ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 10:58 م]ـ
الى اخي الفاضل ابن القطان العراقي حفظه الله
هون عليك فالرجل ما انتقص احدا ولا نقض جهدا وانما من حقه التعليق والتعقيب،وأسأل الله له الموفقية والسداد.
ـ[أبو عبد الرحمن الحمصي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:52 م]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عبد الرزاق، وجزاكم الله خيرا
وهكذا يعرف أهل العلم بإنصافهم وعدلهم
ـ[أبو عبد الرحمن الحمصي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 11:00 م]ـ
أخي أبا صالح: حديث معاذ في الجمع بين الصلاة تعرضت له أثناء دراسة أمثلة الحاكم للحديث الشاذ، وعذراً على عدم ظهور الإحالات، إذ لم أعرف كيف أنسخ النص مع الهوامش
- المثال الأول للشاذ عند الحاكم:
المثال الأول الذي ذكره هو حديث قتيبة بن سعيد ()، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حَبيب ()، عن أبي الطُّفيل ?، عن معاذ بن جبل ?: «أن النبي ? كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ سَارَ. وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» ().
قال الحاكم (): «هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذُّ الإسناد والمتن، لا نعرف له علةً نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً.
ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا الحديث شاذ.
وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عدَّ قتيبةُ أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث».
ومعنى وضعِ سبعةٍ من كبار الحفاظ علامةً على هذا الحديث أنهم استغربوه، واستشكلوه من حديثه، وكان موضعَ استفهامٍ وتعجب، ولم يقبلوه كما قبلوا بقية حديثه، لذا قال الحاكم بعد ذلك:
«فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علةً».
أي لم يبينوا موضع الخلل الذي فيه، أو مكمن علته، وإلا فهم قد استغربوه وردوه، وعلق الذهبي على عبارة الحاكم هذه (): «قلت: بل رووه في كتبهم واستغربه بعضهم».
ثم قال الحاكم: «فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون».
ثم نقل عن البخاري أنه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟
فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ».
فهذا الحديث حكم عليه الحاكم بالشذوذ سنداً ومتناً، مع أنه لم يقف له في أول الأمر على مكمن العلة وموطن الخلل، فأطلق الشذوذ على ما ترجح عنده خطؤه وإن لم يبن له سببه.
ومما رجح شذوذ السند: أنه لا يعرف ليزيد بن أبي حبيب رواية عن أبي الطفيل إلا في هذا الحديث، ولا يحفظ المحدثون بهذه النسخة سنداً آخر، فهذا من علامةِ الوهم.
وأصل الحديث رواه أبو الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ ?.
وعن أبي الزبير رواه: زهير بن معاوية ()، وقرة بن خالد ()، ومالك ()، وسفيان الثوري ()، وهشام بن سعد (). والليث بن سعد إنما رواه عن هشام بن سعد عن أبي الزبير بهذا السند.
بينما تفردَ قتيبةُ بن سعيد () برواية هذا الحديث عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل ?، فجعل مكان (هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل)، يزيدَ بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ().
وهذا التفرد من قتيبة وهم، سببه أنه كان في مجلس الليث بن سعد مع خالد المدائني، وخالد متهم ()، كان يُدخل الأحاديث على الشيوخ فأدخل هذا السند المركب على قتيبة على حين غفلة منه، وجعله من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فالخطأ من قتيبة ().
ثم إن المتن - وعليه المعوَّلُ في القول بجمع التقديم – لا يرويه إلا هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ ?، وهشام متكلَّم فيه، وقد اختلف عليه أيضاً، وخالف أصحاب أبي الزبير كلهم في روايته لهذا المتن فلم يذكر أي منهم جمع التقديم ().
ولو كان المتن صحيحاً ثابتاً عن النبي ? لاشتهر بين المحدثين، ولتعدَّدَتْ طرقُه، لا سيما مع توافر الدواعي على نقله، لتعلقه بأمرٍ يحتاج إليه الناس، وهو رخصةُ جمعِ التقديم في السفر، فإن حديث قتيبة هو عمدة هذا الباب، وحجة من جوَّز الجمع تقديماً.
هذه الأمارات كلها جعلت الحاكم وعدداً من الحفاظ يستنكرون الحديث ويستغربونه، ويحكمون عليه بالشذوذ، وربما اكتفوا في إعلاله بالإشارة إلى تفرد قتيبة بن سعيد، حتى توصل البخاري بعمق نظره، وطول باعه، ونور بصيرته في هذا العلم، الذي حباه الله إياه، إلى موضع الخلل، وأصل الوهم في الحديث، وهو أن قتيبة سمع من الليث هذا الحديث مع خالد المدائني، وقتيبة ثقة، والليث ثقة، إلا أن الثقة ليس بمعصوم من الخطأ والوهم، فأرجع العلة إلى أن خالداً أدخله على قتيبة وأوهمه أنه هكذا حدث به الليث.
فبان بهذا أن السند ملفق، وأن المتن مركب على هذا السند ().
¥