أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 10:55 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا أكرمكم الله قولكم

لا شك شيخنا أن قولك صواب ان كنت تعني بالدين كل ما يحتاجه المسلم الى معرفته فهذا لا يستحق أن يتعب المرء نفسه في التنقيب عن صحته فها هنا درجات

فالتفاصيل المذكورة في المغازي من الأشعار و الاسرائيليات فهذه أمرها واضح و بعضها لا تعلق له حتى بعلم السير كما نبه عليه الامام ابن هشام في تهذيبه

هذه درجة

ثم بعدها الدرجة التي تشمل عادات النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و تسلسل الأحداث و أسماء الأشخاص و تعداد أسماء الأماكن و أسماء الأسرى و المقتولين و المبارزين و غيرها من الأخبار التي غالبها منقطع أو مرسل او يرويه مجهولون فمثل هذا الضرب جله لا تنبني عليه أحكام و جله يقبله أهل العلم بالمغازي و ما يردونه منه انما هو لمناقضته لما هو أشهر منه لا بالنظر الى سنده فقط و من هذا الضرب ما قد يكون متواترا أو مشهورا و انما تأتي الرواية عنهم لبيان التفاصيل كما مثل له شيخ الاسلام بالمبارزة في وقعة بدر و هذا الغالب على روايات المغازي و لهذا قال أئمة الاسلام أن المغازي و التفسير و الملاحم لا أصل لها و قول ائمة الجرح و التعديل: العمدة على أمثال الواقدي و الكلبي و مخنف و غيرهم من المتروكين انما جله يكون في هذا للحاجة اليهم و لما اشتهر عن بعضهم من مزيد عناية بالسير و لعله لا يخفى عليكم ما اشتهر به الواقدي-مع أن هناك من نقاد المحدثين من يدفع عنه تهمة الكذب- من تحقيق لمواقع الأحداث الكبرى في المغازي حتى أنه كان يخرج اليها بنفسه و يعاينها حتى يرى مدى انطباق الخبر على الموقع و في مثل هذا الضرب لا يبدو أن جرحه سيكون مؤثرا و لهذا قال فيه أئمة الجرح و التعديل و في امثاله ما قالوا من الثناء مع أن الجميع مجمع على ان العمدة في نقل الدين ليست عليهم و هذا مبني على اجماع المسلمين على ان الله سبحانه لم يترك شيئا يحتاجه المسلم في دينه-عقلا أو نقلا- الا أقام عليه الدلائل و البراهين التي بها يتميز الصحيح من الضعيف و المقبول من المردود لمن شاء

ثم بعدها الدرجة التي أشرتم اليها وفقكم الله و هي ما تعلق بالفضائل و الشمائل فهذه يترخص فيها السلف و يتساهلون فيها و ان كان لا شك أن التساهل في هذه الدرجة لا يصل الى التي قبلها بل لا يقبلون فيها الا من لم يعرف بتعمد الكذب و هذا معروف و مشهور في أقوالهم

أما الدرجة التي عليها النزاع فهي ما في السيرة و المغازي و كتب التفسير مما له تعلق بالأحكام و الحلال و الحرام و العقائد و غيرها فهنا يجب التفريق بين مقامين

مقام الاحتجاج بها على الأحكام و هذا مقام زائد على مقام المؤرخ و صاحب المغازي فلا يكتفى فيها بمجرد خلو الخبر عن المعارض و التناقض كما هو جماع منهج الاخباري فلا يكتفون بامكان الوقوع و انما لا بد من اتباث الوقوع و على هذا صنيع أئمة الحديث و عملهم في قسم المغازي من مصنفاتهم على خلاف عمل أهل السير

ثم مقام الاحتجاج بها على التأريخ و هذا يكفي فيه سلامة الخبر من المعارضة و النكارة و هذا الاكتفاء راجع الى اجماع الأمة على ان الله سبحانه انما تكفل لها بحفظ ما تعلق بدينها لا بغيره و لهذا هم يوردون في مصنفاتهم من السير ما قد يكون ممكن الوقوع لسد الثغرات و التفاصيل التي لا تسدها الأحاديث الصحيحة و ان كانت هذه الأحاديث غير مقبولة في الأحكام فيكون اشتراط صحتها للاحتجاج بها في هذا المقام من التكلف الظاهر و ليس قبولهم لها في السير قبول مطلق و انما هو كمثل من نقل اليك موت جماعة من الناس غرقا:من بينهم أحد أقاربك او ممن يعيلك و قد أشيع عنه أنه يكذب فلن تقبل خبره في قريبك لدرجة الخطر التي يمثلها هذا الخبر لك في قريبك خاصة و ان تساهلت في قبول الخبر ان لم يكن لك مخبر آخر غيره في غير قريبك و معيلك لاحتمال صدقه خاصة ان توافر مع ذلك قرائن ككونه من عمال الميناء او كثير التواجد به او كنت تعلم مثلا أنه يكذب في الأمور الصغيرة و لا يتجرأ على الكذب في احداث كبيرة ... الخ فنسبة التشدد عندك تختلف في الخبر الواحد و الناقل الواحد على درجة خطر الخبر نفسه و على درجة الناقل و على موقعك انت منه ... *

¥