ج: أقول: هذا الكتاب الله أعلم بنية كاتبه وحسيبه الله، وسيقف بين يدي أحكم الحاكمين فإنه قد تَجَنَّى أيضًا على الشيخ الألباني، ولسنا نَدَّعِي العصمة للألباني لكنه رجل خدم علم الحديث، وخدم الإسلام من جراء هذا العلم فجازاه هذا الجزء، جزاء سمنار، فكون الألباني -حفظه الله- يعني بشرًا يخطئ ويصيب هذا لا ننكره، وعنده بعض الأخطاء لكن أن يركز على هذه الأخطاء وتبرز ويُشَنَّعُ عليه من خلالها ويوصف بتجنيه وتعدِّيه على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي أفنى عمره كله في الذَّب عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا ليس من منهج أهل الإنصاف.
س: يقول من خلال الكلام في .. هل يصح أن نقول إن هذا التقسيم متواتر وآحاد إنما بدأ على يد أهل الكلام والمعتزلة؟
ج: أقول: نعم، نقول هذا، ولا نشك فيه.
س: هل المتواتر يفيد العلم الضروري أو النظري؟
ج: هذا يعني كلٌ بحسبه فإذا كان مثلًا خبرًا مشتهرًا كما قلت لكم حال بلاد اليابان فهذا يفيد العلم الضروري لكن إن كان حديثًا من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يمكن أن نقبل هذا الكلام أنه يفيد العلم الضروري يعني دون الالتفات إلى سند من الأسانيد بل لا بد من وجود الأسانيد فلا بد إذن من أن يكون العلم ناشئًا من النظر في تلك الأسانيد.
هذا أحد الإخوة -جزاه الله خيرًا- جاء بالبيت على وجهه الصحيح في البيقونية يعني يدل الأخ الذي كتب البيت ما كان، حفظ حفظًا جيدًا يقول الأخ البيقونية:
والمنكر الفرد به راوٍ غدا
تعديله لا يحمل التفرد
متروكه ما واحد به انفرد
.......................
إذا استقام البيت متروكه يعني متروك الفرد ما واحد به انفرد،
....................
وأجمعوا لضعفه فهو كرد
أحسنت بارك الله فيك.
س: الأخ يسأل عن حديث الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وأن ذلك كأجر حجة وعمرة تامة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هو صحيح؟
ج: أقول، الحديث طرقه ضعيفة لكن بعضهم يؤيد هذه الطرق بعضها مع البعض ويقول: إن الحديث بمجموع هذه الطرق يصل درجة الحديث الحسن لغيره، وأقول: ما دام أنه يعني في فضيلة من فضائل الأعمال فلا بأس إن شاء الله بقبوله بهذه الصورة ما دام أنه له طرق متعددة.
س: ++++
ج: لا، هذا يسمى غريبًا غرابة مطلقة يعني؛ لأن الغرابة جاءت في أصل السند لكن ليس معنى هذا أن الحديث مثلًا يتطرق الشك إلى صحته بل بهذه الصورة يعتبر حديثًا من أصح الصحيح ما دام أنه يرويه عن الصحابي عشرون من التابعين يعتبر من أصح الصحيح، وهكذا يعني زاد العدد بعد ذلك.
س: يقول لو أن حديثًا من الأحاديث رواه صحابي واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ذلك الصحابي رواه عنه عشرون من التابعين وعن العشرين رواه عدد أكثر من أتباع التابعين، وهكذا ما زال العدد يزداد فهل هذا يعتبر غريبًا أو ماذا يعتبر؟
ج: نقول: نعم من حيث التقسيم الاصطلاحي يعتبر هذا غريبًا غرابة مطلقة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لكنه يعتبر من أصح الصحيح إذا كانت طرقه صحيحة أو حسنة.
س: ++++
حديث يرويه سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- إيش الحديث تذكره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت على رعل وذكوان
ج: هذا الحديث يصبح مشهورًا تقصد؟ هذا مشهور غير اصطلاحي، قلنا في الحديث المشهور: إنه ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر لا بد أن يتوفر فيه العدد، ومشهور غير اصطلاحي هذا يقصد به ما اشتهر على الألسنة مشهور بين الناس، وهذا مشهور على ألسنة من؟ على ألسنة فئة من الناس وهم المحدثون، هم يمثلون دائمًا بهذا الحديث فأصبح مشهورًا عند المحدثين، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت على رعل وذكوان وعصية هذا سيأتي -إن شاء الله- معنا.
يعني أيهما أرجح مذهب مسلم أم مذهب البخاري في اشتراط اللقيا؟ مسلم اكتفى بالمعاصرة والبخاري اشترط اللقيا، فأيهما أرجح؟ هذا في الليلة القابلة سيأتي معنا -إن شاء الله-.
++++ س: السؤال يقول: إذا كان الحديث له علة فهل هذه العلة توجب رد الحديث مثل حديث أسماء الذي ذكرناه؟
¥