قال الشيخ مقبل في مقدمة هذا الكتاب: " فوجدت الكتاب مفيداً ميسراً، لا أعلم له نظيراً في الأسئلة والأجوبة التي وضعت في المصطلح " .. (1/ 5)
القاعدة الأولى: الجرح لا يقبل إلا مفسراً مبيناُ السبب
اختلف أهل الحديث في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أقوال، أصحها وأشهرها: أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه لأن أسبابه كثيرة،وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسراً مبيناً لسبب الجرح، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره،ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر فلابد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا.
? وقد اكتفى ابن الصلاح في مقدمته (ص 86) على هذا القول دون غيره،وقال: ذكر الخطيب الحافظ (الكفاية ص 108 - 109) أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم.
? واكتفى النووي في التقريب على هذا القول وقال: هو الصحيح المشهور. (تدريب الراوي 1/ 305)،وقرره في إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق (1/ 280)، وفي مقدمة شرح صحيح مسلم (1/ 125) وقال: هذا مذهب الشافعي وكثيرون.
? وقال الزين العراقي في شرح ألفيته (1/ 300) في القول الأول: إنه الصحيح المشهور.
? وقال الطيبي في خلاصته (ص 89) على هذا القول: على الصحيح المشهور.
? واختاره السيوطي في تدريب الراوي (1/ 305 - 306).
? وقال محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم من القواصم (1/ 364): أنه المختار الصحيح.
? واختاره التهانوي كما في قواعد في علوم الحديث (ص 167).
? وقرر هذا القول محقق المحدثين ومحدث المحققين الحافظ ابن حجر كما في هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص 403).
? ودافع عن هذا القول بشدة المحدث اللكنوي كما في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ص 79 - 109)،وقال: قال بدر بن جماعة في مختصره عند ذكر القول الأول _ يعني به هذا القول _: هذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال الشافعي. (الرفع والتكميل ص 96).
? وهذا قول علي القاري كما في شرح النخبة (ص 89).
? وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إلا مفسراً. (الرفع والتكميل ص 97).
? وذكره المناوي في اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر (2/ 364) وقال: على الصحيح عند الأئمة الشافعية ...
? وهذا الذي انتهى إليه اختيار الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر كما في الباعث الحثيث (ص 90).
وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا القول هو اختيار البخاري ومسلم، ومنهم:
? ابن الصلاح في مقدمته قال: ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق،واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم،وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ... مقدمة ابن الصلاح (ص 86)
? النووي في إرشاد طلاب الحقائق قال: ولهذا احتج البخاري في صحيحه بعكرمة مولى ابن عباس وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وغيرهم،ومسلم بسويد بن سعيد وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب ..
الإرشاد (1/ 283 - 284)
? الخطيب البغدادي في الكفاية قال: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم.
(ص 108 - 109).
? السخاوي في فتح المغيث قال: هو الذي عليه الأئمة (حفاظ الأثر) أي الحديث ونقاده (كالبخاري ومسلم (شيخي الصحيح) الذين كانا أول من صنف فيه وغيرهما من الحفاظ (مع أهل النظر) كالشافعي فقد نص عليه ... (1/ 332و334)
? اللكنوي في الرفع والتكميل قال: إن هذا مذهب نقاد المحدثين منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المسلمين. (ص 105).
فائدة: وقد ذكر الحافظ في هدي الساري في الصفحة 484 وحتى الصفحة 488 جمعاً من رجال الصحيح ضعفوا بغير مستند ولا حجة، وكذلك في الصفحة 405 وحتى الصفحة 479 ذكر أسماء من طعن فيهم والرد على هذه الطعون وبين أن أكثرها لا يعتبر طعناً عند التحقيق.
ذكر مقالات كبار الأئمة الموافقة لهذا القول:
¥