ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:36 م]ـ
أرسلت الرد مرتين .. بالخطأ ..
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 09:37 م]ـ
فائدة:-
بتتبع الأحاديث الضعيفة تبين أن أكثر ثلاثة صحابة كذب عليهم في إسناد الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم هم:-
-علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك لأكاذيب الرافضة التي لا حد لها
-حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه .. والسبب ظاهر .. فهو الأكثر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب الكذبة أن ينسبوا ما يررونه إليه .. بخلاف مالو كان مقلا ..
-عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .. ولعل السبب أنه ترجمان القرآن .. والمدعو له من قبل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنه عمّر وأدرك كثيرا من التابعين إضافة لشهوده الفتنة .. فالكذب عليه .. يلائم الكذابين
في ترويج بضاعتهم
==================================
يقول المصنف رحمه الله تعالى:
وما أضيف للنبي المرفوع ُ ... وما لتابع ٍ هو المقطوعُ
تقرأ "النبي" .. دون تشديد الياء لضرورة الوزن الشعري ..
الحديث الذي يضاف-أي ينسب- للنبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا أو تقريرا .. فهو حديث مرفوع ..
أي مرفوع إليه صلوات الله وسلامه عليه .. وحق له أن يسمى مرفوعا لأن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم .. رفعة لا يلحق شأوها أحد من الخلق
ولو أضيف إلى الصحابي .. فهو:موقوف .. فيقال مثلا: هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنها وليس مرفوعا
والذي يضاف للتابعي .. هو:المقطوع .. ومعنى قولنا يضاف إليه .. أي هو قاله .. كما لو قال الحسن البصري مقالة .. أو سعيد بن المسيب ..
كقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى:إن هذا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء
فحيثما كان الكلام من إنشائه .. فهو مقطوع .. وهذا خلاف ما لو أسند التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فليتنبه!
ونلاحظ أنه المصنف لم يذكر:الموقوف .. وهو تتمة القسمة .. وسيذكرها لاحقا
لأن تقسيم الأخبار بالنسبة إلى من أسندت إليه ..
لا يخرج عن ثلاثة:-
-المرفوع ..
-الموقوف
-المقطوع ..
وقد تقدم بيانها
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:10 ص]ـ
يقول رحمه الله تعالى:-
والمسندُ المتصلُ الإسنادِ مِن ... راويهِ حتّى المصطفى ولم يَبِنْ
إذا قيل مصطلح "المسند" فهو عند المحدثين يدل على معان عديدة .. يعرف كل واحد من سياق الكلام
فقد يطلق وصفا للمصنَّف .. وحينها:
- يطلق تارة ويراد به الكتاب الذي صنف مرتبا على أسماء الصحابة .. وأشهر المسانيد: مسند الإمام أحمد .. ففيه تجد أحاديث أبي هريرة على حدة .. وأحاديث ابن عمر على حدة .. وهكذا بغض النظر عن أبواب الفقه
-وتارة يراد به الكتاب الذي ذكرت فيه الأحاديث بالسند .. حتى لو كان ترتيبه وفقا لأبواب الفقه كصحيح البخاري
بخلاف رياض الصالحين مثلا فليس مسندا .. لأن الأحاديث فيه بغير إسناد .. باستثناء الصحابي الراوي
وقد يطلق لفظ المسند وصفا للخبر نفسه:-
- يراد به الحديث المتصل الإسناد سواء كان (مرفوعا أوموقوفا أو مقطوعا)
وذلك عندما يقول العالم: أسنده فلان .. وأرسله فلان .. فقابل الإسناد بالإرسال .. فدل أن المقصود هنا:الاتصال
-وتارة يراد به الحديث (لمرفوع) .. أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. وقد درسناه .. فيقال: أسنده فلان .. ووقفه فلان على الصحابي كذا .. فقابل كما ترى لفظ الإسناد بالوقف فدل أنه يعني الرفع ..
-وتارة يطلق ويراد به:المرفوع المتصل الإسناد (معا)
وهذا هو الذي اختاره المصنف في بيته .. الآنف الذكر ..
لأنه قال: المتصل الإسناد .. فهذا شرط الاتصال
وقال: من روايه حتى المصطفى .. صلى الله عليه وسلم .. وهذا شرط الرفع ..
قوله "ولم يبن" .. أي ولم ينقطع .. من البين وهو الفراق والقطع ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 06, 02:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ما ذكره الأخ الفاضل أبو القاسم وماذكره الناظم من تعريف المسند بالمتصل المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو تعريف الجمهور وهو ما ذكره الحاكم والسيوطي والحافظ ابن حجر وأبو عمرو الداني وابن دقيق العيد.
وعرفه الخطيب البغدادي وابن الصباغ وابن الصلاح بأنه ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه وبناء عليه فيدخل المرفوع والموقوف والمقطوع.
وعرفه ابن عبد البر بأنه ما رفع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سواء كان متصلا أو غير متصل فيدخل عنده المنقطع والمرسل والمعضل ونحوها.
ولذلك يقول العراقي في ألفيته:
والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف وهو مع هذا يقل
والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطعا
ثم ليعلم أن ما ذكره الناظم والجمهور من تعريف المسند بالمتصل المرفوع يخرج الموقوف والمقطوع والضعيف بسبب الانقطاع فقط بينما يدخل المرفوع الصحيح والضعيف لكن لا بسبب الانقطاع وإنما بسبب آخر كضعف الراوي أو العلة أو الشذوذ كما ذكره الأخ أبو القاسم في شروط الحديث الصحيح في بداية الشرح.
¥