الصورة الأولى: أنه يسوق من الطرق ما يتبين به للقارئ صورة الاختلاف على الراوي.
الصورة الثاني: أنه يسوق ما وقع له من الطرق، ثم يبين وجه الاختلاف بصراحة،بحيث ينص على العلة،أو يرجح أحد الوجهين،أو يذكر ما وقع في اللفظ من الاختلاف، أو نحو ذلك من العبارات التي تبين وقوع الاختلاف في إسناده،من غير حاجة للتأمل،وهذه الصورة ـ في كتبه ـ أكثر من سابقتها.
ومع كثرة ما يورد من الطرق إلا أنه نادراً ما يبين سبب الترجيح بصراحة،وهو ما يعرف بسبب الترجيح،أو قرائن الترجيح.
3 ـ فيما يتعلق بالترجيح بين الأوجه،فلم يخرج منهجه عن طريقتين:
الطريقة الأولى: سياق الطرق من غير ترجيح بينها،وهذا هو الأكثر عنده، وهذا يبلغ ثلثي المواضع عنده تقريباً.
الطريقة الثانية: الترجيح بين الأوجه،وهذا ـ كما تقدم آنفاً ـ في حدود ثلث المواضع،وترجيحه هذا لا يخرج عن أسلوبين: أن يكون ترجيحه صريحاً،أو غير صريح.
4 ـ لم يسلك ابن منده قاعدةً واحدةً في ترجيح الأوجه التي تُروى بها الأسانيد ـ كما هو حال كثير من المتأخرين ـ بل هو على نَفَسِ الأئمة الكبار من حيث اعتبار القرائن،والتي بلغت ـ حسب تتبعي ـ خمس قرائن:
الأولى: مخالفة الجماعة،أو الترجيح بالأكثر.
الثانية: انتقال الراوي من حديث إلى حديث.
الثالثة: التفرد.
الرابعة: سلوك الجادة.
الخامسة: الترجيح بالأحفظ.
5 ـ أنه كان يورد في باب الاختلاف على الراوي أوجهاً يرويها المتروكون وأمثالهم،وأمثال هؤلاء لا يصح تورد مخالفتهم إلا على جهة بيان أنها لا يلتفت إليها.
10 ـ تحصل من تتبع الأحاديث التي يسوقها،أن أنواع العلل التي تدور عليها هذه الاختلافات ستة أنواع،وهي:
1 ـ تعارض الوصل والإرسال.
2 ـ تعارض الرفع والوقف.
3 ـ التعليل بالانقطاع.
4 ـ زيادة الثقات في السند والمتن.
5 ـ الاختلاف على الراوي في تسمية الشيخ: إما الصحابي أو غيره.
6 ـ الإدراج.
11 ـ أوضحت الدراسة أن لابن منده عنايةً بفقه السنة في كتبه من خلال أربعة أمور:
1 ـ تراجمه على الأحاديث،وقد تبين أنه متأثر بطريقة البخاري،وابن خزيمة.
2 ـ من خلال سياقه للأدلة داخل الباب الواحد.
3 ـ تعليقاته على الأحاديث.
4 ـ بيانه لغريب الحديث.
12 ـ أبانت المقارنة التي عقدتها بين منهج ابن منده،ومنهج ثلاثة من الأئمة في مصنفاتهم عن الآتي:أولاً:
فيما يتعلق بالمقارنة مع منهجه في الرواة مع منهج ابن عدي في كتابه "الكامل" فقد كشفتْ المقارنة عما يلي:
1 ـ أوجه التشابه العامة بينهما كثيرة،أبرزها: كثرة التراجم،ومراعاة الترتيب الهجائي للتراجم،مع العناية ببيان النسب البشري،والعلمي،وقلة الاحتفاء بسنة الولادة،أو الوفاة،ونسبة المعلومات إلى مصادرها،وكونهما من المعتدلين في باب الجرح والتعديل،وعدم الترجمة للنساء،والإشارة إلى جملة من أنواع علوم الحديث أثناء التراجم.
2 ـ أما أوجه الاختلاف العامة،فمن أبرزها: أن التراجم عند ابن عدي طويلة،ولا تكاد تخلو ترجمةٌ من تراجمه من جرح أو تعديل،وحرصه على بيان حال الراوي،وحال الأحاديث التي يوردها في الترجمة، وهذا كلّه غير ظاهر عند ابن منده،بل هو على العكس من ذلك.
ثانياً: فيما يتعلق بالمقارنة مع منهجه في فقه الحديث مع منهج ابن خزيمة في كتابه "توحيد" فقد أوضحتْ المقارنة ما يلي:
أولاً: فيما يتصل بفقه السنة من خلال التراجم:
1 ـ أوجه التشابه العامة بينهما كثيرة،أبرزها: تصديرُ أحاديث كل باب بتراجم خاصة،وطويلة،وتأثرهما بطريقة من قبلهما ممن لهم عناية بالتراجم،مع التعليق الطويل على بعض المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل القبلة،أو بين أهل السنة أنفسهم،مع كثرة الاستدلال بالنصوص للمسألة المناقَشة،وتكرار الأحاديث تحت الترجمة الواحدة،مما طوّل كتابيهما.
2 ـ أما أوجه الاختلاف العامة،فمن أبرزها: أن ابن منده كان يُكْثرُ من سرد الأحاديث ولو كانت طويلة،بخلاف ابن خزيمة،فهو ـ وإن كرر الحديث ـ فإنه يقتصر على موضع الشاهد،وتميز ابن منده بهدوء العبارة مع المخالف ـ مع الحرص على قوة الاستدلال ـ بخلاف ابن خزيمة،فإنه كان شديداً على المخالف ـ حتى ولو كانت القضية من القضايا التي اختلف فيها السلف ـ.
¥