ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[09 - 02 - 07, 05:48 م]ـ
فضيلة الشيخ المحدث إبراهيم اللاحم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة لقد سررت كما سر غيري من الأعضاء بقبولكم إجراء هذا اللقاء معكم لما سنجده من غزارة اللمعلومات ودقتها.
فضيلة شيخنا لدي عدة أسئلة:
أولا: إذا لم أتثبت من صحة حديث فهل يسوغ لي أن أقول: (وفي المأثور .. كذا) بدون ما أنسبه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ثانيا: إذا تعددت أقوال الإمام في راو واحد ولم يمكن الجمع بينها فما السبيل لمعالجة هذا الوضع؟
ثالثا: كيف السبيل إلى التحقق من مراد الإمام بوصفه لأحد الرواة بالجرح أو التعديل، مثالها: كلمة (لا بأس به) تختلف من إمام لآخر، فكيف أعرف اصطلاح هذا الإمام المعين بإطلاقاته؟
رابعا: هل مسائل التفسير والسيرة يستخدم فيها النقد الحديثي كما يستخدم في الأحاديث المرفوعة؟
خامسا: يعل بعض المعاصرين بعض الأحاديث في فضائل الأعمال بأن الأجر فيها عظيم والعمل يسير، فهل هذه علة صحيحة؟ أو يستأنس بها مع غيرها؟
سادسا: هل الحديث المرسل إذا تقوى بمجيئه من طرق أخرى متصل أو بمجيئه مرسلا من وجه آخر أو نحو ذلك من المقويات، هل يوصف بأنه صحيح أو يوصف بأنه يحتج به فقط؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أسأل الله أن ينفع بكم شيخنا وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمون من جهود في الحديث وعلومه، ولدي بعض الأسئلة أرجو أن تتفضلو بالإجابة عنها.
س1 - بكير بن عبد الله الأشج يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، ويروي عن القاسم مباشرة، إلا أن الرواية الأولى أكثر وأشهر، والرواية الثانية قليلة، ولم يصرح بكير بسماعه من القاسم إلا فيما رواه الشافعي في الأم (2/ 218): أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم بن محمد يقول ... ، وذكر أثرا عن ابن عباس. إلا أن هذا الأثر قد جاء من طرق أخرى بدون ذكر السماع.
وجاء التصريح كذلك في أحاديث أخر، إلا أنها من رواية ابن لهيعة، عند ابن زنجويه في الأموال (1652) (2003) وابن القاسم في المدونة (9/ 24) وابن حزم في المحلى (7/ 43).
فما العمل شيخنا مع مثل هذا الإسناد؟ هل يحكم بانقطاعه لإدخال الواسطة وعدم ثبوت السماع؟ أم يحكم باتصاله لورود التصريح بالسماع؟ وإذا حكمنا بصحة السماع في إسناد الشافعي= هل نطرد الحكم في جميع الروايات؟
س2 - إذا استفرغ الباحث وسعه في البحث عن ترجمة راو من الرواة ولم يجد له ترجمة، فهل له أن يحكم عليه بالجهالة؟ أم أنه يتوقف فيه؟ وهل الإسناد الذي يرد فيه راو على الوصف السابق= قابل للتقوية والاعتضاد؟
س3 - قال الدارقطني في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه:
يرويه الأوزاعي واختلف عنه:
فرواه محمد بن شعيب، والوليد بن مزيد، وعمارة بن بشير، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعه، وبشر بن بكر، عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وخالفهم عمر بن عبد الواحد، وبقية بن الوليد، وأبو المغيرة، فرووه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لم يذكروا فيه قرة.
ورواه مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة، قاله موسى بن هارون البردي وهو ثقة حدث عنه محمد بن يحيى وغيره عن مبشر.
ورواه عبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وروى عن إسماعيل بن عياش، ومحمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
ورواه عبد الله بن بديل عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
والمحفوظ حديث أبي هريرة وحديث علي بن الحسين مرسلا، وكذلك هو في الموطأ وكذلك رواه خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه وخالد ليس بالقوي
وروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولا يصح عن سهيل والصحيح حديث الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. اهـ
سؤالي عن الرواية الثانية عن الأوزاعي، وهي رواية بقية وعمر بن عبد الواحد وأبي المغيرة، لم أقف إلا على رواية بقية، وتدليسه معروف، فيحتمل أن يكون قد أسقط قرة من الإسناد وجعله عن الزهري مباشرة، لكن ما القول في رواية الآخرين؟ علما بأني لم أقف عليها مسندة بعد بحث طويل.
وهل يفهم من قوله رحمه الله: والمحفوظ حديث أبي هريرة وحديث علي بن الحسين مرسلا، أنه يصحح حديث أبي هريرة؟ ولم قال في آخر كلامه: والصحيح حديث الزهري عن علي بن الحسين مرسلا؟
وإذا افترضنا صحة هذه الرواية عن الأوزاعي، فهل يمكن توهيمه لمخالفته أصحاب الزهري الذين رووه عنه عن علي بن الحسين مرسلا، وهم جماعة؟ علما بأن الأوزاعي له أوهام عن الزهري كما نص على ذلك بعض الأئمة، وليس هو في الطبقة الأولى من أصحابه.
س4 - ما قولكم – أحسن الله إليكم- في رواية البخاري عن الذهلي؟
س5 - ذكر بعض المعاصرين أن الذهبي رحمه الله هو أول من قال بتسامح الأئمة في قبول حديث المجهول إذا كان من طبقة كبار التابعين، فهل نص على ذلك أحد قبله؟ أم أن الذهبي رحمه الله استخلص ذلك من عمل الأئمة وأحكامهم على الأحاديث.
أعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خير الجزاء.