناك أحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة لكن بعضها يشد بعضًا مع هذا المرسل الصحيح طبعًا هو صحيح إلى مرسله فبهذا تتقوى ويحصل بها ما يحصل من الصحة، أو الحُسْن مع العلم أن هناك من ينازع يعني لا تجد العلماء متفقين على صحة هذا الكتاب هناك من يخالف كابن حزم الظاهري.
الآن نحاول أن نُسَمع لبعض الإخوة الذين يرغبون في التسميع فبعض الأوراق جاءت تذكرني بهذا لا بأس، فيه أحد حافظ؟.
الحديث الغريب
¥