أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (2/ 469/4492) وقال: «عبد الله بن عَميرة فيه جهالة». اهـ. وقال الذهبي أيضًا في «العلو» (ص49، 50): «تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة». اهـ.
العلة الثالثة: عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس:
قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 159/494): «عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس، ولا نعلم لعبد الله بن عميرة سماعًا من الأحنف». اهـ.
ولقد أقر ذلك الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» (2/ 284/852) حيث قال: «عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس، حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري يقول: «عبد الله بن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب ولا نعلم له سماعًا من الأحنف». اهـ. ثم أورد له حديث القصة وجعله من مناكيره.
قُلْتُ: هذه العلة التي بينها الإمام البخاري وهي عدم سماع عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس، والبخاري كما قال الإمام مسلم (هو طبيب الحديث في علله)، كذا في «هدي الساري» (ص513)، ولكن حاول بعض الوضاعين أن يطمس هذه العلة التي بينها الإمام البخاري في سند هذه القصة الواهية، فأسقط الأحنف بن قيس من السند.
وجعله السند عن عبد الله بن عميرة عن العباس بن عبد المطلب.
وهذا الإسقاط من فعل يحيى بن العلاء حيث جعل السند عنه عن عمه شعيب بن خالد، قال: حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن العباس بن عبد المطلب كما هو مبين في «التخريج» الذي أوردناه آنفًا حيث كان الإسقاط في ثلاث روايات من بين إحدى وعشرين رواية، وهذا الإسقاط في الروايات الثلاثة من فعل يحيى بن العلاء الذي أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (4/ 397/9591) حيث نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
قال أحمد بن حنبل: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة.
وأورده الإمام ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (7/ 198) (51/ 2104)، وقال: حدثنا الجنيدي حدثنا البخاري قال: يحيى بن العلاء الرازي متروك الحديث، وأخرج قصة الأوعال من طريقه وضعف القصة وبين أن حديثها غير محفوظ، حيث قال بعد ذكرها:
«والذي ذكرت مع ما لم أذكر مما لا يتابع عليه وكلها غير محفوظة». اهـ.
وبهذا يتبين أن هذا الكذاب لا يعتد بما أسقطه.
لذلك قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (3/ 115): يحيى بن العلاء الرازي البجلي يروي عن شعيب بن خالد، وعنه عبد الرزاق، كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها مَنْ الحديث صناعته سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد لذلك لا يجوز الاحتجاج به». اهـ.
رابعًا: أوهام نتيجة الغفلة عن هذه العلل الثلاث
ظن البعض أن علة حديث القصة هو الوليد بن أبي ثور المذكور في رواية أبي داود وابن ماجه والآجري وعثمان بن سعيد الدارمي واللالكائي وأحمد وابن الجوزي كما هو مبين آنفًا في التخريج.
والوليد بن أبي ثور أورده الذهبي في «الميزان» (4/ 340/9377) ونقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه:
قال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس بشيء كذاب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زُرْعَة: منكر الحديث يهم كثيرًا في حديثه وهاء.
فظن البعض أن علة القصة هي تفرد الوليد بن أبي ثور عن سماك، وحاول أن يدفع هذا التفرد برواية غيره من الثقات عن سماك مثل إبراهيم بن طهمان كما في رواية الآجري واليبهقي كما بينا في التخريج آنفًا، ولا يدري أن العلة ليست فيما هو دون سماك، ولكن العلل في سماك نفسه ومن فوقه كما هو مبين في العلل الثلاث التي أوردناها آنفًا: من سقط في الإسناد وطعن في الراوي، وتفرد لا يحتج به.
خامسًا: تفسير الآية (17) من سورة الحاقة بهذه القصة الواهية
وإن تعجب فعجب أن يفسر قول الله تعالى: http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_R.GIF وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ http://www.altawhed.com/Images/BRAKET_L.GIF [ الحاقة: 17] بالتيوس الثمانية التي في القصة والمسافة بين أظلافهم إلى ركبهم، كما بين سماء وسماء، أو مسيرة ثلاث وستين سنة، أو ثلاث وسبعين سنة، وتحمل العرش.
¥