فهو المقرر والمؤكد لهذا الذى زعم الألبانى أنه لم يلتفت إليه، وذلك قوله فى ((مقدمة الفتح)) (1/ 384): ((ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب ((الصحيح)) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ ((الصحيحين)). وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في ((الصحيحين))، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. هذا إذا خرج له في الأصول، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في ((الصحيح)): هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري في ((مختصره)): وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة، وبيان شاف، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ ((الصحيحين))، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما)) اهـ.
وفى كلام الحافظ هذا الموفى لشيخى المحدثين حقهما من التقدير والإكبار، أبلغ رد على غلط الشيخ الألبانى فى حق رواة ((الصحيح))، لا سيما قوله ((إن إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ ((الصحيحين))، هو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما)). وهل استهان المتهوكون بالـ ((الصحيحين)) وتجرأوا على الطعن فيهما إلا بمثل هذا الغلط والتجنى على إمام المحدثين!!
وما مثل إمام المحدثين وجامعه ((الصحيح)) إلا كما قال القائل ـ ولله دره ـ:
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنَّه لدميم
وترى اللبيب مشتما لم يجترم عرض الرجال وعرضه مشتوم
ولله در القائل:
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خُطَّ إلا بماء الذهبْ
هو الفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الفتى والعطبْ
أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهبْ
به قام ميزان دين الرسول ودان به العجمُ بعد العربْ
وأقول: بل الحق الذى لا مرية فيه، أن من لا يجزم بأن رواة الصحيح قد جازوا القنطرة فليس من أهل التحقيق، فلله در شيخ الإسلام ابن دقيق العيد المصرى حيث أسلم قياده لهذا المقال، وقال: ((هكذا نعتقد، وبه نقول))، وكذلك نقول وبه ندين.
(القول الثالث) وصفه بالضعف وسوء الحفظ. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال الدارقطني: سيء الحفظ، ذكره عنهما الحافظ فى ((تهذيب التهذيب)) (11/ 198).
قلت: وفى البيان السالف رد على قوليهما، وكن على ذكر بما قلناه آنفاً: أن قول إمام الأئمة أحمد بن حنبل ((كان قد أتقن حديث ابن خثيم)) يفيدك ثلاث فوائد عزيزة:
(الأولى) وصفه بالإتقان والضبط لأحاديث عبد الله بن خثيمٍ المكى، وفيه دلالة على إتقانه لأحاديث أهل بلده.
(الثانية) تبرئته من الوصف بسوء الحفظ بإطلاقٍ، وفيه رد على قول الدارقطنى والحاكم أبى أحمد: كان سيئ الحفظ. ولا يشك العارف المدقق أن الإمام أحمد أعرف منهما، وممن أتى بعدهم بحاله، سيما وقد التقى به وحمل عنه حديثاً واحداً.
(الثالثة) توثيق الإمام أحمد له فى روايتين عنه، خلافاً لمن زعم أن الإمام أحمد لم يوثقه.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:59 ص]ـ
بارك الله فى الشيخ ابو محمد الالفى وحفظه الله
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:10 ص]ـ
بارك اللله فيكم
البخاري رحمه الله صنف صحيحه على طريقة الانتقاء
فقد تقرر في علم العلل أن الضعيف أو سيء الحفظ قد يصيب وله أحاديث صحيحة صالحة كما تقرر أن الثقة قد يخطيء وله أحاديث سقيمة شاذة
فهذا أمر يغفل عنه كثير من منتقدي الصحيحين
فالشيخان ينظران إلى الحديث هل هو صحيح أم لا؟
فإذا كان صحيحا خرجاه وإن كان في بعض إسناده ضعفا أو اختلافا
¥