فقوله: يتساقط يعني: فيه سوء أدب مع حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها لا تسقط، يضاف إلى ذلك أيضا أن الحديث قد لا يتضح، أما التوفيق أو الترجيح للذي نظر فيه فيتضح الأمر؛ لأنسان آخر فيكون الحديث في حقيقة الأمر لم يسقط، ولكنه لم يتبين له الوجه الصحيح لهذا الحديث؛ فلذلك التعبير بالتوقف أدق وأحوط لدين الإنسان، وكما قلت: إنه يندر أن يوجد حديث بهذا الصورة هذا يعني: فيما يختص بهذه المسائل.
بعدها ننتقل للحديث المردود، والحديث المردود ينقسم إلى قسمين: بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وهذا -إن شاء الله- سيأتي التفصيل فيه فيما بعد ذلك -إن شاء الله-.
وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله علي نبينا محمد
س: سؤال: الحديث المثبت مقدم على الحديث النافي؟
ج: هذه من أوجه الترجيح التي ذكروها نعم ..
س:. .................................... ؟
ج: يقويه نعم .. يقويه لكنه لا يصل إلى الصحيح لغيره.
س:. .................................... ؟
ج: هو الحديث الذي يرويه راو قالوا فيه: لا بأس به هو حديث حسن لذاته بهذه الطريقة، فإذا جاء طريق آخر فيه راو ضعيف يشد منه، يقويه، ويمكن أن يقال عنه: هو حديث قوي أو جيد، والحديث القوى أو الجيد هو أعلى من الحسن، ولم يصل إلى درجة الصحيح فهو في منزلة وسط.
س:. .................................... ؟
ج: يعني: قصدك أن هذا يمكن أن يكون؟ يعني: من حيث الإمكان العقلي بناءا على ما ذكرنا من أوجه الترجيح نعم ..
يعني: إذا وجدنا حديثين ظاهرهما التعارض، أحدهما صحيح لذاته والآخر متواتر، وما استطعنا أن نجمع بينهما، ولم نعرف المتقدم من المتأخر، وسلكنا مسلك الترجيح.
فمن مسالك الترجيح في هذه الحال أن نقول: إن المتواتر يقدم على هذا الحديث الذي هو صحيح فقط، فهذا من حيث الإمكان العقلي، لكن هل يوجد له مثال؟ هذا أمر آخر، وما أظنك تجد.
س:. .................................... ؟
ج: نعم.: لا هذا - سلمك الله - لا يعارض؛ لأنك يا أخي ضع نفسك أمام حديثين أحدهما يحلل، والآخر يحرم، وكلاهما صحيح، عندك قناعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نطق بهذا الحديث، ولنفرض مثلا أنه الحديث المحرم، خذ مثالا على ذلك: لحوم الحمر الأهلية: ورد بعض الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح لهم الأكل من لحوم الحمر الأهلية، وورد بعض الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم عليهم الأكل من لحوم الحمر الأهلية.
أنت الآن أمام حديثين، يعني: ما في مجال ولا في خيار أمامك، فإما أن تعمل هذا، وإما أن تعمل هذا. لكن ما هي القرينة التي يمكن أن تأخذ بها لتعمل أحد الحديثين، ولا بد أن يكون عندك حجة علمية لا تدخل الهوى في هذه المسألة ولا العقل ما في عندنا إلا علم. فلو سئلت لماذا قدمت مثلا الحديث الذي حرم الأكل من لحوم الحمر الأهلية؟ ماذا تقول؟ ما أمامك إلا أن تقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أباح لهم الأكل من لحوم الحمر الأهلية في حالة معينة في وقعة خيبر حينما احتاجوا إلى ذلك، فكأنه يعني: باب الأكل الاضطراري من هذه اللحوم، ثم بعد ذلك نهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها.
كيف استدللت على ذلك؟ استدللت من واقع الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في وقعة خيبر أباح لهم ذلك، وبعد ذلك حرم عليهم هذا الأمر.
فحينما تأتي بحديثين -صحيح- لم تعرف المتقدم من المتأخر لكن عندك شيء ما يسمى بالإلماح أو الإشارة، حديث يبقي على الأصل، الأصل الإباحة في هذا الأمر، والحديث الآخر يتفق مع الأصل.
وخذ مثالا على ذلك حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي يتفق مع الأصل، والأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعني: فعلاً أن الذكر هو طبعا من جسم الإنسان، لكن حديث بسرة بنت صفوان يعتبر ناقل عن الأصل.
فمن هذه الحيثية أيضا يرجح حديث بسرة بنت صفوان؛ ولأن فيه حيطة لأديان الناس. يعني: الأخذ بالحيطة في هذه الحال يقتضي أن تأخذ بالحديث المحرم على الحديث المحلل.
س: يقول: ما معنى قوله: في الشاهد والمتابع الذي يظن أنه فرد.
¥