ما أبعدها أن تكون زلة أخي الكريم، وعلى كل حال فاللهَ أسأل أن يغفر لي ولك ولسائر إخواننا، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا الملتقى؛ اللهم آمين.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:26 م]ـ
هذا كلام الشيخ الشريف حاتم حتى تتم الفائدة
....... ومن هذه العبارات ما ذكره ابن منده في شروط الأئمة قال: " سمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لا يُجْمَع على تركه ".
هذه العبارة كما ترون توحي بأن مذهب النسائي متسع لأن الرواة الذين أُجمع على تركهم لو أخذنا إجماع بالمعنى المتبادر إلى الذهن وهو اتفاق علماء الأئمة على حكم ما لعلنا لا نقف إلا على عدد يسير جدًا من الرواة الذين قيل أنه اتفق على ترك أحاديثهم , وإذا كانت هذه العبارة بهذا المعنى فسيكون شرط النسائي واسع جدًا معنى ذلك أنه فيه من الضعفاء بل الكذابين الذين أُختلف في وصفهم بالكذب فتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت على كتاب ابن الصلاح " بكلام طويل أسوقه لكم لأنه حقيقة لا مزيد عليه , وإن كان سوف نقف عند بعض العبارات التي يذكرها الحافظ ابن حجر بالبيان والتوضيح وزيادة الشرح يقول الحافظ ابن حجر: " فإنما أراد بذلك إجماعًا خاصًا , وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط؛ فمن الأولى شعبة والثوري وشعبة أشد منه - يعني أشد من الثوري في الجرح والتعديل - , ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي والقطان أشد منه , ومن الثالث يحيى بن معين وأحمد ويحيى أشد من أحمد , ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري ".
إذًا يكون مقصود النسائي: لا إجماع علماء الأمة كما هو تعريف الإجماع لكن يقصد أن كل طبقة من الإجماع تكلمت عن الرواة تجد فيها المتشدد والمتوسط فلو اختلف العلماء؛ فجرح الراويَّ المتشددُ، ووثقه المتوسط يقدم النسائي كلام المتوسط , ويرد كلام المتشدد , وهذا منهج سليم لأن المعتدل أولى أن يأخذ كلامه من المتشدد , ويعني كلامه اجتمع كل طبقة من طبقات علماء الجرح والتعديل؛ فإذا اجتمع المتشدد والمتوسط على جرح راوي يرد الرواية ولا يقبل حديث هذا الراوي.
ثم قال الحافظ ابن حجر: " وقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع على تركه فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلًا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى القطان ومن هو مثله في النقد -هذا كله كلام الحافظ - وإذا تكرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك؛ فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ".
وحكى أبو الفضل بن طاهر قال: سئلت يعد بن عليل الزنجاني وهو من كبار حفاظ مكة عن رجل فوثقه - وثقه الزنجاني - فقلت له: إن النسائي لم يحتج به. فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ".قول الحافظ ابن حجر: " وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيخان في صحيحيهما سألت عنه أبا الحسن الدارقطني ".
فدون كلامه في ذلك هذا الجزء طبع ولكن برواية ابن بكير يعني من رواية البرقاني وهو مجموعة من الرواة سأل ابن بكير عنهم الدارقطني مجموعة من الرواة جرحهم النسائي بقوله عنهم: ليس بالقوي أو ضعيف أو ما شبه ذلك , وقد أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ فسئل عنهم الدر اقطني؛ فكان مرات يؤيد كلام النسائي وفي الغالب يخالف كلام النسائي ويقول هم ثقات مما يدل فعلًا على أن النسائي فيه تشدد عكس ما توحي هذه العبارة التي توحي بأنه مذهب متسع وأنه متساهل في إخراج بعض الرجال الذين ضُعِّفوا أو تُكلم فيهم.
حتى أن الحافظ الذهبي لما ذكر عبارة الزنجاني التي ذكرنها آنفًا من أن للنسائي شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم قال: " وصدق في ذلك ".
قال في سير أعلام النبلاء: " وصدق في ذلك فأن النسائي أحذق في علم الحديث وعلله " العبارة ذكرنها آنفًا من مسلم أبي داود والترمذي يعني الذهبي يؤيد أيضًا كلام الزنجاني.
¥