ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:18 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا، كلام محمود سعيد واستدلاله بكلام العلماء في الجرح المفسر من تدليسه وغشه للمسلمين، فنسأل الله السلامة والعافية من البدع.
والجرح في الراوي إذا صدر من إمام عالم بالجرح والتعديل وأسبابه يقبل منه بدون معرفة السبب، لأن هذا الإمام يعرف الأسباب التي تقدح في الراوي، ولم يتكلم فيه إلا عن معرفة بسبب يضعف كسوء الحفظ وكثرة الغلط ونحو ذلك.
وهذا هو الأصل في كلام الحفاظ الذي تكلموا في الجرح والتعديل، أما ما وقع في كلام بعضهم في الجرح بسبب غير قادح فإن هذا يقع نادرا وليس على إطلاقه إلا فيمن كان له راي معين في الجرح بخطأ واحد للراوي ونحو ذلك فإن هذا مما ينبه عليه العلماء ويذكرون عن بعض النقاد أنهم من المتشددين.
أما في حالة صدور هذا الكلام من النقاد المعتدلين من أئمة الحديث ولو كان غير مفسر فإنه مقبول، ولولم نقبل هذا لأهدرنا أقوال العلماء في الجرح لأن غالها كذلك.
أما في حالة وجود خلاف قوي في راو معين ويكون أكثر النقاد على توثيقه ثم يأتي عن أحد النقاد تضعيفا له ففي هذا الحالة قد يجمع بين الأقوال بعدة طرق ومنها طلب تفسير الضعف الصادر ممن ضعفه.
وهذا الأمر لاينطبق على عطية العوفي من قريب ولا من بعيد خلافا لما حاول محمود سعيد إيهام الناس به.
فكلمة ضعيف الحديث إذا صدرت من عالم بالجرح والتعديل ليست من الجرح غير المفسر بل هي جرح مفسر، وكذلك قولهم عن عطية لايحتج به وكذلك لا يحتج بروايته ومضطرب الحديث، فهذه كلها مفسرة خلافا لما ذكره محمود سعيد، لكن هناك ألفاظا أخرى ذكرها العلماء في الجرح غير المفسر مثل (تكلموا فيه ونحوها)،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ..
فإن من القواعد التي ترد في كتب المصطلح، قولهم: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل).
وقد نَبَّه الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد إلى عدم إطلاق هذه العبارة، اعتباراً لمكانة المعدِّل والمجرِّح.
قال - حفظه الله - في تقديمه لـ (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) للإمام يعقوب بن شيبة، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح (ص9، 10 - المجلد الأول من الموسوعة):
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة: النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن، فعلي بن المديني مثلاً ليس مثل أبي عيسى الترمذي، وأبو عيسى ليس مثل الحاكم، ويحيى بن معين مثلاً ليس مثل ابن حبان، وابن حبان ليس مثل أبي نعيم، وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي، والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي.
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسراً (1).
وأما القاعدة التي تقول: (الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل) أو عكس ذلك: (إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد)، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما تقدم. والله تعالى أعلم" ا. هـ.
(1) إلا إذا تبين بالدليل الواضح صحة قول ابن حبان، كأن يوجد لهذا الراوي مثلاً أحاديث منكرة، فهنا يقدم قول ابن حبان. (تنبيه: الهامش من وضع الشيخ عبد الله السعد).
وقد أشار ابن حجر - رحمه الله - إلى عدم إطلاق هذه العبارة، قال (نزهة النظر، ص136 ط. عتر):
"والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعةٌ، ولكن محلّهُ إن صدر مبيَّناً من عارفٍ بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسَّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يُعتبر به أيضاً" ا. هـ.
فالحافظ - رحمه الله - قيّد بكون الجارح عارفاً بأسباب الجرح، ولعلّ من تلك المعرفة: ما ذكره الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - من اختلاف مكانة الحفاظ المعدّلين والمجرّحين في علم الحديث.
والله تعالى أعلم.
.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=189440#post189440
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 05:35 م]ـ
بارك الله فيك شيخي الفاضل واحسن اليك